به گزارش آذر یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری های خود درباره توقف برخی زمین خواری ها در کشور تصریح کرد: زمین خواری در مناطق خوش آب و هوای کشور همچنان ادامه دارد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، محمدعلی پورمختار در نشست گام دوم انقلاب با هدف شناسایی، تحلیل و بررسی و تهیه مجموعه راهکارها و دستورالعمل رفع مشکلات حقوقی و قضائی ایران اسلامی اظهار داشت: حقوقدانان در این حیطه باید در جهت بسترسازی و ایجاد ساختارها تلاش کنند چون که سایر اقشار و دولت و یا دستگاه ها نگاه معطوف به حیطه مسئولیت خود دارند. جامعه حقوقی می تواند در این عرصه ساعی باشد. ما باید در این عرصه این مورد را با ایجاد قانون و مقرره مورد توجه قرار دهیم. این کار می تواند این مورد را ماندگار کند و آنرا از گزند فراموشی ایمن سازد.
وی ادامه داد: باید تلاش نماییم بیانیه گام دوم انقلاب را بعنوان منشور ۴۰ ساله آینده انقلاب مورد توجه قرار دهیم. نباید بگونه ای شود که این مورد به فراموشی سپرده شود. برای مثال وصیت حضرت امام به مبحث تشریفاتی و به یک درس دانشگاهی برای گذراندن واحد تبدیل گشته است و ما آثاری از آن در زندگی اجتماعی مردم شاهد نیستیم. گاهی شاهد تقابل با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هستیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خاطرنشان کرد: سازمان بسیج حقوقدانان می توانند در این حیطه نقش آفرین باشند. در واقع آنها می توانند در تحقق این بیانیه یک موتور محرکه برای جامعه باشد.
پورمختار خاطرنشان کرد: حالا شاهد می باشیم که دستگاه های اجرایی و اداری دارای تحرک نیستند و ساختارهای ما آماده این جنگ اقتصادی نیستند. در این شرایط ما با نظریه نظام انقلابی روبرو می شویم و باید دقت کنیم بایسته های احقاق این نظام انقلابی چیست؟ باید تحلیل نماییم که رابطه نظام انقلابی با نظام سازی چیست؟
وی با اشاره به حوزه حقوق بین الملل بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: در این بیانیه حساسیت نسبت به مرزبندی با رقیبان مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود لازم است مباحث مربوط به روابط بین الملل را بازبینی نماییم تا به موضوعی مانند برجام منجر نشود. مبحث مدیریت جهادی شامل وزارت خارجه و روابط بین المللی هم می شود. صرفاً این روابط نباید همراه با نشست و لبخند باشد بلکه باید با یک مدیریت جهادی همراه باشد. در بحث حقوق داخلی باید دقت کنیم حضرت آقا فرموده اند ما قطب جدید قدرت هستیم پس باید تقویت ساختارها و تبیین مبانی حقوقی این مورد جهت حفظ و توسعه آن مورد تحلیل و کار جدی قرار گیرد. سال هاست که آقا در مورد مدیریت جهادی سفارش کرده اند ولی گوش شنوایی وجود ندارد. متأسفانه حالا بسیاری از مدیران نمی دانند که مدیریت جهادی چیست؟ برخی فکر می کنند مدیریت جهاد به این مفهوم است که قانون را پشت سر بگذاریم و هر تصمیمی را که لازم است، مدنظر قرار دهیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب جوانان بعنوان محور اصلی نظام پیشرفت اسلامی مورد توجه قرار گرفتند. در این بیانیه بارها به جوانان تاکید شده است: جوانان اگر بخواهند کاری را انجام دهند ولی در مسندی قرار نداشته باشند، در اجرای آن ناتوان خواهند بود پس لازم است جوانان برای اجرای تصمیمات خود در مسند قرار گیرند و الان شاهدیم به رغم تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، برخی به اشکال مختلف آنرا دور می زنند. پس ما باید از مبانی حقوقی از این جوانان حمایت نماییم. امکان دارد قانونی باشد که مغفول مانده یا سکوت کرده اند پس باید آنرا اصلاح نماییم. یا اگر در این عرصه خلائی وجود دارد و یا احتیاج به قانون باشد، قانون را وضع نماییم تا در این عرصه گام مؤثری برداشته شود.
پورمختار افزود: زمانی در مجلس عنوان شد که یک سازمانی تحت عنوان سازمان مبارزه با فساد تشکیل گردد. اما بحث بر سر این بود که این سازمان درون قوه قضائیه باشد یا خارج از آن. بعد از اصلاحاتی که انجام شد، مقرر شد این سازمان در داخل قوه قضائیه شکل گیرد. اما با عنایت به ساز و کار و نگاه حضرت آقا در این عرصه شاید لازم باشد که چنین دستگاهی در هر سه قوه تشکیل گردد.
