آذر: دادستان تهران اظهار نمود: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری در مورد همکاری قوای سه گانه برای حل مشکلات کشور اقتضا دارد که همه مسئوولین جهادگونه کار کرده و بیشتر از گذشته فعالیت ها را افزایش داده و بیشتر از گذشته در میدان حضور داشته باشند؛ چراکه در شرایط جنگ اقتصادی با دشمن به سرمی بریم.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در نشست با معاونین دادسرای تهران و دادستان های شهرستان ها به تبیین شرایط جاری کشور پرداخت و با تاکید بر این که کشور به رغم مشکلاتی که دارد به خوبی در حال اداره شدن است، اضافه کرد: این دوران سپری خواهد شد و توطئه آمریکا ضد انقلاب اسلامی، شکست می خورد و ایران با سربلندی به راهش ادامه می دهد.
دادستان تهران با اشاره به اهداف دشمن که به صورت علنی ابراز شده بر ضرورت هوشیاری برای مقابله با این اهداف تصریح کرد.
جعفری دولت آبادی دامن زدن به ناامنی را یکی از اهداف دشمن عنوان نمود و افزود: ظرف دو ماه گذشته حوادث اهواز، میرجاوه و نظایر آن مؤید آن است که آمریکا طرحی را دنبال می کند تا کشور را ناامن جلوه داده و به مردم القا کنند در ایران امنیت وجود ندارد و حاکمیت نمی تواند آنرا تامین کند، ازاین رو هوشیاری در مقابله با این ناامنی ها امری ضروری می باشد و باید با این قبیل مسائل برخورد کرد؛ چون که امروز ناامنی حرف اول دشمن است و جلوگیری از آن به معنای مقابله با اقدامات امریکاست.
تشدید فشارهای اقتصادی بر کشور واعمال تحریم ها، هدف دیگر دشمن است که دادستان تهران به آن اشاره نمود و اضافه کرد: امریکا به دنبال این است که تجربه سرنگونی بدون جنگ شوروی سابق(دوران گورباچف) را در ایران پیاده نماید و وضعیت ایران را با شوروی سابق مقایسه کرده و فکر می کند می تواند با اعمال فشارهای اقتصادی و بدون جنگ ایران را تسلیم کند. البته مقام معظم رهبری در همایش اقتدار عاشورایی پاسخ آن ها را دادند و طبیعی است ایران با روسیه دوران گورباچف قابل مقایسه نیست؛ چون که ایران سرزمین شیران است و مردمانی باهوش، بصیر، در صحنه و مقاوم دارد و دشمن در این فشارها برای برهم زدن وضع اقتصادی، به دنبال اهداف کلان تری است.
دادستان تهران کوشش برای توقف ایران در زمینه هسته ای و موشکی را استراتژی دیگر دشمن معرفی نمود و اظهار داشت: آن ها می دانند با کشوری روبرو هستند که در کنار مقر آمریکایی ها به مواضع داعش موشک پرتاب کرد، بنابراین می خواهند اقتدار ایران را در حوزه های هسته ای و موشکی بشکنند تا اگر روزی خواستند با ایران مذاکره کنند، اقتدار نداشته باشیم.
وی با اشاره به تشدید جنگ روانی و رسانهای و ادعای نقض حقوق بشر بعنوان هدف دیگر دشمن را ضد جمهوری اسلامی شرح داد و اظهار داشت: اخیراً وزیر امور خارجه امریکا طی اظهار نظری دروغ های آشکاری بیان کرد و می خواست افکار عمومی جهان را در مقابل ایران قرار دهد، و ایران را به نقض حقوق بشر و پشتیبانی از تروریست متهم نمود. دشمن با استفاده از تشدید جنگ روانی ضد جمهوری اسلامی و ادعای این که ایران ناقض حقوق بشر است؛ از تروریست ها حمایت میکند و در امورداخلی برخی کشورهای منطقه دخالت می کند، به دنبال تولید یک جنگ روانی است.
