آذر: مدتی است که راه اندازی سامانه اعلام دارایی و اموال مسئولان و اهتمام قوه قضاییه به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات بحث هایی را در مورد نحوه انتشار اطلاعات مربوط به دارایی مقامات و مسئولان به وجود آورده است، شاید برای شما هم این سوال مطرح است که آیا مقرر است لیست دارایی مقامات و مسئولان به صورت علنی منتشر شود؟
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، اواخر خرداد سال جاری بود که سخنگوی قوه قضاییه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از طرف رئیس قوه قضاییه خبر داد، قانونی که آذر سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود و باوجود تصریح قانون برای تدوین بخشنامه اجرایی ظرف ۶ ماه، ۴ سال به طول انجامید.
بر طبق قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، لیست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق بخشنامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش “من غیر حق” اقدام می کند.
طبق این قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت های سوژه این قانون، تعهد به ارائه لیست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در چارچوب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
در ماده ۳ این قانون لیست مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خودرا قبل و پس از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند اعلام شده که بعضی از آنها به این شرح هستند: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از طرف رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و…
به سبب این قانون مقامات باید صورت دارایی کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند.
بر طبق بخشنامه این قانون که از طرف حجت الاسلام رییسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردیده، اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود، همین طور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب بخشنامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همین طور صحت و تمامیت داده ها، سامانه را به نحوی راه اندازی کند که مقامات مسئول بعد از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
در همین راستا هفته گذشته با تصمیم هیات رئیسه مجلس مقرر شد که شعبه ای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر شود و نمایندگان و مدیران مجلس دارایی ها و اموال خودرا دراین سامانه اظهار و ثبت کنند.
اما در مورد انتشار علنی لیست دارایی ها، طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، لیست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و بخشنامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای انتشار آن هم مجازات تعیین شده است.
در ماده ۸ بخشنامه اجرایی این قانون نیز تصریح شده که لیست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع می باشد، البته پیش بینی شده که مقامات مسئول می توانند شخصاً اطلاعات خودرا افشا کنند.
امروز خبری به نقل از سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی انتشار یافته بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران خواهان آن شد که اطلاعات مالی نمایندگان مجلس “محرمانه” باشد در صورتیکه طبق قانون رسیدگی به دارایی مقامات و بخشنامه آن، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی مقامات به صورت علنی منتشر نمی گردد و تنها مراجع قضایی و نظارتی جهت بررسی وضعیت دارایی مقامات و احیانا افزایش خلاف حق، در جریان آن قرار می گیرند مگر اینکه مسئولی به خواسته خود لیست دارایی اش را اعلام عمومی کند.
منبع: آذر
