آذر: تسهیل خروج زنان از کشور؛ طرحی که با الحاق تبصره ای به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه شکل جدیدی به مطالبه زنان داد تا طعم گس ناشی از تبعیض زیر زبان خیلی از آنها بیش از پیش چشیده شود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه که بر مبنای آن زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تنها با اذن کتبی شوهر اجازه خروج از کشور را دارند، در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید. در زمان طرح این قانون در صحن مجلس سنا، مهرانگیز منوچهریان (اولین سناتور زن و فعال حقوق مدنی) مخالفت شدید خویش را اعلام نمود اما با برخورد رییس مجلس سنا (شریف امامی) روبه رو شد به صورتی که مخالفت خویش را با ترک مجلس سنا اعلام نمود.
بسیاری از فعالان حقوق بانوان معتقدند این مقرره قانونی اهانتی به جامعه زنان است و از همین رو از ابتدای تصویب تابحال شکایات خیلی از سوی زنان را به دنبال داشته است؛ محدودیتی که زنان را در ابعاد حقوق شهروندی، مدنی و انسانی به چالش کشید و حتی بعضی از فعالان این حوزه از این قانون بعنوان یک اهرم فشاری بر زنان یاد می کنند.
گروهی از مردان با سوءاستفاده از این محدودیت ضد زنان، همسران خویش را منع از خروج کرده اند که همین محدودیت سبب شده زنانی به الجبار از حقوق شهروندی و مدنی خود بگذرند، زنانی که از شکوفایی استعدادهای خود دست کشیدند و سکوت کردند و زنانی که به علت همین محدودیت پایه های زندگی شان متزلزل شد.
«در کشور ما همواره حقوق بانوان متاثر از نوع رویکرد سیاسی و فرهنگی قوای حاکمیتی بوده است، جامعه ما نسبت به زنان جامعه ای انحصار طلب و مردسالار است، به همین جهت مقررات محدود کننده بسیاری ضد زنان وجود دارد.» اینها اظهارات شهناز سجادی، دستیار ویژه در حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است که چندی قبل در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد.
وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با ایسنا با این اعتقاد که «زنان جامعه از لحاظ حقوق شهروندی و مدنی یکسان هستند و باید با این دیدگاه درصدد اصلاح قوانین برآییم» تصریح کرد که «حل کردن مشکلات مقطعی قشر خاصی از جامعه زنان پاسخگویی به مطالبات آحاد جامعه نمی باشد».
لازم به ذکر است که این قانون برای نخستین بار به دنبال خروج ورزشکاران زن که از جانب همسرانشان برای حضور در مسابقات بین المللی منع شدند، بسیار بحث برانگیز شد و رسانه ها نسبت به این مسئله واکنشهای مختلفی داشتند، اماچندی پیش طیبه سیاوشی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح «تسهیل خروج زنان «نخبه» از کشور» توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اطلاع داد که در صورت تصویب نهایی، بانوان نخبه علمی، فرهنگی و وزرشی بدون اذن همسر و تنها با اذن دادستان یا دادگاه صالحه و یا سازمان مورد فعالیتشان می توانند از کشور خارج شوند.
طرحی که امیدی برای ارتقای موقعیت و وضعیت بانوان در دل بعضی از آنها روشن کرده است، بعضی از فعالان حقوق بانوان با آن مخالفت دارند و به علت نگاه تفکیکی و تبعیض میان زنان کشور با تسهیل خروج زنان موافقتی ندارند و معتقدند که این طرح باید برای همه زنان اعم از زنان نخبه، غیر نخبه، چه روستایی و چه شهری اجرایی شود.
دبیر سابق فراکسیون زنان مجلس: بسیاری که تصور می گردد روشنفکر هستند با خروج بدون اذن همسر زنان نخبه از کشور، مخالفت می کنند
این در حالیست که هانیه گرائیلی، دبیر سابق فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی دوره دهم و مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه در گفت و گویی با ایسنا، با اشاره به برخی مخالفت ها در خصوص اینکه این طرح منجر به تبعیض نسبت به دیگر زنان می شود، بیان کرد: این نگاه، نگاهی انحصار طلبانه است و باید بدانیم که برای رشد در حوزه زنان باید گام به گام حرکت کرد؛ ما باید خویش را با جامعه همگام نماییم چونکه نمی توان زودتر از فرهنگ سازی برای یک مسئله، آن را قانونی کرد.
