به گزارش آذر دولت مصوبه افزایش حقوق را به درستی اجرا نمی کند و مجلس عزم خویش را جزم کرده است تا با ابزارهای نظارتی اش دولت را وادار به اجرای دقیق این قانون کند.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست-زهرا علیدادی؛ چشم امید حقوق بگیران به افزایش درآمدشان است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد مردم هر روز رنگ و بوی تازه به خود می گیرد و کالاهای اساسی مردم، رقم روی رقم می گذارند. نسخه مجلس اما برای این شرایط افزایش حقوقی بود که در چارچوب لایحه بودجه سال ۹۸ مطرح و به تصویب رسید. حالا همه حرف، حرف از اجراست؛ اجرای مصوبه ای که سبب کشمکش میان دولت و مجلس شده است.
برداشت اول
ماجرا از زمان بررسی لایحه بودجه ۹۸ شروع شد. دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ کل کشور خواهان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود اما بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همان زمان و به علت شرایط معیشتی مردم با این پیشنهاد که به معنای افزایش یکسان حقوق کارکنان بود، مخالفت کرده و آنرا برخلاف عدالت دانستند و به ازای آن پیشنهادات دیگری را مطرح نمودند.
پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان
افزایش حقوق ۵۰۰ هزار تومانی یکی از پیشنهاداتی بود که در آن مقطع عنوان شد. حسینعلی حاجی دلیگانی پیشتر (۷ بهمن ماه ۹۷) درباره کم و کیف میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۸ به خبرنگار مهر اظهار داشت که با عنایت به تورم شدید و فشارهای اقتصادی باید حقوق کارکنان دولت افزایش یابد. معمولاً در بودجه های سنواتی مدلهای مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته می شود که تجربه نشان داده است افزایش حقوق ها بر اساس درصدی عادلانه نیست و تأثیر چندانی در بهبود معیشت کارکنانی که حقوقشان ناچیز است، ندارد.
این نماینده مجلس ضمن انتقاد به پیشنهاد دولت در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸ خاطرنشان کرد که تصویب این پیشنهاد به نفع افرادی است که پایه حقوقی بالاتری دارند اما تأثیر چندانی بر زندگی کارمندانی که پایه حقوقی کمی دارند، ندارد و بهتر است به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان، مبلغ ثابتی به دریافتی همه آنان اضافه شود؛ پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان است چون که از این طریق فاصله درآمدی کسانی که حقوق ناچیزی می گیرند با نجومی بگیران کاسته می شود.
ماجرا البته به اینجا هم ختم نشد و در ادامه نمایندگان پیشنهادات گوناگونی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح نمودند تا اینکه علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ از تصمیم این کمیسیون برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق ها اطلاع داد و اظهار داشت: بر مبنای مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است که درصد افزایش حقوق کارکنان خویش را به نحوی تعیین کند که بعد از کسر مالیات، حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد که این پیشنهاد هم در زمان بررسی در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شد تا نهایتاً در تاریخ ۸ اسفند سال ۹۷ وکلای ملت با پیشنهاد نخست دولت در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها موافقت کردند.
با این حال تصویب این مصوبه آه از نهاد بعضی از نمایندگان چون حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بلند کرد. وی در اعتراض به این مورد در جلسات بررسی بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: بعد از روزها تلاش در نهایت مجلس شورای اسلامی به نظر دولت رأی داد تا به همه کارکنان شاغل و بازنشسته ۲۰ درصد در سال ۹۸ اضافه شود، یعنی کسی که یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان می گیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش داشته باشد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می گیرید، ۴ میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت.
حمیدرضا حاجی بابایی در ادامه این مورد عزم خویش را جزم کرد و پیشنهاد جدیدی را برای افزایش حقوق کارکنان به خانه ملت آورد. پیشنهاد این نماینده آن بود که ۴۰۰ هزار تومان به صورت یکسان به حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۸ اضافه شود و همینطور به دولت مجوز داده شود که تا ۱۰ درصد به حقوق ها اضافه کند که این دفعه این پیشنهاد به تصویب وکلای ملت رسید.
دفاع تمام قد رئیس مجلس از مصوبه نمایندگان
پس از آنکه پیشنهاد مورد نظر دولت در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در مجلس رد شد و پیشنهاد یکی از نمایندگان به تصویب رسید، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام نمود که دولت نمی تواند مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرایی کند! نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به لاریجانی سر و صدای زیادی در مجلس به پا کرد بگونه ای که سید ناصر موسوی لارگانی طی تذکری شفاهی اظهار داشت: مجلس در ارتباط با حقوق و مزایا راهکاری داد که به عدالت نزدیک تر است اما هنوز جلسه به پایان نرسیده بود که دولت اعلام نمود که اجرا نمی نماییم. این تذکر، واکنش شدید رئیس مجلس به دولتی ها را به دنبال داشت و اظهار داشت: بیجا کردند که این حرف را زدند؛ قانون لازم الاجراست و دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند.