دادستان تهران دامن زدن به اختلافات در کشور را بعنوان راهبرد دیگر دشمن برای افزایش فشار عنوان نمود و اضافه کرد: این طرحی است که از ابتدای انقلاب تابحال وجود داشته در حالیکه در همه حکومت ها اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود دارد؛ اما آن ها تلاش می کنند که به این مورد دامن بزنند، خبرهای دروغ را منتشر کنند و مقامات را به هم بدبین کنند تا به اختلافات در کشور دامن بزنند.
جعفری دولت آبادی کوشش برای شکست سیاست های ایران در منطقه به خصوص در سوریه و عراق را بعنوان نکته دیگر مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: آمریکا در صدد است تا فروش نفت ایران را متوقف کرده و به گونه ای ایران را تسلیم کند، وقتی دشمن این گونه علنی اظهار نظر می کند، دادستآن ها باید در حوزه کاری خود هوشیار باشند.
وی با اشاره به این که ایران امروز مرکز ندای حق و قلب تپنده اسلام است اضافه کرد: دشمنان با وجود مردمی بصیر و رهبری هوشیار می دانند که با چه کشور مقتدری روبرو هستند و اگر با هم هماهنگ باشیم، این وعده خداوند است که جبهه حق پیروز است و همه مسئولیت داریم که در حوزه کاری خود چند برابر گذشته به انجام وظیفه بپزداریم.
دادستان تهران مبارزه با فساد را از مسائل مهم کشور دانست و در پاسخ به شبهه ای که برخی در نقش قوه قضاییه در مبارزه با فساد بوجود آورده و اعتقاد دارند اگر قوه قضاییه موفق عمل کند فساد در کشور برطرف خواهد شد، اظهار داشت: اگر می خواهیم در مسئله مبارزه با فساد موفق شویم، همه دستگاه ها باید کمک کنند و صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست؛ چون که امروز مبحث مبارزه با فساد به یک مسئله ملی تبدیل و مستلزم همکاری همه دستگاه ها می باشد.
دادستان تهران اظهار داشت: سیاست دستگاه قضایی بر این مبتنی است که در مبارزه با فساد با دستگاه ها همکاری کند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به سیاست مقابله با فساد که قوه قضاییه در این زمینه نقش قابل توجهی دارد، تصریح کرد: ظرف چند ماه گذشته با تشکیل شعب ویژه و دریافت اذن از مقام معظم رهبری، اقدامات مناسبی شروع شده است. دادستان تهران افزود: ظرف سه ماه 63 کیفرخواست صادر و 30 نفر محکوم شده اند. همینطور 160 نفر در این کیفرخواست ها تحت تعقیب قرار گرفتهاند؛ اقداماتی که اگر به صورت عادی و متعارف قرار بود صورت گیرد ماه ها طول می کشید؛ اما امروزه از برخی تریبون ها و رسانه ها مطرح می گردد که چرا قوه قضاییه بافساد برخورد نمی کند؟ در حالیکه طی چند ماه اخیر دستگاه قضایی فراتر از ظرفیت خود اقدام نموده است.
وی با اشاره به این که در ارتباط با این پرونده ها اقدامات زیادی صورت گرفته است، به طرح این پرسش که چرا در بعضی تریبون ها عنوان می گردد که با فساد برخورد نمی گردد، در تبیین علت آن، دو نکته را خاطرنشان کرد و اظهار داشت: اول این که قوه قضاییه به علت برخی معذوریت های قانونی تا حصول نتیجه در مورد پرونده ها کمتر در این مورد اطلاع رسانی می کند و ثانیاً سیاست های پیشگیرانه در این زمینه به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرند.
دادستان تهران یکی علل تشکیل پرونده های فساد را باز بودن منافذ فساد در دستگاه های اجرایی دانست و اضافه کرد: منافذ فساد باز است و توقع دارند که قوه قضاییه برخورد کند در حالیکه باید منافذ فساد بسته شود.