وی با اشاره به اینکه تلاش شد تا جهت تسهیل در خروج زنان نخبه از کشور به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه تبصره ای اضافه شود، اضافه کرد: زحمات زیادی برای این طرح کشیده شد و به علت پیگیریهای فراوان از خانمها طیبه سیاوشی و پروانه سلحشوری بسیار سپاسگذارم چراکه اگر این پیگیری ها صورت نمی گرفت طرح تسهیل خروج زنان از کشور به این مرحله نمی رسید، هر چند در صحن باید تصویب شود.
گرائیلی در این رابطه با طرح پرسشی در خصوص اینکه چرا افراد بسیاری در این زمینه شکایت دارند که این طرح تنها برای زنان نخبه و ورزشی در نظر گرفته شده؟ تصریح کرد: باید بدانیم که یک گام به جلو طبیعتا بسیار بهتر از بازگشت از مسیر و یا درجا زدن در همان جایگاه قبلی است. در این دوره تلاشهای بسیاری شد تا یک گام به جلو حرکت نماییم و توانستیم موافقت را برای الحاق این تبصره به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه دریافت نماییم تا زنان نخبه در حوزه های علمی، ورزش و فرهنگی با سهولت از کشور خارج شوند.
او افزود: باتوجه به اینکه در کشور ما بانوان زیادی هستند که از چهره های ملی و افتخار آفرین کشور هستند و با تصویب این تبصره خروج این عزیزان تسهیل خواهد شد.
ساختار اداری کشور مرد سالار است
وی با اشاره به اینکه تغییر کلی یک قانون بسیار دشوار است، اضافه کرد: افراد بسیاری برای تنقیح این قانون مقاومت کردند و خیلی از افرادی که تصور می شد افراد روشنفکری هستند نسبت به این طرح مخالفت های شدیدی داشتند.
گرائیلی که قبل از این دبیر فراکسیون زنان در مجلس بوده تصریح کرد: ساختاراداری کشور ساختاری مرد سالار است و خیلی از مردان هنوز به این باور نرسیده اند که زنان هم بعنوان یک شخصیت مستقل می توانند به منظور زندگی خود تصمیم بگیرند.
او تصریح کرد: مسائل و مشکلات موجود نسبت به حوزه زنان بسیار قدیمی بوده و نمی توان به راحتی این مسائل را برطرف کرد.
وی به یکی از محسنات این تبصره اشاره نمود و اضافه کرد: باتوجه به اینکه علاوه بر مجوز مرجع ذی ربط و یا مجوز دادستان، مجوز دادگاه صالحه هم در این طرح قید شده، این مجوز از جانب دادگاه منجر به سهولت و تسریع در خروج زنان از کشور می گردد.
وی با مخالفت نسبت به اعتراض برخی زنان در خصوص اینکه این طرح سبب تولید نگاه تفکیکی و نگاه تبعیضی ضد زنان بر زنان است، اضافه کرد: این قانون از سال ۵۱ تابحال تغییر نکرده اما باتوجه به تغییر و تحولات بوجود آمده در جامعه در حوزه زنان باید به دنبال این باشیم تا برخی قوانین که خلاف شرع است اصلاح شوند و باتوجه به رشد جامعه در حوزه های علمی، تغییرات در حوزه زنان هنوز تابو است و اگر برای محدودیت زنان این تبصره الحاقی صورت نمی گرفت این قانون به هیچ عنوان تغییر نمی کرد. آیا بهتر نیست به خود بقبولانیم مجبوریم در این حوزه گام به گام حرکت کنیم؟.
مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و روابط بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به اینکه درصورتی که همگام با ساختارهای فرهنگی جامعه حرکت نشود مورد پذیرش آن جامعه نخواهد بود، خاطرنشان کرد: باتوجه به تحولات صورت گرفته در جامعه امید است تا این طرح برای همه زنان اعمال شود.
گرائیلی در پاسخ به این سوال در خصوص اینکه چرا اصولا مطالبات زنان به سختی محقق می شوند؟ اظهار داشت: ساختار ایران و همینطور ساختار خیلی از کشورهای دیگر مردسالار بوده پس طبیعی است که در کشورهایی با ساختار مردسالاری دغدغه حوزه زنان آنچنان مطرح نباشد.
وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه نیمی از ظرفیت کشور را زنان تشکیل می دهند اگر برای تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های زنان اهمیتی قائل نشویم کشور به توسعه نخواهد رسید.
گرائیلی اضافه کرد: باتوجه به اینکه زنان فرصت کمتری برای حضور در جامعه را داشته اند از اعتماد به نفس کمتری هم برخوردار می باشند، در همین راستا بانوان باید با تلاش به خودباوری برسند همینطور مادران باید با تربیت صحیح نسبت به پسران خود آنها را به این باور برساند که مردان با زنان هیچ تفاوتی ندارند.
