آذر: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با تعرفه بیمه تأمین اجتماعی و نیز میزان مالیات پروژه های مسکن مهر را باطل نمود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا در گردش کار این پرونده آمده است:
به باعث شکایت رئیس دیوان عدالت اداری و بهمن زبردست با خواسته ابطال مصوبه ۳۰۵۶۲؍ ت ۴۹۱۲۸ ه -۱۵؍۲؍۱۳۹۲ هیأت وزیران مبحث تعرفه بیمه تأمین اجتماعی و هم میزان مالیات پروژه های مسکن مهر، در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
بهمن زبردست به باعث دادخواستی ابطال مصوبه ۳۰۵۶۲؍ ت ۴۹۱۲۸ ه -۱۵؍۲؍۱۳۹۲ هیأت وزیران مبحث تعرفه بیمه تأمین اجتماعی و هم میزان مالیات پروژه های مسکن مهر را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که:
” ضمن تقدیم تصویب نامه شماره ۳۰۵۶۲؍ ت ۴۹۱۲۸-۱۵؍۲؍۱۳۹۲ هیأت وزیران که به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده، به استحضار می رساند که وفق اصل مذکور «هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران هم در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» در حالیکه در بند ۱ این تصویب نامه برخلاف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، مبلغ مقطوع ۵۲، ۰۰۰ ریال را بعنوان حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه های مسکن مهر تعیین نموده و در بند ۲ هم چنان که در نامه شماره ۱۵۶۰۴؍۲۰۰-۱۰؍۸؍۱۳۹۳ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی هم به درستی ذکر شده برخلاف ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که موارد معاف را حصر کرده و بدون اختیار قانونی برای افزودن بر این موارد معاف، مقرر کرده که با تعیین «حداکثر سه میلیون ریال مالیات برای هر واحد بگونه ای که هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.» بدین ترتیب بدون گذراندن قانون لازم از تصویب مجلس شورای اسلامی و به صرف همین تصویب نامه این معافیت مالیاتی مقرر گردیده است. بنابراین با توجه به این موارد از آن مقام عالی درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۳۰۵۶۲؍ ت ۴۹۱۲۸-۱۵؍۲؍۱۳۹۲ هیأت وزیران را دارم.”
۲- متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” تصویب نامه در مورد تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۲ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد (۵۲۰۰۰) ریال تعیین و برای یک مرتبه دریافت می گردد. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمی نماید و بعد از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.
۲- میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و یا معرفی وزارت راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال باری هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.- معاون اول رئیس جمهور “
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاون حقوقی رئیس جمهوری) به باعث لایحه شماره ۳۹۲۸۰؍۳۵۲۶۹-۲؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
” جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغی شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۳۵ (کلاسه ۹۶؍۱۳۰۴) مبحث ارسال نسخه دوم درخواست آقای بهمن زبردست، به خواسته: «ابطال تصویب نامه شماره ۳۰۵۶۲؍ ت ۴۹۱۲۸ ه -۱۵؍۲؍۱۳۹۲ هیأت وزیران (موضوع نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات پروژه های مسکن مهر)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۴۵۹۰۰؍۹۱-۹؍۳؍۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۷۳۰؍۴۷۲۱-۲۶؍۱؍۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازی، اعلام می دارد:
۱- همان گونه که عنایت دارند، برابر اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». همینطور برابر بندهای (۳) و (۵) سیاست های کلی مسکن (ابلاغی مصوب سال ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری) «برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و پشتیبانی از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.» و هم «ایجاد و اصلاح نظام مالیات ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن». مورد حکم قرار گرفته است که رعایت آن برای کلیه مجریان و سایر ارکان حکومتی نظام، الزامی و بدیهی می باشد. در ضمن رویکرد پشتیبانی از مسکن اقشار ضعیف جامعه، در سایر قوانین و مقررات مربوطه، همچون ماده ۱ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷) و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بدیهی است دولت در اجرای تکالیف قانونی موصوف و هم با عنایت به صلاحیت های مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی، امکان تدوین مقررات لازم، جهت انجام این حمایت را دارد.
۲- در ارتباط با ایراد شاکی به مفاد بند (۱) مصوبه مورد نظر، مبحث تعرفه حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه های مسکن مهر، ضمن تاکید بر موارد پیش گفته لازم به ذکر است، با عنایت به اینکه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۸۶) در سال ۱۳۸۷ به شرح ذیل اصلاح و به دولت اجازه تعیین نرخ حق بیمه مربوطه داده شده است، بنابراین این بند از مصوبه کاملاً در قالب وظایف و اختیارات قانونی دولت صادر گردیده است. مفاد ماده ۵ اصلاحی مذکور بدین شرح است: «ماده ۵- در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم دریافت پروانه می باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به عرضه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر مبنای حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورایعالی کار و بر اساس ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات مبحث ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای شامل شهری و روستایی با عنایت به ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با عنایت به شاخصهای یاد شده در آیین نامه موصوف نباید بیشتر از چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورایعالی کار باشد». لازم به ذکر است ماده ۵ قانون مورد اشاره مجدداً در آذر ماه سال ۱۳۹۳ مورد اصلاح قانونگذار قرار گرفته و شیوه محاسبه حق بیمه مذکور تغییر نموده است لیکن این مورد تغییری در صحت قانونی و اعتبار بند ۱ مصوبه یاد شده شاکی تا زمان اصلاحیه اخیر نداشته و مانع از استیفاء حقوق مکتسبه اشخاص نمی باشد.
