آذر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و پشتیبانی از بزه دیدگان ناشی از آن اعاده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و پشتیبانی از بزه دیدگان ناشی از آن اعاده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.
ماده (۱) طرح مذکور با ۱۳۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه اصلاح گردید.
در این ماده آمده است: هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت سبب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی مقابل یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود.
تبصره (۲) ماده (۱) طرح مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه اصلاح گردید.
در تبصره اصلاح ماده (۱) آمده است: در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.2.1 باشد، اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می شود.
همچنین ماده (۲) طرح مذکور با ۱۳۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه اصلاح گردید.
در ماده (۲) آمده است: هرگاه شخصی مرتکب جرم سوژه این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق با مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می شود.
در ادامه جلسه، نمایندگان با حذف تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) این طرح و جایگزین یک طرح دیگر با ۱۳۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره جایگزین آمده است: در مواردی که به سبب مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
همچنین ماده (۳) طرح مذکور با ۱۳۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه اصلاح گردید.
در ماده اصلاحی مذکور آمده است: در مورد جرائم سوژه این قانون و آغاز به آن مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن که بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشته کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
منبع: آذر