اشرف بروجردی: لحاظ کردن طرح تسهیل خروج زنان تنها برای زنان نخبه و یا ورزشی اشتباه است قانونی در خصوص خروج “همه” زنان از کشور بدون محدودیت اعمال شود
این در حالیست که اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی هم در گفت و گویی با ایسنا با اشاره به محدودیت تسهیل طرح خروج زنان از کشور که فقط برای زنان ورزشی و یا نخبگان علمی و فرهنگی اجرایی می باشد تصریح کرد: هرنوع شرطی که بخواهند برای این قانون وضع شود آن شرط بازدارنده حق دیگران است، ازاین رو طرح تسهیل خروج زنان تنها برای زنان نخبه و یا ورزشی اشتباه بوده و نیاز است تا قانونی در خصوص خروج همه زنان از کشور بدون محدودیت اعمال شود.
بروجردی محدودیت خروج زنان از کشور مگر با اذن همسر و یا پدر را اشتباه دانست و اضافه کرد: خروج زنان از کشور امری طبیعی است چراکه زنان هم باید همانند مردان به منظور زندگی خود تصمیم گیری کنند و باید بتوانند بعنوان یک حق فردی و شهروندی برای خود تصمیم گیری کنند.
زنان باید نوع زندگی اشان را خودشان انتخاب کنندرئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، تثبیت سمت و سوی تصمیمات در زندگی مشترک را امری واجب دانست و تصریح کرد: اگر زنی در کنار همسرخود احساس آرامش نداشته و بخواهد زندگی دیگری را در پیش گیرد این حق طبیعی اوست و نیاز است تا زنان نوع زندگی خویش را خودشان انتخاب کنند.
وی اظهار داشت: قانون اولیه در خصوص منع خروج زنان از کشور غلط است و لازم است تا همه زنان بتوانند به راحتی و بدون محدودیت از کشور خارج شوند، چراکه حق طبیعی هر زنی است تا بعنوان یک اصل مورد توجه زنان با حقوق شهروندی، انسانی و اختیار از کشور خارج شود.
بروجردی با اشاره به اینکه تسهیل خروج زنان از کشور برای همه زنان امری ضروری می باشد، بیان کرد: در دوران اسلام زمانی که زنان قصد بیعت با پیامبر را داشتند برای بیعت از همسران خود اجازه نگرفتند. زنان جزو کسانی بودند که از شهر خارج شدند و با پیامبر بیعت کردند تا پیامبر را بعنوان هدایتگر خود انتخاب کنند.
به لحاظ مبانی دینی و عرفی هیچ منعی برای خروج زنان از کشور وجود ندارد
نگاه تفکیکی به زنان از منظر نخبه و غیرنخبه اشتباه است
وی تصریح کرد: از لحاظ مبانی دینی و عرفی هیچ منعی برای خروج زنان از کشور وجود ندارد اما اینکه چرا قوانینی برای محدودیت خروج زنان از کشور تولید شده؟ نشان از فهم نادرست از محتوا و مفهوم زندگی مشترک میان زن و شوهر است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه از لحاظ شرعی هیچ منعی در حقوق شهروندی برای زنان اعمال نشده اضافه کرد: برداشتهای نادرست که در طول تاریخ بر زنان اعمال شده محدودیتهایی را برای آنها بوجود آورده و اگر قانونی که وضع می شود، با نگاه تفکیکی زنان نخبه یا غیر نخبه باشد اشتباه است.
بروجردی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا اصولا به سرانجام رسیدن مطالبات زنان در کشور به سختی پیش می رود؟، علت آن را در نوع نگاه مدیران ارشد جامعه به مبحث زنان دانست و خاطرنشان کرد: اگر قوانین و مقررات برای بانوان تضییقاتی را بوجود آورده نشان از آن دارد که مدیران تصمیم گیر باید نوع نگاه خویش را اصلاح کنند.
او افزود: یکی از مسائل عمده ای که برای عمده زنان وجود دارد در نوع نگاه به حوزه زنان و مطالبات آنهاست و تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود و زن بعنوان یک انسان انتخاب گر و انسانی که می تواند از حقوق مساوی در جامعه همانند مردان بهره گیرد برخوردار نباشد این مشکلات همچنان ماندگار مانده و نیاز است تا نگاه کلیه جامعه در این باره اصلاح گردد.
