به گزارش آذر معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور با تغییر فاکتورهای اقتصادی دگرگون خواهد شد، اظهار داشت: باید مدیریت اقتصاد را از بخش دولتی به بخش خصوصی بسپاریم.
به گزارش آذر به نقل از مهر، محمد نهاوندیان امروز پنج شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم، اظهار داشت: توافق هسته ای زمانی رخ داد که از اقتصاد کشور علایم کاهش تورم و تبدیل رشد منفی به رشد مثبت به خارج از کشور منتقل شد و بهبود شرایط اقتصادی از پیش از حصول توافق شروع شده بود، پس تحریم کنندگان از اینکه با فشارهای بیشتر می توانند به مقصود برسند، ناامید شده بودند. وی اشاره کرد: امروز هم باید این پیام به خارج از کشور منتقل شود که با ادامه فشار و تحریم ها نمی توانید به اهداف خود برسید. معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به فلسفه ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: هدف از ابلاغ این سیاست ها این بود که درجه تاب آوری اقتصاد را در مقابل شوک های احتمالی بالا ببریم و با واقع بینی نسبت به تهدیداتی که عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان را تهدید می کند، کاری نماییم که لطمه پذیری اقتصاد کشور در مقابل این هجمه ها کم شود. وی با اشاره به اینکه باید نسبت به تاب آوری و لطمه پذیری در مقابل تهدیدات دشمن نگاه بلندمدت داشته باشیم، اظهار داشت: در عین حال که باید انعطاف پذیری و قدرت واکنش سریع بالا برود، باید مدیریت اینگونه واکنش ها در راه نگاه بلندمدتی که ترسیم شده، شکل بگیرد و خطایی که گاه در این عرصه صورت می گیرد این است که در واکنش سریع به حوادث، تصمیماتی گرفته شود که با جهت گیری طولانی مدت در تناقض قرار بگیرد. نهاوندیان با اشاره به اینکه در ۶ سال قبل ۲ مرحله اقتصادی را پشت سر گذاشته ایم، اظهار داشت: در این دوران یک مرحله ۵۵ ماهه را از تیر ۹۲ تا دی ماه ۹۶ داشتیم و در آن شاهد تحولات جدی در فاکتورهای اقتصادی کشورمان بودیم. در این مدت حرکت کم نظیری در اقتصاد ایران شکل گرفت و آن تحقق رشد اقتصادی، همزمان با کاهش تورم به صورت مستمر بود. وی اشاره کرد: باوجود مشکلات ساختاری درازمدتی که در اقتصاد کشور وجود داشت، این ۵۵ ماه نشان داد که می توان در راه اصلاح ساختاری اقتصادی گام هایی برداشت اما از آنجائیکه بدخواهان ایران نمی توانستند شاهد توانمندی بیش از پیش اقتصاد کشورمان باشند، مجدداً هجمه ای را به صورت کاملاً غیرقانونی و برخلاف موازین بین المللی در پیش گرفته و تحریم هایی را در دو مرحله اعمال کردند. در ۳ ماه اخیر نشانه های خروج از بحران قابل مشاهده است رئیس مؤسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی اضافه کرد: البته در اعمال تحریم ها، اغتشاشات دی ماه ۹۶ نیز بی تأثیر نبود و دشمنان را به این طمع انداخت که می توانند با افزودن فشارها به اهداف خود نایل آیند و پس با اعمال تحریم ها التهاباتی در بازار ارز و کالا به وجود آمده و تحول اقتصادی ۵۵ ماهه گرفتار لطمه شد. وی اشاره کرد: آمریکا تحریم نفتی و بانکی بی سابقه ای را اعمال کرد و اقتصاد و معیشت مردم تحت تأثیر آن قرار گرفت اما با این وجود مردم مقاومت کردند و در ۳ ماه اخیر نشانه های خروج از بحران قابل مشاهده می باشد و تورم نقطه به نقطه نسبت به ۴ ماه قبل، کاهش ملموسی داشته است، البته هنوز به وضعیت رضایتبخش نرسیده ایم و باید با قوت به مسیر خود ادامه دهیم. نهاوندیان