آذر: رئیس دیوان عدالت اداری از ثبت ۱۳۱ هزار شکایت از دستگاه های مختلف در دیوان عدالت اداری ظرف یک سال قبل اطلاع داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حجت الاسلام بهرامی در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها با اشاره به جایگاه ارزشمند شورای عالی استان ها در قانون اساسی اظهار داشت: اصل هفتم و همینطور اصول ۱۰۰ به بعد قانون اساسی در مورد وظایف سنگینی که بر عهده شوراها گذاشته شده است صحبت کرده، از مهمترین مسئولیت های شورا وضع مقررات است که اختیار و وظیفه ای مهم قلمداد می گردد ازاین رو جایگاه شوراها بسیار با عظمت است.
وی اضافه کرد: مهم این است که از این جایگاه مهم و پرارزش چگونه استفاده و بهره برداری نماییم. جایگاه شورای عالی استان ها بسیار رفیع است و اختیارات ارزشمند ای همچون ارسال طرح و لوایح به دولت و مجلس برای تصویب در اختیار این شورا قرار گرفته است.
بهرامی در مورد جایگاه دیوان عدالت اداری هم تصریح کرد: دیوان عدالت اداری هم در قانون اساسی جایگاهی پرارزش دارد که پیش بینی شده مردم برای شکایات خود از دستگاه های مختلف به این دیوان رجوع کنند اما آنچه که باید مد نظر قرار گیرد نحوه عملکرد دیوان عدالت اداری است. در حقیقت جایگاه پیش بینی شده در قانون یک بحث است و نوع عمل ما بحث دیگری است.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر وجود تعامل مناسب میان دیوان عدالت اداری و دستگاه های مختلف بخصوص شوراها اظهار داشت: تعامل بین این دو نهاد قانون اساسی یعنی شوراها و دیوان عدالت اداری می تواند مشکلات بسیاری را برطرف کند و با عرضه پیشنهادات و گفت وگوهای فیمابین می توان مشکلات موجود بر سر کار هر دو نهاد را حل و فصل کرد.
وی اضافه کرد: برخی مسائل از اختیارات ما خارج است همانند تعارض و تناقض در قوانین که رفع آن باید توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و در این خصوص باید مصوبه مجلس را گرفت. البته ما در دیوان عدالت اداری می توانیم دو نوع رای را بر مبنای دو نوع برداشت از قانون بعنوان وحدت رویه در دیوان عدالت اداری حل و فصل نماییم. اگر دو رای متعارض صادر شد هیات عمومی دیوان عدالت اداری می تواند این مشکل را برطرف کند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: می دانیم بر مبنای قانون هر دریافت وجهی از مردم باید بر مبنای قانون صورت گیرد. ازاین رو تعیین اینکه پرداخت عوارض حق است یا خیر؟ باید توسط قانون مشخص شود. برخی مواقع این اجازه داده شده و در بعضی موارد هم دریافت عوارض برابر قانون نیست. نکته دیگری که باید به آن توجه گردد این است که شهرداری ها و شهرها باید اداره شوند و شهرهای بزرگ و کوچک برای اداره امور خود نیازمند منابع مالی هستند.
وی افزود: ما معتقدیم در بعضی موارد باید عوارض گرفته شود اما قانون اجازه این کار را نمی دهد و تعداد این موارد هم زیاد است. لازم است در این رابطه گام های موثری برداشته شود و از مراجع ذیصلاح این مورد پیگیری شود.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اینطور نیست که دیوان عدالت اداری مصوبه ای را ابطال کند و این بر مبنای میل شخصی باشد. دیوان نسبت به درآمد شهرداری ها مخالفت و یا بی تفاوتی را در پیش نگرفته، ما موافق هستیم و مصر هستیم که شورای عالی استان ها اقدامات عاجل و موثری را برای پیگیری این مورد در دستور کار قرار دهد. بدون شک اگر این مهم محقق شود اختلاف نظرها بزودی منتفی خواهد شد. بطور قطع ما نمی توانیم دریافت های غیرقانونی از مردم داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به مبحث شفاف نبودن برخی قوانین اشاره نمود و اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که داریم این است که قوانین ما در بعضی موارد روشن و شفاف نیست و برداشت های مختلفی از آن می گردد و همین مبحث سبب شده که شکایت های خیلی از دستگاه های دولتی داشته باشیم. بر همین مبنا در سال قبل ۱۳۱ هزار شکایت از دستگاه های مختلف در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دستگاه ها عمدا نمی خواهند مغایر قانون عمل کنند بلکه به علت روشن نبودن برخی قوانین برداشت های مختلفی از آنها انجام می گردد که باعث شکایت مردم از این دستگاه ها می گردد. باید در جهت شفاف کردن قوانین گام های موثری برداشته شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در هر دوره افراد زیادی در شوراهای سراسر کشور مشغول به کار می شوند که هیچ سابقه قانونگذاری ندارند و تسلطی بر قوانین هم ندارند. بر همین مبنا گاهی عوارضی وضعی می کنند و در نهایت با ابطال مصوبات مواجه می شوند. همین مبحث سبب شده ظرف یک سال و نیم گذشته ۲۸ هزار مصوبه شوراها در هیات های انطباق مغایرت آنها با قوانین اعلام گردد. بنابراین باید از وضع چنین مصوباتی جلوگیری نماییم.
وی تصریح کرد: مهمترین کاری که شورای عالی استان ها می تواند انجام دهد پیگیری شفافیت قوانین مربوط به عوارض و درآمدهاست که به دنبال آن مشکلات زیادی خاتمه پیدا می کند.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت های خود به مبحث رای کمیسیون های ماده ۱۰۰ اشاره نمود و اضافه کرد: رای کمیسیون های ماده ۱۰۰ برای تصمیم گیری نهایی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. برخی شوراها احکام تخریب زیادی را صادر می کنند اما قدرت اجرای آنرا ندارند. چنین امری عبس است و چرا باید حکمی دهیم که امکان اجرای آن وجود ندارد.
وی افزود: همین امروز ساختمان های غیرقانونی در حال ساخت است و چشم ها هم فعلا بر روی آنها بسته شده است اما هنگامی که این ساختمان ها ایجاد می شود و کامل می گردد احکام تخریب آنها صادر می گردد بنابراین اگر احساس وظیفه می نماییم باید چاره اساسی برای این مورد در نظر بگیریم و نگذاریم حتی یک متر ساختمان بدون اجازه قانونی ساخته شود تا انضباط شهری رعایت شود.
وی تصریح کرد: در چنین وضعیتی شهرداری ها گرفتار هستند چون که انضباط شهری رعایت نمی گردد. مردم هم ناراحت هستند چون که احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری آنها را بلاتکلیف کرده، بنابراین نیاز است از ابتدای کار جلوی تخلف گرفته شود و در همین راستا از شورای عالی استان ها درخواست می کنم فکری اساسی و عاجل برای این کار تدبیر کند تا به صورت کلی این مورد خاتمه پیدا کند.