۳- در مورد ایراد دیگر شاکی به مفاد بند (۲) مصوبه مبحث تعیین مالیات واحدهای احداثی مسکن مهر، با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶، با اصلاحات بعدی)، امکان محاسبه هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به باعث مصوبات هیأت دولت وجود دارد، بنابراین در مبحث مطروحه هم هیأت وزیران با در نظر گرفتن مخارج انجام شده در پروژه های مسکن مهر و پذیرش بخش قابل توجهی از آن بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، میزان مالیات موصوف را به صورت مقطوع و به شرح مقرر در مصوبه تعیین نموده است. متن ماده ۱۴۷ قانون یاد شده، بدین شرح است: «ماده ۱۴۷- هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیشبینی نشده یا بیشتر از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به باعث قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود».”
۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به باعث دادنامه شماره ۹۶-۳؍۴؍۱۳۹۷ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است:
” رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع:
نظر به اینکه تعرفه بیمه بر اساس تبصره ماده ۲ قانون پشتیبانی از کارگران ساختمانها مصوب ۱۳۸۶ و پیش از وضع ماده ۵ قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳ وضع گردیده و از شمول ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی خارج است و معافیت های موضع قانون مالیات برارزش افزوده اعمال آن از ناحیه دولت جایز بوده و در مورد مورد دولت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده ننموده تا مغایر بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. بنابراین هیأت با ¾ اکثریت با اجازه حاصله از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی است.”
۵- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به باعث گزارش مورخ ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر، رأی هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می کند:
” با عنایت به اینکه ملاک تعیین حق بیمه تأمین اجتماعی در قانون مشخص شده است. ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ملاک تعیین حق بیمه اشخاص را تعیین کرده است. همینطور در ماده ۳۸ همین قانون سازوکاری پیشبینی شده است تا پرداخت حق بیمه های کارگران در قراردادهای مقاطعه یا پیمانکاری به سازمان به شکلی تضمین شود.
از جانب دیگر ماده ۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶ صراحتاً اشخاص مشمول بندهای این ماده را از شمول این قانون خارج کرده و مشمول قانون تأمین اجتماعی دانسته است. بند ۲ این ماده مقرر می دارد: «در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از راه انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود حق بیمه کارگران پیمانکار بر مبنای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.» ازاین رو آنچه در قانون آمده است ملاک عمل می باشد و هیأت وزیران صلاحیتی در مورد اصلاح یا توسعه یا تخصیص قانون را ندارد فلذا مصوبه هیأت وزیران در این قسمت مغایر قانون تشخیص داده می شود.
همینطور هیأت وزیران در بند ۲ این مصوبه، تمامی پروژه های مسکن مهر را مشمول حداکثر ۳ میلیون ریال مالیات دانسته است و هیچ گونه مالیات دیگری را غیر از مالیات بر ارزش افزده بابت خرید مصالح شامل این پروژه ها ندانسته است. اولاً معلوم نیست مالیات تعلق گرفته به این پروژه ها تحت چه عنوانی قرار می گیرد. آیا مالیات بر درآمد است که در این صورت چرا به صورت مقطوع توسط هیأت وزیران تعیین شده است؟ اگر مالیات بر ثروت است که آن هم تحت ضوابط خاص خود اعمال می شود. ثانیاً: هیأت وزیران با چه مجوز قانونی پروژه های مسکن مهر را از هرگونه مالیات دیگری به استثنای ارزش افزوده بابت خرید مصالح معاف کرده است؟ این حکم هیأت وزیران مغایر تبصره ۱ بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور است. بر طبق این تبصره برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی همچون دستگاه های مبحث ماده ۲۲۲ این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع می باشد. سال های اجرای برنامه پنجم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بوده است و یک سال هم تا آخر ۱۳۹۵ تمدید شده است.
بنابراین با عنایت به توضیحات فوق، مصوبه هیأت وزیران هم در مورد تعیین حق بیمه و هم در تعیین وضعیت مالیاتی پروژه های مسکن مهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. از این روی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۶ مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۷ که حکم به رد شکایت صادر کرده است مطابق با قانون نمی باشد.
۶- رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صدر گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۹۶-۳؍۴؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی اعتراض می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.»همچنین به باعث بند ۲ ماده ۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از راه انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود، حق بیمه کارگران پیمانکار بر مبنای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد و بر مبنای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ساز و کار پرداخت حق بیمه توسعه مقاطعه کار مشخص شده است. نظر به اینکه بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲؍ ت ۴۹۱۲۸ ه -۱۵؍۲؍۱۳۹۲ هیأت وزیران، بدون رعایت ساز و کار مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، مبلغ مقطوع ۰۰۰؍۵۲ ریال بعنوان حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه های مسکن مهر تعیین شده، بند ۱ مصوبه فوق مغایر با احکام مقرر در مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی است و در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ضمن نقض رأی شماره ۹۶-۳۱؍۴؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون یاد شده حکم بر ابطال بند ۱ مصوبه مورد اعتراض صادر می شود. در ارتباط با تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲؍ ت ۴۹۱۲۸ ه -۱۵؍۲؍۱۳۹۲ هیأت وزیران، با عنایت به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی در خصوص ضرورت تعیین معافیت های مالیاتی بر مبنای حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای آن مقرر شده «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی همچون دستگاه های مبحث ماده ۲۲۲ این قانون طی سال های اجرای برنامه ممنوع می باشد.» ازاین رو بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲؍ ت ۴۹۱۲۸ ه -۱۵؍۲؍۱۳۹۲ هیأت وزیران که بر مبنای آن میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه میلیون ریال تعیین شده و پروژه های فوق از هرگونه مالیات دیگر جز مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بعنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکایت است و در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ضمن نقض رأی شماره ۹۶-۳۱؍۴؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون یاد شده حکم بر ابطال بند ۲ مصوبه مورد اعتراض صادر می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: آذر