ساز ناکوک دولت برای افزایش حقوق
این بار و بعد از تصویب میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در مجلس، همه منتظر اعلام نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه ماندند که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ۱۸ اسفند ۹۷ در اینباره اظهار داشت: شورای نگهبان ایراد قانونی و شرعی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت.
پس از آنکه شورای نگهبان هم بر این مصوبه مجلس مهر تأیید زد، انتظار می رفت که دولتمردان به آنچه مجلس به تصویب رسانده است، به صورت دقیق عمل کنند اما گویا قرار نبود که سازِ دولت با مجلس درباره این مصوبه کوک شود؛ ماجرا از این قرار بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود که میزان افزایش حقوق کارمندان، هفته آینده باردیگر در مجلس بررسی می شود چون که دولت و مجلس در مورد افزوده شدن ۳۲ هزار میلیارد تومان به حقوق کارکنان در سال ۹۸ اتفاق نظر دارند اما در زمینه نحوه توزیع این مبلغ اختلاف دارند که امیدواریم هفته آینده به تفاهم برسیم.
یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به این مورد تصریح کرد: ما تنها مواردی را بررسی و رفع اشکال می کنیم که شورای نگهبان نسبت به آن ایرادی گرفته باشد، در صورتیکه شورای نگهبان درباره مصوبه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری هیچ ایرادی نگرفته است.
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی هم در واکنش به این مصاحبه نوبخت اظهار داشت: بر مبنای آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از جانب شورای نگهبان رد شود، بنابراین شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره ۱۲ نگرفته است و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از جانب شورای نگهبان تأیید شده است، ازاین رو هر گونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق ها را تغییر دهد اساسا منتفی است. وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر دارد، چون بودجه افزایش حقوق ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است.
حقوق، سوهان روح کارمندان
با همه این تفاسیر و با شروع سال ۹۸ همه بخصوص کارکنان دولت و بازنشستگان در انتظار اجرای این مصوبه مجلس بودند و تصور می شد که اختلافات میان دولت و مجلس بر سر این مورد به پایان رسیده است که در ۱۸ فروردین ماه محمدباقر نوبخت طی مصاحبه ای در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت اظهار داشت: به دلیل اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام می باشد و هم اکنون تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خویش را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت نمایند که حاجی بابایی در واکنش به این مورد اظهار داشت: مصوبه مجلس برای افزایش حقوق ها قطعی است و صحبت های ضد و نقیض برخی مسئولین کشور در ارتباط با افزایش حقوق در سال ۹۸ سوهان روح کارمندان و بازنشستگان شده است.
همچنین عبدالرضا مصری نماینده مجلس در دوم اردیبهشت با انتقاد از بی توجهی به وضعیت معیشت رزمندگان معسر خاطرنشان کرد: ما در قانون مصوب کردیم که میزان ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان اضافه شود، اما در این مورد باز هم رزمندگان معسر مورد ظلم واقع شدند که حتی یک ریال به مبلغ ۶۰۰ هزار تومانی که دریافت می کنند، اضافه نشد.
پس از آنکه دولت نشان داد که عزمی برای اجرای دقیق مصوبه مجلس ندارد، وکلای ملت این دفعه جدی تر دست به کار شدند و از تریبون مجلس و در چارچوب تذکر شفاهی و نامه به رئیس جمهور تاکید نمودند که از همه ابزارهای نظارتی خود برای تمکین دولت به اجرای این قانون بهره می گیرند.
محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق در تذکری به دولت اظهار داشت: دولت قانون مصوبه مجلس در مورد افزایش ۴۰۰ تومانی حقوق ها به همراه ۱۰ درصد را اجرا نکرده است و سبب شده چندین میلیون کارمند و کارگر نسبت به مجلس بدبین شوند بنابراین از هیئت رئیسه مجلس درخواست می شود در قبال این تخلف دولت اعلام موضع کند.
همچنین سیدکاظم دلخوش از تذکر مجلس به دولت جهت اجرای مصوبه افزایش حقوق کارمندان اطلاع داد و تصریح کرد: افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان از مصوبات لازم الاجرای مجلس است و دولت تحت هیچ شرایطی قادر به کنار گذاشتن آن نیست.
اما این پای کار نبود و در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۰ خرداد) مجلس شورای اسلامی ۱۵۲ نفر از نمایندگان در نامه ای به رئیس جمهور خواهان اجرای مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شدند که در این نامه آمده است: مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دولت را مکلف کرد که حقوق کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کنند که قانون این بود که به هر میزان حقوق بیشتر باشد درصد افزایش کمتر اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر اساس عدالت در پرداخت بود کاملاً وارونه اجرا شده است؛ به شکلی که کمترین حقوق ۱۲.۵ درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.
