آذر: برگزاری دادگاه های محمدعلی نجفی، کارکنان وزارت صمت، بانک سرمایه و… گزیده اخبار حقوقی هفته گذشته بود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، مشروح گزیده اخبار حقوقی هفته گذشته به شرح زیر است:
“آغاز رسیدگی به قتل پرونده میترا استاد”
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم شهردار پیشین تهران در روز شنبه ۲۲ تیرماه که به صورت علنی در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) به ریاست قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد، قاضی شهریاری نماینده دادستان بیان کرد که نجفی به مهدورالدم بودن میترا استاد معتقد بوده است.
در دومین جلسه دادگاه در روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه پسر میترا استاد با حضور در دادگاه تقاضای قصاص نجفی را کرد و نجفی نیز در دفاعیاتش قتل عمد را قبول نکرد.
قاضی شهریاری نماینده دادستان نیز در حاشیه دومین جلسه اظهار داشت که نجفی با صداقت آمده و اعتراف کرده است.
گودرزی یکی از وکلای مدافع محمدعلی نجفی نیز در حاشیه دومین جلسه دادگاه اعلام نمود که از دادگاه تقاضا کردیم نقصها پرونده رفع گردد.
یکی از حواشی جلسه دوم دادگاه این بود که قاضی محمدی کشکولی هنگامی که می خواستند اسلحه را در اختیار نجفی قرار دهند، اظهار داشت: ببینید اول اسلحه پر نباشه، یک وقت ما رو هم بکشی. حضار و همین طور نجفی در واکنش به این شوخی قاضی خندیدند.
در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی اعلام گردید که سیدمحمود علیزاده طباطبایی یکی از سه وکیل نجفی عزل شده است.
جلسه بعدی دادگاه به روز دوشنبه ۳۱ تیرماه موکول شد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران بامداد روز سه شنبه ۷ خردادماه به ضرب گلوله به قتل رسید. از همان ساعات اولیه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل شروع شد و عصر همان روز قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از اعتراف نجفی به قتل همسرش آگاهی داد.
۱۳ خرداد ماه سال جاری علی القاصی مهر دادستان تهران اظهار داشت: با عنایت به تکمیل تحقیقات در پرونده اتهامی آقای محمد علی نجفی دایر بر الف- قتل عمد خانم میترا استاد ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز ج- ایراد آزار بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) با تقاضای اولیای دم در خصوص قصاص نامبرده، پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد و پرونده مطروحه از جهت قانونی یک پرونده قتل خانوادگی شمرده می شود که متأسفانه نظایر آن در طول سال اتفاق می افتد.
محمدعلی نجفی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه MIT، وزیر علوم دولت های دهه ۶۰، وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی رفسنجانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت محمد خاتمی، عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و دوازدهمین شهردار تهران بوده است.
باید به اجرایی شدن برجام اصرار کنیم
به گزارش آذر به نقل از ایسنا عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در پاسخ به سوالی در ارتباط با معرفی یک نماینده مجلس بعنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان، اظهار داشت: ما فارغ از پاسخگویی هستیم، از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و نمایندگان مجلس تصمیم گیری می کنند. بطور قطع هر کسی که به شورای نگهبان می آید باید فارغ از اظهارنظرها و مصادیق سیاسی عمل کند.
وی در ارتباط با شروط شورای نگهبان در امتداد برگزاری انتخابات الکترونیک، اظهار داشت: بیشترین مسأله ای که ما داریم در حوزه امنیت آراست. شورای نگهبان در حوزه انتخابات باید پاسدار حق الناس باشد.
کدخدایی اظهار داشت: شایستگی افراد با رای مردم و نظر احزاب تعیین می شود.
آیت الله جنتی ابقا شد
در انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان، آیت الله احمد جنتی برای یک سال دیگر بعنوان دبیر شورای نگهبان ابقاء شد.
در پرونده محیط زیستی ها منتظر نظر دادگاه بمانیم
بر طبق این گزارش، آیت الله رییسی رئیس قوه قضاییه در دیدار با فعالان محیط زیست درباب پرونده محیط زیستی ها خواست که همگی منتظر نظر دادگاه بمانند؛ چونکه تشخیص بی گناهی یا گناهکار بودن آنها بر عهده قاضی است.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد که درباره اهدای اعضای محکومان به اعدام هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.
رییسی اشاره کرد: با خودروسازانی که قیمت و زمان تحویل را به میل خود تغییر دهند برخورد شود.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: برقراری عدالت مالیاتی در عمل، مهم ترین محور برنامه های سازمان مالیاتی باشد.
رییسی اظهار داشت: ماموریتم در گام دوم انقلاب اجرای عدالت و مبارزه با فساد است.
رییسی اظهار داشت: برای ساماندهی مراکز حمایتی غیرمجاز، ضرب الاجل تعیین شود.
متن «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره منتشر گردید.
نظرات حقوقدانان درباره قانون جرم سیاسی
محمدرضا سماواتی پور یکی از وکلای دادگستری با اشاره به اینکه قانون فعلی جرم سیاسی کارآمد نیست، اظهار داشت: مهمترین اشکال قانون این است که تعریف روشن و جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد.
