به گزارش آذر، رئیس کمیته تخصصی جلوگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در موضوعات اقتصادی با آن مواجه هستیم، خلاءهای قانونی می باشد.
به گزارش آذر به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه، کمیته تخصصی جلوگیری از جرائم اقتصادی و مفاسد مالی مرکزمطالعات اجتماعی و جرم شناسی با مبحث تحلیل مسائل اقتصادی روز و عرضه خط مشی کلی به منظور تقویت سیستم پولی، بانکی و مالیاتی، با رویکرد جلوگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی در محل معاونت برگزار گردید.
بهرامی رئیس کمیته تخصصی جلوگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، در این جلسه اظهار داشت: اگر مقررات اقتصادی، حقوقی و قضایی را مخلوط نمی کردیم این بی انسجامی اتفاق نمی افتاد. مثلاً در قانون تجارت یک قسمت عمده را از فرانسه و ورشکستگی را از سوئیس که تحت تاثیر آلمان بوده است، گرفتیم که با این اوصاف این چرخه آنچنان که باید نمی چرخد.
وی با طرح سوال که آیا ما قبول داریم در جنگ اقتصادی هستیم و اگر جنگ اقتصادی وجود دارد آیا باید اقتصاد را از زاویه جنگ دید یا از زاویه عادی؟ اضافه کرد: اگر بخواهیم قانونی بنویسیم و پیشنهاد اصلاح و کاهش جرائم اقتصادی را دهیم باید زمینه جنگ و صلح را ازهم جدا نماییم. قوانین و مقرراتی را که در مباحث اقتصادی داریم در زمانی که وضعیت عادی بوده، تدوین شده است. حال اگر جنگ وجود دارد، باید متناسب با این وضعیت تدبیری اندیشیده شود. باید این اعتقاد که قانون بد از بی قانونی بدتر است را تغییر دهیم، چونکه بی قانونی از قانون بد بهتر است و باید به دنبال اصلاح قانون بد باشیم.
بهرامی اظهارکرد: پیشنهاد می کنم در کنار مجلس شورای اسلامی که یک مجلس عمومی است، یک مجلس خاص هم داشته باشیم. در اوایل انقلاب در قانون اساسی تک مجلسی را پیشنهاد دادیم ولی در عمل ناچار شدیم در کنار آن، مجالس دیگری را تشکیل دهیم و الان در اجرا چند مجلسی هستیم.
موسوی مدیر کل ریسک بانک مهر اقتصاد در این جلسه اظهار داشت: در مسائل اقتصادی فاقد دستور العمل هستیم.
وی با اشاره به اینکه در سیستم بین المللی و جهانی اروپا و امریکا، موسسات رتبه بندی تعیین کننده اعتبار دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند اضافه کرد: در در پرونده های بانکی اخیر، تسهیلات با تایید کمیته اعتباری یا هیأت مدیره بانک پرداخت شد، در صورتی که باید موسسه مستقل از بانک و دولت اعتبار اشخاص را مشخص نماید.
موسوی با اشاره به اینکه نبود این موسسه فضایی بوجود می آورد که هرکسی که لابی قدرتمند تری دارد از اعتبارات سوء استفاده نماید اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، مرکز رتبه بندی فعالان اقتصادی داریم که در اتاق بازرگانی ایران فعالیت می کند که در آن شاخصی وجود ندارد که بر مبنای آن نظارت صورت گیرد.
مدیرکل ریسک بانک مهر اقتصاد اضافه کرد: درحوزه فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ارزیابی و قیمت گذاری املاک هم خلاء وجود دارد. مقررات موجود در این حوزه بازدارنده نمی باشد. هزینه و جریمه های تخلف پایین است و کارشناسان اعمال نظر شخصی کرده و گاهی سه برابر مبلغ ملک ارزش گذاری می کنند.
شفیعی خورشیدی از قضات دادگاه تجدید نظر هم در این نشست اظهار داشت: پهنه اجتماعی جامعه تمایل به بازرسی ندارد. چه کسی باید بازرسی کند؟ آیا قانون تجارت در ایران رعایت می شود؟ قانون موجود است ولیکن تمایلی به اجرای قانون نیست. در نظام اقتصادی- مالی کشور هیچ قاعده ای نیست که بر مبنای آن عمل نماییم.
این استاد دانشگاه اظهارکرد: منشأ فساد در کشور نیروی انسانی است و ما نیروی انسانی کارآمد، متعهد و ضابطه مند نداریم و بنابراین بهبود در نظام اجتماعی و سیاسی به کندی انجام می شود.
وی اظهار داشت: عمده فعالان اقتصادی طرح توجیهی اقتصادی ندارند و نظارت و بازرسی در کشور جا نیفتاده است و این ایراد است.
شفیعی خورشیدی اضافه کرد: اول کشور را باید به سمت اجرای قانون برد نه به سمت تدوین قانون. فراتر از قانون رفتن ما را به باطلاق می اندازد. در اجرای قانون همه چیز سلیقه ای است چون ناظر نحوه نظارت وکیفیت نظارت را نمی داند.