جعفری دولت آبادی در ادامه به هفت پرونده اقتصادی که کیفرخواست آن ها در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی بانکی صادر گردیده است اشاره نمود و اضافه کرد: پرونده وحید مظلومین با 19 متهم و 14 هزار میلیارد تومان گردش مالی که منجر به صدور حکم شده است، پرونده دیگری که به دادگاه رفته و هنوز رسانهای نشده است، دارای15 متهم به افترا اختلال در نظام اقتصادی می باشد، پرونده تعاونی البرز ایرانی ها با دستگیری دو نفر به افترا افساد فیالارض و هزار و 400 میلیارد تومان بدهی به مردم و 91 هزار مالباخته و بیشتر از 40 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، صدور کیفرخواست ضد شش نفر در پرونده شرکت کلاهبرداری دومان و توکان با 150 میلیارد تومان بدهی و 186 شاکی، پرونده تعاونی حافظ با 7 هزار مالباخته که 27 نفر شکایت کرده اند، صدور کیفرخواست برای چهار نفر در پرونده گروه جابری با هزار و 200 میلیارد تومان گردش مالی و بخش اول پرونده بانک سرمایه با صدور کیفرخواست برای هشت نفر و هزار و 330 میلیارد تومان گردش مالی، همچون پرونده هایی است که ظرف سه ماه اخیر در این دادسرا منتج به صدور کیفرخواست شده است.
وی در مورد پرونده های پیش فروش خودرو، از مفتوح شده 17 پرونده در دادسرای تهران اطلاع داد و در توضیح اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با 3 هزار و 519 شاکی، بدهی 40 میلیارد تومان دارد. پرونده پاسارگاد خودرو 635 شاکی، دو محکوم زندانی و 7 میلیارد بدهی دارد. شرکت پارس خلیج خودرو سه نفر محکوم و 255 شاکی دارد که البته این سه پرونده به صدور حکم منتهی شده است.
وی با اشاره به پرونده های مفتوح پیش فروش خودرو در دادستانی تهران اظهار داشت: شرکت آرمان پرشین پارس 9 متهم، 920 شاکی و صد میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم خودرو 20 شاکی، 200 میلیارد تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، 82 شاکی، دنیز خودرو، 186 شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو، 3 متهم و 115 شاکی و حدود 6 هزار پیش فروش خودرو و دارای 119 میلیارد تومان بدهی میباشد. در شرکت مفتاح رهنورد مربوط به خودروهای وارداتی، تا کنون هزار و 267 نفر شکایت خویش را ثبت کرده اند. در پرونده پاکرو سبز قشم هزار و 170 دستگاه خودرو پیش فروش شده است. شرکت کیمیا خودرو هزار نفر شاکی و11 میلیارد تومان بدهی دارد. هم چنین پرونده مهرخودروی گسترطوس با 123 شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی و دویست نفر از شکات در شرکت های آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو میلیارد تومان مطالبه دارند که تمام پرونده های فوق در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: حداقل 8500 نفر در پرونده های پیشفروش خودرو شاکی هستند و 490 میلیارد تومان ادعای پول اتومبیل ها شده است.
جعفری دولت آبادی با طرح این سوال که چه کسی باید بر شرکت های لیزینگ نظارت کند، خاطرنشان کرد: چرا باید شرکت های خودرو این گونه بی مهابا خودرو پیش فروش کرده و مردم را گرفتار کنند و نهایتا آن ها برای وصول طلبشان تجمع کنند. قوه قضاییه در واگذاری ماشین، دریافت وجه و تشویق مردم برای خرید خودرو نقشی نداشته است؛ اما امروز مانند موسسات پولی و مالی باید جوابگوی مردم باشد و تا زمانی که این اقدامات پیشگیرانه به وظایف دستگاه های دولتی و ساختار مبارزه با فساد اضافه نشود، این روند ادامه دارد.
وی پرونده های پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور پس از موسسات مالی عنوان نمود و اضافه کرد: پلیس و دادستان ها باید وقتی با آگهی های پیش فروش خودرو مواجه میشوند، به سراغ آن ها بروند و مجوزها را بررسی کنند چون که شرکت های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
دادستان تهران تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادستان های شهرستان ها از پلیس و مسئولان محلی بخواهند این مورد را مد نظر قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ در خصوص پیشفروش خودرو را بررسی کنند.