سید حسین نقوی حسینی در همین رابطه به خبرنگار مهر اظهار داشت: بین مجلس و دولت درباره مصوبه افزایش حقوق اختلاف نظر وجود دارد و مجلس اعتقاد دارد که این مصوبه از جانب دولت اجرا نشده اما دولت می گوید که به این مصوبه عمل کرده است؛ در حالیکه به حقوق افراد دارای دریافتی پایین، درصد بسیار کمی اضافه شده است اما افراد دارای دریافتی بالا افزایش حقوق زیادی داشته اند که این برخلاف مصوبه مجلس است. موسوی لارگانی هم ضمن تأیید این مورد اظهار داشت: روشی که حالا برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته شده است، سبب می شود که حقوق نجومی بگیران بالاتر و حقوق پایین دست ها کمتر افزایش پیدا کند.
بررسی نحوه افزایش حقوق در کمیته مشترک دولت و مجلس
نقوی حسینی در گزارش آذر به نقل از مهر با اشاره به اینکه ما اخیراً از رئیس مجلس درخواست کرده ایم که هیئتی جهت رفع اختلافات دولت و مجلس در این زمینه تشکیل گردد، اظهار داشت: رئیس مجلس در پاسخ به این مطالبه ما اظهار داشت که هیئتی در مجلس برای این مورد تشکیل و امیرحسین قاضی زاده هاشمی هم از سوی هیئت رئیسه مجلس مأمور این کار شده است.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به جلسه هیئت رئیسه مجلس جهت بررسی اختلاف نظر دولت و مجلس در مورد حقوق سال ۹۸ به مهر اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها در مورد عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه در مورد حقوق و دستمزدها و همینطور پیشنهاداتی برای رفع اختلاف نظر دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اولین نشست هیئت رئیسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت چون که ابهامات در قانون حقوق و دستمزد سال ۹۸ وجود دارد و در مقام اجرا هم دولت ایراداتی دارد که باید بررسی شود.
علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه مجلس آماده اصلاح این قانون برای رفع ابهامات دولت می باشد، به خبرنگار مهر اظهار داشت: پارسال دولت ابهاماتی را درباره قانون بودجه سال ۹۷ بیان کرد که مجلس در اواخر اردیبهشت ماه آن موارد را اصلاح کرد و آمادگی داریم که هر گونه ابهامی را که درباره این مصوبه وجود دارد، اصلاح و رفع نماییم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این مصوبه قانونی مجلس باید اجرا شود و در صورتیکه محرز شود که دولت نسبت به اجرای دقیق این قانون اقدام نکرده و حقوق کارکنان دولت در اینباره تضییع شده است، مجلس اساسا از همه امکانات قانونی خود برای ملزم کردن دولت به اجرای دقیق این قانون استفاده خواهد نمود.
همچنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مأمور شده است که در جلساتی با مسئولان ذیربط این مورد را بررسی کند و گزارش نهایی خویش را به صحن علنی مجلس عرضه نماید. حسن حسینی شاهرودی در اینباره به مهر اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه از جانب مجلس موظف شده است که به این مورد رسیدگی کند و تابحال جلساتی را با مسئولان ذیربط همچون مسئولان سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده است تا علت مغایرت هایی که در اجرای قانون وجود دارد، مشخص شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هنوز کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی در اینباره به مجلس عرضه نکرده و ما اساسا بر طبق این گزارش تصمیم خواهیم گرفت، تصریح کرد: مجلس هیچ گونه خلاف قانونی را برنمی تابد و در صورتیکه مشخص شود که دولت به این قانون عمل نکرده است، اساسا عکس العمل قاطع خویش را نسبت به تخطی دولت نشان خواهیم داد.
احمد سالک درباره مغایرت هایی که در اجرای این قانون وجود دارد به خبرنگار مهر، اظهار داشت: مطابق با بودجه ۹۸ قرار بر این شد که به همه افراد به صورت مساوی ۴۰۰ هزار تومان داده شود و اختیارات ۱۰ درصد دیگر افزایش حقوق ها هم به دولت داده شد اما متأسفانه دولت تابحال بر عکس این مصوبه عمل کرده است به این شکل که ۱۰ درصد اختیارات خویش را در آن ۴۰۰ هزار تومان که عدد ثابتی است، اعمال کرده است و به حقوق بعضی از کارکنان خود مبالغی چون ۲۵۰ هزار تومان افزوده است که کاملاً برخلاف قانون است چون که منبع ۱۰ درصد افزایش حقوق ها چیز دیگری است و دولت باید به قانون به درستی عمل کند.
به هر صورت نمایندگان مجلس این روزها نشان داده اند که اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان برایشان اهمیتی بسیار زیاد دارد و از همه ابزارهای نظارتی خود برای تمکین دولت بهره می برند که باید منتظر ماند و دید که آیا اقدامات نظارتی مجلس نتیجه می دهد یا خیر؟
