آذر: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای درست اصل 49 قانون اساسی موافق است.
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طرح الحاق موادی به قانون روش اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (طرح سابق اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی) هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: قانون رسیدگی به اموال مسئولان مقامات و کارگزاران که برمبنای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در مجمع تشخیص در زمستان ۹۴ به تصویب رسید و اخیراً بخشنامه آن ابلاغ شد تنها مربوط به آینده است و درباب ثروت های کلان رانتی که در ۴۰ سال قبل توسط افرادی تحصیل شده است هیچ کاربردی ندارد وبه خاطر نقصی که آن قانون درضمانت اجرا دارد حتی اگر به درستی اجرا شود، آثار آن از امروز به بعد است و شامل سال های گذشته نخواهد شد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، نسبت به آینده نیز نیاز به سازوکاری دارد که اجرای درست اصل ۴۹ قانون اساسی می تواند نقایص آن قانون را برای گذشته و آینده جبران سازد.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس اظهار داشت: متاسفانه هیچ یک از دو اصل ۱۴۲ و۴۹ قانون اساسی در ۴۰ سال قبل اجرا نشده است و درباب اصل ۱۴۲ ما تا سال ۹۴ هیچ قانونی نداشتیم و تازه پس از تصویب قانون به خاطر نقایصی که مجمع تشخیص در این قانون ایجاد کرد تا دو هفته پیش بخشنامه آن هم ابلاغ نشد اما درباب اصل ۴۹ ما شاهد قانون عجیبی مصوب سال ۶۳ هستیم که در اصل قانون عدم اجرای اصل ۴۹ و عدم اعاده اموال نامشروع افراد رانت خوار برای پس از انقلاب است.
دهقان با اشاره به اینکه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اثراتی به مراتب بالاتر از اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارد، اضافه کرد: چون اصل ۱۴۲ مربوط به تدوین رژیم نظارتی بر اموال مسئولان کشور در آینده است ولی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ناظر به اعاده اموال نامشروعی است که درگذشته بوسیله سوء استفاده و رانت به دست آمده است یا در آینده ممکن تحصیل شود.
وی اظهار داشت: درباب تحصیل اموال نامشروع در ۴۰ سال قبل هیچ ارتباط و تزاحمی بین اصل ۴۹ و۱۴۲ قانون اساسی وجود ندارد اما نسبت به آینده حلقه مکمل اصل ۱۴۲ قانون اساسی (رسیدگی به اموال مسئولان)، اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع) است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اواخر مجلس نهم آماده و در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت اما در ابتدای مجلس دهم به صورت دو طرح جداگانه تقدیم مجلس شد.
دهقان تصریح کرد: دومین طرح با امضا ۲۰۶ نماینده در صحن علنی، عنوان شد و فوریت بررسی آن با رای ۱۶۳ نماینده به تصویب رسید.
موافقت رئیس قوه قضائیه با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع
وی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای درست اصل ۴۹ قانون اساسی موافق است اظهار داشت: در سال ۱۳۶۳ برای اجرای اصل ۴۹ و بازگرداندن اموال نامشروع، قانونی در مجلس به تصویب رسیده است و اجرای این اصل مهم را منحصر به مسئولان و برخی ثروتمندان زمان شاه کرده است و اینگونه با مقید کردن اصل ۴۹، به این اصل کلیدی جفا کرده اند.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی برای بازگرداندن اموال غیر مشروع عام و شامل همه سوء استفاده کنندگان از اموال ملت چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب بوده است ولی متاسفانه قانون مصوب سال ۶۳ در اصل قانون عدم اجرای اصل ۴۹ نسبت به پس از انقلاب بوده است.
تلاش پنهانی مخالفان برای به شکست کشاندن طرح اعاده اموال نامشروع
دهقان اشاره کرد: هر چند اکثریت بالایی از نمایندگان این طرح را امضا کردند و۱۶۳ نفر از نمایندگان به فوریت این طرح رای دادند با این وجود مخالفان این طرح هم بیکار نیستند و برای جلوگیری از تصویب این طرح از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند اما چون از افکار عمومی و مردم واهمه دارند هدف خود در خصوص به شکست کشاندن این طرح را به صورت پنهان و با به کار گرفتن افراد ساده و باتحریک آنها یا همراه کردن افرادی که بی جهت یا با جهت از خودشان نگران هستند تعقیب می کنند.