وی در این زمینه با یادآوری پرونده سکه ثامن خاطرنشان کرد: متهم در شهر کوچک بناب سایت خرید و فروش سکه طراحی نموده بود اما هیچ کس به سراغ این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پول هایشان رفته و مبحث مورد توجه قرار گرفت.
دادستان تهران بر ضرورت توجه و حساسیت نسبت به این قبیل موارد تصریح کرد و خاطرنشان نمود: برپایه اعلام رئیس پلیس فتای ناجا 9 سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می دهند که نامهای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.
جعفری دولت آبادی افزود: اقداماتی همچون نظارت دستگاه ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط می گردد که مشکل احتکار کالا یا اختلال ارز نمود پیدا کند، ازاین رو انجام وظایف ذاتی و نظارت دستگاه ها به مبارزه با فساد کمک می نماید.
دادستان تهران تصریح کرد: اگر سیاست های مقابله ای هوشمندانه، پیشگیرانه همراه با نظارت و انجام وظایف ذاتی و همکاری دستگاه ها عملی شود می توان مبارزه با فساد را مدیریت کرد.
جعفری دولت آبادی با بیان این که نباید عدم کارآمدی مبارزه با فساد را به گردن یکدیگر بیندازیم و یا به دولت ها منتسب نماییم، افزود: فرافکنی در مبارزه با فساد درمان درد نیست و مشکلی را حل نمی کند این که در مبارزه با فساد مدام یکدیگر را متهم نماییم نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه دشمنی هم تولید می نماید.
وی تصریح کرد: در مبارزه با فساد نباید خط قرمزی وجد داشته باشد، تدبیر لازم است اما اگر بگوییم فساد از این شخص اشکال دارد و از شخص دیگر اشکال ندارد، مردم آنرا نمی پذیرند.
جعفری دولت آبادی به ذکر نکاتی در ارتباط با تشکیل شعب ویژه برای مبارزه با فساد پرداخت و خاطرنشان کرد: جلسات متعددی برای مبارزه با فساد در کشور برگزار می گردد و این ساختارها در سیستم های اجرایی و قضایی متفاوت می باشد ولی تجربه جدید قوه قضاییه در مبارزه با فساد یعنی تولید شعب ویژه و دریافت اجازه از مقام معظم رهبری راهگشا و اثرگذار بود و هم مطالبات را افزایش داده است و ما باید به این مطالبه تاریخی مردم به خوبی پاسخ دهیم.
وی اظهار داشت: تدبیر قوه قضاییه مبتنی بر تشکیل شعب ویژه با سه شاخصه سرعت، دقت و قاطعیت است که برخی افراد در هر سه شاخص ایراد وارد می کنند، اگر به پرونده ای زود رسیدگی شود و کیفرخواست صادر گردد انتقاد می کنند که دقت کنید حقوق مردم پایمال نشود بعنوان مثال در پرونده های تلفن همراه که ظرف یک ماه 16 فقره کیفرخواست صادر شد، عده ای انتقاد کردند که چرا عجله کردید؟ در حالیکه دادستانی هر سه شاخص را با هم ملاحظه میکند چون که مطالبات مردم از دستگاه قضایی افزایش یافته و اگر پرونده ای قرار باشد چندین سال به طول بکشد، مردم با این سوال مواجه می شوند که پس آن همه سر و صدا برای چه بود.
دادستان تهران با تاکید بر رعایت حقوق متهمان در مبارزه با فساد، افزود: طبق شرع، قانون و نظام حقوقی کشور احکام صادره از مراجع قضایی باید متقن باشد.
جعفری دولت آبادی در ارتباط با قاطعیت رسیدگی به پرونده ها اظهار داشت: تلاش می نماییم حکمی که صادر می گردد اجرا نماییم و این سه شاخصه در مبارزه با فساد اثر پیشگیرانه خواهد داشت.
