آذر: عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اظهار داشت: دیوان محاسبات باید به صورت قاطع تر و جدی تر به سوژه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ورود کنند.
محمدعلی پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: بعضی از مدیران بازنشسته برای ادامه کار مجوز گرفتند که ماندن آنان در پست هایشان موجه است و البته تعداد این افراد خیلی کم است.
وی اضافه کرد: اگر فرد دیگری به هر طریقی پست خودرا ترک نکرده، کاملاً تخلف و مغایر با قانون است و باید با وی برخورد جدی حقوقی شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه از آنجایی که دیوان محاسبات به همه پرداختی ها نظارت دارد حتما باید در این عرصه هم نظارت جدی داشته باشد تا افراد بازنشسته دیگر فعالیت نکنند، اشاره کرد: توقع ما از دیوان محاسبات این است که به صورت جدی تر و قاطع تر همه بخش ها را رصد کند و اگر در جایی برخلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان عمل می شود، گزارش دهد تا با خاطیان برخورد شود.
پورمختار درباره میزان بازدارندگی قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: این قانون به اندازه کافی محکم است اما بعضی از افراد به اَشکال و بهانه های مختلف، از اجرای آن سر باز می زنند که باید با متخلفان برخورد جدی شود.
وی درباره ضمانت های اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: ضمانت های اجرایی این قانون به صورت کیفری و حقوقی است و اگر مدیری در یک اداره این قانون را رعایت نکند و به فرد بازنشسته پولی را پرداخت کند، مصداق تصرف در بیت المال است و برمبنای مبلغی که پرداخت کرده است، مجازات خواهد شد و همین طور شخصی که پول را دریافت کرده به پرداخت دو برابر این مبلغ محکوم می شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اشاره کرد: همین طور شخصی که پولی را جهت دور زدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان پرداخت می کند، تصرف در بیت المال کرده است و در امتداد همین سوژه با وی برخورد خواهد شد.
منبع: آذر