وی ادامه داد: ما حالا نیازمند یک تغییر اساسی در قوه قضائیه هستیم. ما باید دقت کنیم که شکل کنونی رسیدگی ها با عنایت به تغییرات روزآمد امری صحیح است؟ آیا نمی توانیم از نظام جامع داوری استفاده کنیم؟ بر حسب آمار ما در قانون دارای ۲۷۰۰ یا ۲۸۰۰ عنوان مجرمانه هستیم. یعنی هر حرکتی امکان دارد منجر به جرم شود. یعنی هر دستگاهی می خواهد جرم انگاری یا تخلف انگاری کند. اینها باید اصلاح گردد تا شاهد حل مشکلات در این خصوص باشیم.
وی افزود: مسئله مذاکره با آمریکا از موضوعاتی است که مربوط به ۴۰ سال آینده نظام می شود. آمریکا همیشه همین رفتار را داشته و الان خوی وحشی بیشتری دارد و بی فایده و ضررمند بودن مذاکره حداقل برای ۴۰ سال آینده در این بیانیه یاد شده قرار گرفته شده است.
در انتها این جلسه در بخش پرسش و پاسخ فردی از پورمختار پرسید شما چندی قبل مباحثی را در مورد زمین خواری مطرح کردید. این مورد به کجا رسید؟ که پورمختار پاسخ داد: این مورد تجربه شد که با پیگیری ها و با شفافیت می توان به نتیجه رسید. ساختار اداری ما اینگونه است. گاهی شاهد می باشیم وزیر می خواهد کاری را انجام دهد و یک تذکر شفاهی نماینده می تواند انجام این کار را متوقف نماید. در حوزه زمین خواری هم خیلی سعی کردیم و بسیاری از تخلفات متوقف گردید. در خیلی از مناطق کشور این صورت گرفت ولی در بعضی از مناطق خوش آب و هوا همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آخرین وضعیت حذف آزمون وکالت و افزایش ظرفیت در این خصوص در کمیسیون حقوقی به کجا رسید؟ بیان کرد: بنده مسئولیت کمیته طرح جامع وکالت را بر عهده دارم. حدود ۲۰ جلسه در این خصوص برگزار گردید که ۱۰ جلسه اول بسیار چالشی بود. یک طرف کانون وکلا قرار داشتند و یک طرف کمپین حذف آزمون. مرکز پژوهش ها هم حضور داشت که به نتایجی منجر گردید. می گویند ۵۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل حقوق داریم. متأسفانه در بعضی دانشگاه ها افراد برای رشته حقوق بدون کنکور ثبت نام می کنند. ما با عنایت به مواردی که وجود داشت بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید در این عرصه دارای ظرفیت باشیم. در مرحله اول تعداد پرونده های موجود را مورد نظر قرار دادیم. می گویند ۱۵ میلیون پرونده، اما از جانب قوه قضائیه تعداد واقعی پرونده ها به ما گفته نشد. در مرحله بعدی سعی کردیم که یک کار مقایسه ای با کشورهای اروپایی را مورد بررسی قرار دهیم. اما در آخر به این نتیجه رسیدیم که میزان جمعیت را ملاک قرار دهیم. در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در یکی از کشورهای اروپایی در مقابل ۴۵۰ نفر یک وکیل وجود دارد و در عربستان این آمار یک وکیل برای هر سه هزار و ۲۰۰ نفر است.
پورمختار در انتها اظهار داشت: برای این مورد هم دو گام در نظر قرار دادیم. در گام اول می خواهیم تا هشت یا ۹ سال آینده جمعیت وکلا را به دو برابر افزایش دهیم. یعنی حالا دارای ۷۵ هزار نفر وکیل هستیم و این نرخ باید تا ۱۵۰ هزار نفر افزایش پیدا کند. از بعد جمعیتی می خواهیم برای هر ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر یک وکیل را مورد نظر قرار دهیم که البته علیرغم این مبحث در حوزه کارآموزی برای آنها گرفتار مشکل هستیم. مبحث دیگر الزامی شدن وکالت در بعضی پرونده های حقوقی است. در کمیسیون اعتقاد داریم مشاوره حقوقی مستلزم داشتن پروانه وکالت نیست و بعد می تواند پس از گذراندن یک دوره به این کار اشتغال پیدا کند. البته کانون وکلا با این مورد مخالف است.
