آذر: بازار ملتهب خودرو که این روزها بیش از گذشته آشفته است، انگشت افترا را به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت گرفته است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، قیمت خودرو در سال ۱۳۹۶ با ثبات نسبی همراه بود و قیمت خودروهای داخلی موجود در بازار در طول سال با افزایش چندانی مواجه نشد، اما در همان سال هم کارشناسان پیش بینی کرده بودند که سال جاری، سال افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود، اما شاید کمتر کسی چنین افزایش قیمت های نجومی را برای بازار این خودروها پیش بینی کرده بود.
از زمان شکل گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر مبنای ساز و کاری مشخص در این شورا افزایش پیدا می کرد و هرچند که گاها نارضایتی هایی از جانب طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش می آمد، اما مشکل چندانی در زمینه قیمت گذاری خودرو وجود نداشت و هر سال قیمت خودروها هم درصد مشخصی افزایش پیدا می کرد.
اما امسال نوسانات نرخ ارز همراه با خروج آمریکا از برجام و لغو تعلیق تحریم های ایران از جانب رئیس جمهور این کشور، سبب شد تا شرکت های بزرگ دنیا بار دیگر از سرمایه گذاری و فعالیت در ایران احساس خطر کرده و روابط شان را با ما کاهش دهند و گاها به صفر برسانند.
شرکت های خودروساز خارجی که بعد از تصویب برجام باری دیگر به دنبال سرمایه گذاری و فعالیت در صنعت خودروسازی ایران بودند و در راه انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازهای ایرانی قرار گرفته بودند، یکی بعد از دیگری بازار ایران را ترک کردند و همین مبحث سبب شد علاوه بر اینکه دسترسی خودروسازان ایرانی به بخشی از قطعات خودروهای تولیدشده دشوار شود، التهابی در بازار خودرو هم به وجود آید.
البته ممنوعیت واردات هرگونه خودروی خارجی از ابتدای تیرماه سال جاری به کشور هم در این اتفاق بی تاثیر نبود و التهاب را در بازار افزایش داد تا این تنش ها در نهایت به افزایش ناگهانی و غیرمتعارف انواع خودرو در بازار شود.
در این میان، بر مبنای تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی هم با افزایش بین ۵.۶ تا ۷.۱ درصد همراه شد تا افزایش قیمت موجهی در این زمینه صورت گیرد، اما با بیشتر شدن التهاب در بازار خودرو و اصرار خودروسازان بر مشکلات به وجود آمده در راه تولید خودرو و افزایش چشم گیر بهای تمام شده، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از احتمال بازبینی در قیمت خودروهای داخلی اطلاع داد.
چند روز بعد از این اظهارنظر، قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش چشم گیری مواجه گردید به طوریکه برای مثال قیمت خودروی سایپا ۱۳۱ که برپایه مصوبه شورای رقابت ۲۲ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان است، هم اکنون در بازار با قیمت ۳۸ میلیون تومان به فروش می رسد.
البته این مورد صرفا در مورد خودروهای داخلی نیست و در بازار خودروهای خارجی هم با عنایت به ممنوعیت واردات، در بازار گاها تا بیش از دو برابر قیمت همان خودرو در کارخانه هم می رسد.
در این میان بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی شخص وزیر و برخی دیگر اظهارات رئیس شورای رقابت را عامل اصلی بحران پیش آمده در بازار این کالا می دانند.
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به دلیل افزایش قیمت افسار گسیخته خودرو با وجود خودروهای داخل انبار که با دلار ۳۸۰۰ تومان سال قبل تولید شده اند، اظهار داشت: در یک کلمه می توان مهم ترین عامل به وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار بیان کرد.
وی با انتقاد از رویه مسئولان وزارت صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمت های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی، اظهارکرد: شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد. اگر صد در صد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، ازاین رو جای سؤال دارد چگونه پس از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته اند این خودروهای مونتاژ را هم از تلاطم بازار محافظت کنند.
از سوی دیگر، رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت خودرو، اظهار داشت: اعلام خبر بازبینی و افزایش قیمت خودرو در برنامه سیما توسط رئیس شورای رقابت به معنای مجوز دولت برای جهش قیمت، دامن زدن به التهابات قیمتی بازار و از بین بردن امنیت روانی مصرف کنندگان خودرو بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس، افزود: بازار تولید، توزیع و مصرف خودرو باید حتما کنترل شود، اما مدیریت بازار به این معنا نیست که رئیس شورای رقابت در برنامه خبری سیما از احتمال بازبینی و افزایش چندباره قیمت خودرو سخن بگوید. شرایط اقتصادی و وضعیت بازار خودرویی کشور به گونه ای نیست که بتوان از افزایش قیمت صحبت کرد.
البته این مورد را هم باید مدنظر داشت که به صورت کلی تحریم های آمریکا و نوسانات شدید نرخ ارز هم می تواند دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو و التهاب در بازار باشد، اما این وظیفه دولت و تیم اقتصادی وی است که این مشکلات را مدیریت کند.
به این ترتیب موضوعی که بر کسی پوشیده نیست این است که اقدامات وزارت صنعت و شورای رقابت که هر دو به شکلی کنترل کننده تولید و بازار خودرو هستند، در از کنترل خارج شدن بازار خودرو موثر بوده است و دود این مشکلات در نهایت به چشم مردم برود، اما اینکه سهم کدامیک از این دو در این ماجرا بیشتر است، مطلبی است که باید مشخص شود، ازاین رو حداقل انتظار از مسئولان این حوزه ها کوشش برای کنترل اوضاع و عرضه توضیحات قانع کننده است.