وی با اشاره به اجرای احکام سی نفر محکوم پرونده های اقتصادی اخیر، به آثار مفیدی که استجازه مقام معظم رهبری به همراه دارد پرداخت و اظهار داشت: برپایه این استجازه احکام صادره غیر از اعدام قطعی است و مواعد رسیدگی کاهش یافته است؛ در حالیکه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پرونده طی چند مرحله می تواند مورد اعتراض قرار گیرد، اما با این استجازه قاطعیت تجلی پیدا کرده است.
دادستان تهران تصریح کرد: عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد جدی است اما از تریبون ها و برخی رسانه ها قوه قضاییه را به عدم مبارزه جدی متهم می کنند. بنابراین از همه آن ها می خواهم یک روز به دادستانی تهران تشریف آورده و در کنار بازجو ها بنشینند و ببینند چقدر کار می کنند و چه امکاناتی دارند وآنگاه خواهند دید که با کمترین امکانات بیشترین کار انجام می گردد.
وی با تاکید بر امنیت اجتماعی، افزود: مسئله امنیت اجتماعی برای مردم مبحث مهمی است باید آن ها در محل کار و زندگی احساس امنیت داشته باشند بنابراین دادستان ها باید با استفاده از مبارزه جدی با جرایم مهم و همکاری با پلیس امنیت اجتماعی را محقق نمایند.
دادستان تهران بر ضرورت برنامهریزی برای ارتقای امنیت اجتماعی، تصریح کرد و اظهار داشت: شرارت، سرقت، درگیری های خیابانی، مزاحمت های خیابانی، مزاحمت بانوان و مصادیقی از این قبیل باید مورد توجه دادستآن ها قرار گیرد و برای مبارزه با آن برنامه داشته باشد.
جعفری دولت آبادی با انتقاد از عدم اجرای هشت هزار حکم سرقت در تهران، خاطرنشان کرد: سرپرستان و معاونان دادسراها علت عدم اجرا را پیگیری کنند و مطمئن باشند که با اجرای آن، مردم به دستگاه قضایی امیدوار میشوند در غیر اینصورت، ضریب امنیت اجتماعی که شاخصه آن اعتماد است، افول میکند.
امید به آینده، اعتماد مردم به مسئولین، کاهش تهدیدات و ناامنی، کارآمدی نظام ومبارزه با جرایم مهم همچون شرارت ها، مواردی بود که دادستان تهران از آن ها بعنوان شاخصه های مهم تحقق امنیت اجتماعی یاد کرد.
دادستان تهران با اشاره به جلوگیری از برگزاری یک شوی مختلط لباس در یک هتل در تهران با هوشیاری سرپرست یکی از دادسراها، اضافه کرد: با کنترل به موقع و تدبیر، این مورد خنثی شد؛ ازاین رو معاونان دادسرا و دادستان ها باید با همکاری متقابل با پلیس و مسئولان محلی، به مدیریت محل خدمت توجه داشته باشند.
جعفری دولت آبادی به تشریح چند سیاست در حوزه رسانه پرداخت وی بعنوان نخستین راه جلوگیری از تولید فضای اضطراب در مردم اشاره نمود و افزود: مردم در کف میدان مبارزه هستند و نباید با ملاحظه اخبار و مطالب روزنامه ها و سایت ها، دل آن ها خالی شود.
وی عدم ترویج یاس و ناامیدی را بعنوان سیاست رسانه ای دیگر مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در کشوری که در حال مبارزه با آمریکا است نباید یاس و ناامیدی به جامعه پمپاژ شود.
دادستان تهران با انتقاد از مطلبی منتشره در یکی از روزنامه ها با عنوان «7 بحران کشور»، خطاب به کسانی که کشور را در وضعیت بحرانی و بن بست به تصویر می کشند، بیان داشت: بارها مقام معظم رهبری عنوان کردهاند که در کشور بنبست وجود ندارد، امام راحل هم این مورد را خطاب به یکی از مسئولین وقت کشور گوشزد کرده بودند.