اعاده اموال نامشروع و بررسی اموال مسئولان دو بال مبارزه با فساد
وی اضافه کرد: پیش گیری از رانت خواری، سوءاستفاده، فساد، ایجاد رژیم شفاف مالی و ارتقای اعتماد عمومی به مسئولان کشور حداقل دو بال دارد که یکی از آنها اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در خصوص رسیدگی به اموال مسئولان و بال دیگر آن اجرای درست اصل ۴۹ قانون اساسی در خصوص اعاده هرگونه مال غیر مشروع است که با احیای بال دوم شاهد تحول بزرگی درمتمایز شدن افراد سالم از افراد ناسالم در کشور خواهیم بود.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: در کنار این دو بال، باید ستون فقراتی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، به معنای دیگر باید تشکیلاتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه ایجاد شود.
دهقان درباب لزوم تصویب و اجرای اصل ۴۹ بعد از ۴۰ سال، اشاره کرد: تابحال هیچ قانونی جهت اعاده اموال نامشروع برای پس از انقلاب تصویب نشده است و از کسانی که ادعای قانون فهمی یا قانون گرایی دارند وبا تصویب قانون و اجرایی شدن اصل ۴۹ مخالفت می کنند تعجب می نماییم.
وی اضافه کرد: تصویب قانونی برای اجرای اصل ۴۹ و بازگرداندن اموال نامشروع به شدت از مفاسد مالی پیشگیری می کند چون اعاده اموال نامشروع سوژه اصل ۴۹ شامل هرنوع مال نامشروع است خواه جرمی ارتکاب یافته باشد خواه بوسیله رانت خواری یا سوءاستفاده اموالی را به ناحق در تملک خود آورده باشند.
مسئولان باید در قبال منشا اموال غیر متعارف خود پاسخگو باشند
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: اگر همه به ویژه مسئولان حکومتی بدانند در قبال اموال چند صد میلیاردی یا کمتر یا بیشتر که از هر طریق کسب می کنند باید پاسخگو باشند و روزی از آنها سوال می شود که منشا این اموال چه بوده است و اگر پاسخی نداشته باشند این اموال به کیسه ملت بر می گردد و دیگر از موقعیت خود برای دست درازی به اموال مردم سوءاستفاده نمی کنند چون کسی حاضر نیست با جرم وخیانت پولی را جمع کند بعد به راحتی از دستش بیرون رود.
دهقان با اشاره به اینکه فسادهای اقتصادی با رانت مسئولان انجام می شود اظهار داشت: در طول چند دهه گذشته باوجود این که بیشتر مسئولان ما سالم هستند بعضی از مدیران و کارکنان از محل رانت خواری، رشوه گیری و اختلاس، سودهای ناشی از قاچاق کالا و ارز، اختلاس، زمین خواری ها، تغییر کاربری دادن ها، خودشان یا مرتبطین آنها اموال نامشروعی را کسب کرده اند که در صورت تصویب نهایی طرح مذکور این اموال به بیت المال باز خواهد گشت.
وی گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا حداکثر ۵۰ درصد جرائم کشف می شود بنا بر این چون امیدی به کشف جرایم مالی و استرداد اموال مجرمین بوسیله اثبات جرائم نداشته اند برای اعاده اموال نامشروع بوسیله اثبات پولشویی و غیره اقدام نموده اند.
این نماینده مجلس افزود: بنا بر این در دهه های اخیر استفاده از قانون پولشویی بسیار رایج شده است و در کنوانسیون مبارزه با فساد که سال ۱۳۸۷ ایران به آن پیوسته است بر لزوم ایجاد سازوکاری برای اعاده اموال نامشروع تاکید گردیده است.
دهقان اشاره کرد: این درحالی است که اصل ۴۹ قانون اساسی پیش از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد و پولشویی در دنیا، تصویب شده است.
وی افزود: پیش از اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد در سطح بین الملل بر ضرورت بررسی اموال غیر متعارف مسئولان و مدیران تاکید کند قانون اساسی در اصل ۴۹ بر این مساله تاکید داشته است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح کلی پیرامون این طرح، گفت: بر طبق این طرح، دستگاه های نظارتی اگر اطلاعی در مورد اموال نامشروع افراد مشمول این قانون داشته باشند مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی هستند در صورتیکه مقام قضایی تحقیق بعد از بررسی ها نسبت به نامشروع بودن اموال افراد ظن قوی پیدا کند پرونده تشکیل می دهد و اولویت بندی می کند و پرونده های با اولویت ثروت های بادآورده بیشتر را به دادگاه جهت بررسی می فرستد.
منبع: آذر