با تاکید بر اینکه در ۲۴ ماه آینده بایستی «بازسازی رونق و اصلاح ساختاری» را در دستور کار خود قرار دهیم، گفت: هوشمندی در این است که از این شرایط دشوار بعنوان فرصتی برای اصلاح ساختاری استفاده نمائیم. امروز زمان آن است آنچه در سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغ گردیده اجرایی کرده و مدیریت اقتصاد را از بخش دولتی به بخش خصوصی بسپاریم. وی اشاره کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر دولت، این تعبیر را داشتند که در شرایط جنگ اقتصادی، فعالان اقتصادی، رزمندگان این جنگ هستند، پس همه احترام و اعتمادی که در زمان جنگ برای رزمندگان قایل هستیم و همه امکانات و تجهیزات را برای مقابله با دشمن در اختیار آنها قرار می دهیم امروز باید چنین نگاهی را به فعالان اقتصادی داشته باشیم. معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: درسی که امروز باید درانتها مدیریت بحران و آغاز بازسازی رونق اقتصادی بیاموزیم این است که موانع تولید، تجارت، سرمایه گذاری، صادرات و واردات را شناسایی و برطرف نماییم. وی با اظهار خرسندی از فعال شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: تشکیل این شورا در ابتدا برای ما یک آرزو بود اما امروز فعالیت این شورا به قانون تبدیل گشته و در سطح ملی و استانی تحقق یافته است. نهاوندیان اضافه کرد: دولت مصوب کرده که در هر تصمیم اقتصادی که اتخاذ بشود، بایستی در آن دیدگاه های فعالان اقتصادی نیز مد نظر قرار بگیرد، پس باید کاملاً پیگیری نماییم که این مصوبه بطور کامل تحقق یابد. سرمایه گذاری ها در حوزه گردشگری استان قم باید افزایش یابد وی در بخش دیگری از سخنان خود پتانسیل های اقتصادی استان قم برای پیشرفت و توسعه بیش از پیش را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: استان قم از پتانسیل کم نظیر فرهنگی در حوزه فرهنگ دینی و نیز از جایگاه سیاسی بالایی برخوردار می باشد و این توانمندی ها می تواند در راه رونق اقتصادی استان تحول ایجاد کند. رئیس مؤسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد: باید در حوزه گردشگری استان قم سرمایه گذاری ها افزایش یابد و از آنجائیکه این استان از موقعیت جغرافیایی برای لجستیک و حمل و نقل برخوردار است، بایستی نسبت به تکمیل زیرساخت های ارتباطات ریلی و حمل و نقل جاده ای استان توجه ویژه ای مبذول شود. وی ادامه داد: استان قم همین طور از معادن غنی برخوردار می باشد پس باید در زمینه اکتشاف و استخراج آن فعالیت ها شتاب بگیرد. نهاوندیان اظهار داشت: سیاست جدی دولت در مقابله با تحریم، حمایت و تشویق صادرات است و جهت گیری در این زمینه آن است که سیاست های ارزی کشور به هیچ عنوان نباید به جریان صادرات لطمه بزند و بر این باوریم که درآمد صادرکننده واقعی حتما به چرخه اقتصاد کشور برمی گردد. وی شناسایی و تکمیل پروژه های دارای اولویت استان قم را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: مسئولان برنامه ریزی استان باید حوزه های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی استان قم را شناسایی کرده و در برنامه ریزی ۲ ساله توسعه و تقویت این حوزه ها را مورد توجه جدی قرار دهند. در ابتدای این مراسم استاندار و برخی از مسئولان استان قم گزارشی از وضعیت استان در حوزه های مختلف اقتصادی و اقداماتی که برای توسعه و رونق اقتصادی در استان انجام گرفته، ارائه کردند.
منبع: آذر