جعفری دولت آبادی انتشار برخی اخبار و مطالب خلاف را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: در مسئله تردد عراقی ها در کشور، چقدر سایت ها و روزنامه ها به این مسئله دامن زدند.
وی از رسانه ها در حوزه های مختلف خواست در مورد مسائلی که به امنیت ملی و مصالح کشور مربوط میشود خویشتندار باشند و خاطرنشان کرد: پس از این که اینگونه اخبار انتشار یافت، دادستانی تعدادی از مدیران سایت ها و روزنامه ها را احضار کرده و تذکر داد و طی هفته گذشته مدیران مسئول دو روزنامه شرق و شهروند که اخبار اولیه را اعلام نموده بودند، احضار و تفهیم افترا شدند و کیفرخواست آن ها صادر گردیده است.
جعفری دولت آبادی به بیان نکاتی در ارتباط با محکومان مالی بخصوص محکومان مهریه پرداخت و از دادستان ها خواست با سرکشی از زندان ها لیستی از محکومان مهریه و علت آنرا در اختیار دکتر جهانی و نجفی معاونان دادسرا قرار دهند تا بتوان با اتخاذ تدابیری در این زمینه، تعداد زندانیان مهریه را کاهش داد.
وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه در ارتباط با جلوگیری از حبس شدن محکومان مهریه، اضافه کرد: در سال 1394 قانون روش اجرای محکومیت های مالی اصلاح گردید. قبلا در مراجع قضایی اختلاف نظر بود که آیا اصل بر اعسار است یا ایسار. ریاست قوه قضاییه در این زمینه بخشنامهای صادر و مقرر شد اگر مالی از سوی محکوم دریافت شده است اصل بر ایسار است؛ اما در مواردی مانند مهریه که مالی تبادل نشده اصل بر اعسار است و بر همین مبنا قانون مذکور اصلاح شده است.
دادستان تهران در مورد بحث احتکار به دادستان ها تصریح کرد که اگر در این زمینه با گزارشی مواجه گشتند مبحث را به معاون اول دادسرا اعلام نمایند تا از این طریق از وزارت صمت که مرجع مبحث است، پیگیری شده و در صورت تایید این وزارتخانه اقدام گردد.
جعفری دولت آبادی با بیان این که۷۰۰ قاضی در دادسرای تهران مشغول فعالیت هستند، خطاب به سرپرستان نواحی دادسرا اظهار داشت: نباید اجازه دهیم تعدادی معدود تخلف کنند و اگر قاضی دادسرا در محیط کار تخلف کرد، به نحو مقتضی به دادستانی تهران اعلام گردد.
جعفری دولت آبادی از تشکیل شورای حل اختلاف رسانه، فرهنگ و ورزش در دادسرای تهران اطلاع داد و خاطرنشان کرد: به تازگی ساختمانی به این مورد اختصاص یافته و با راه اندازی این شورا مسائلی که با گفت و گو قابل حل است، از این طریق مرتفع میشود و در حوزههای رسانه، فرهنگ و وزرش در ارتباط با مسائلی که قابل مذاکره با استفاده از این شورا در مواردی که مستوجب تعقیب کیفری است با استفاده از دادسرای فرهنگ و رسانه اقدام می گردد.
دریانی رییس شورای حل اختلاف استان تهران در این نشست اظهار نمود: شورای حل اختلاف استان تهران 4 هزار عضو و کارمند دارد و در استان 64 مجتمع شورای حل اختلاف فعالیت می نمایند.
وی اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف تخصصی در مباحث روابط کارگرو کارفرما، اصناف و پزشکی هم تولید شده، اما جای شورای حل اختلاف مربوط به فرهنگ و رسانه مغفول مانده بود که آن هم با تدبیر دادستانی تهران افتتاح شد.
دریانی اضافه کرد: سالانه 75 هزار پرونده با اصلاح ذاتالبین در شورای حل اختلاف استان تهران مختومه میشود.