میرمحمدصادقی استاد دانشگاه و حقوقدان نیز معتقد می باشد که قانون جرم سیاسی ایراداتی دارد و برخی از جرایم را از شمول جرم سیاسی مستثنی کرده که نباید مستنثی می شد. مثلاً فعالیت تبلیغی مقابل نظام جرم سیاسی محسوب نشده در صورتیکه تمام خاصیت های جرم سیاسی را دارد.
جعفر کوشا یکی از وکلای دادگستری نیز اظهار داشت: متأسفانه قضات و دستگاه قضائی بسیاری از قانون جرم سیاسی استقبال نکرده اند برای اینکه در ارتباط با تفکیک جرایم مقابل امنیت و جرایم سیاسی اختلاف نظر وجود دارد.
ختم رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی در هفته گذشته در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد انجام شد و آخرین دفاع ۴ متهم ستاندن شد.
درانتها نهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی موحد ضمن اعلام ختم رسیدگی اظهار داشت: رای در مهلت قانونی صادر و به وکلای متهمان ابلاغ خواهد گردید.
براساس این گزارش، ۲۶ خردادماه سال جاری موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان از آغاز رسیدگی به پرونده بی نظمی گران اقتصادی استان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی موحد در تهران آگاهی داد و گفته بود که بهتان برخی متهمان، “معاونت” در بی نظمی نظام اقتصادی کشور قید شده بود که با عنایت به توضیحات و مستندات ارائه شده، نظر ریاست و قضات دادگاه بر این شد که اقدام آنها از مصادیق “مشارکت” در بی نظمی نظام اقتصادی کشور بوده و موارد به متهمان و وکلای آنها نیز اطلاع داده شد.
به گفته موحدی راد؛ ۱۲ نفر در این پرونده جزو متهمان اصلی هستند که یک نفر از آنها در حوزه سیستان و بلوچستان بوده است.
در دو جلسه علنی این دادگاه حجت الاسلام موحدی راد، دادستان سیستان و بلوچستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد و همین طور بعضی از متهمان قسمتی از دفاعیات خودرا در پنج جلسه دادگاه در محل شعبه اصلی رسیدگی به پرونده ارائه کردند.
۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت متهم اند
اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صمت به بهتان بی نظمی در نظام تولیدی کشور بوسیله تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام انجام شد.
در حاشیه جلسه اول رسیدگی به این پرونده قهرمانی نماینده دادستان تهران اظهار داشت که حکم ۱۵ سال حبس بهروز و فیروز ریخته گران حتمی شد.
در جلسه دوم رسیدگی به این پرونده در هفته گذشته، متهمان پرونده به ارائه دفاعیاتشان پرداختند.
ادامه رسیدگی به این پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد.
حجت الاسلام احمدی میانجی جای خودرا به حجت الاسلام مظفری داد
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در مراسم تودیع و معارفه رئیس شوراهای حل اختلاف کشور اظهار داشت: خداوند برای بشر باب توبه را باز گذاشته و در نتیجه ما نیز در این زندگی نظارتی، امنیتی و قضائی و اطلاعاتی باید باب توبه افراد را باز بگذاریم و باید ببینیم چه سازوکاری برای آن پیش بینی کرده ایم.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی رئیس سابق شوراهای حل اختلاف کشور اظهار داشت: در طول عمرم یک پرونده را هم ورق نزدم.
در ادامه مراسم حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس جدید شوراهای حل اختلاف کشور اظهار داشت: تقویت شوراهای حل اختلاف لازم است.
احمدی میانجی به مدت ۱۰ سال رئیس شوراهای حل اختلاف کشور بود که جای خودرا به حجت الاسلام و المسلمین مظفری که قبل از این رئیس دادگستری استان استان مرکزی و ساوه و آذربایجان شرقی بود، داد.
اخبار سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته اش اخباری را در خصوص اینکه “محسن افشانی در زندان است”، ” پرونده شهرام جزایری در تجدیدنظر است”، “پرونده عیسی شریفی مالی بوده و جاسوسی و اعدام دروغ است”و “رای پرونده های پدیده و هادی رضوی صادر شده است” و ” بازداشت طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه صحت دارد” و… ارائه داد.
۳۲۹ زندانی ایرانی در زندان مرکزی عراق وجود دارد
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، علیرضا آوایی در دیدار با فایق زیدان رئیس شورای عالی قضائی عراق، اظهار داشت: ما حالا ۳۲۹ زندانی در زندان مرکزی عراق داریم.
وطن امروز و اکباتان مجرم نیستند
احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اظهار داشت که رسیدگی به پرونده های روزنامه وطن امروز و سایت اکباتان در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی انجام شد و طبق اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات وطن امروز و اکباتان مجرم نیستند.
ادامه دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه
در نوزدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت که تیم فساد بانک سرمایه همان تیم فساد بانک رفاه است.
ادامه رسیدگی به این پرونده به ظهر روز شنبه ۲۹ تیرماه موکول شد.
منبع: آذر
