آذر: طرح اخیر نمایندگان مجلس بیش از آنکه وجهه حقوقی داشته و برای نظام حقوقی مفید فایده باشد، رنگ و بوی سیاسی داشته و با هدف تحدید صلاحیت نظارت استصوابی شورای نگهبان به تصویب رسیده است.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست، علی ربانی، در حالیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت مبسوط، اختیارات و وظایفی را برای اِعمال قوه ی مقننه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذار کرده (اصل ۵۸) و نمایندگان را در ایفای نقش خطیر خود دارای صلاحیت اظهارنظر در کلیه مسائل داخلی و خارجی (اصل ۸۴) با درنظر گرفتن مصونیت پارلمانی دانسته است (اصل ۸۶)، نمایندگان فعلی مجلس با عنایت به اختیارات مطلقی که برای خود از اصل ۷۱ قانون اساسی اقتباس می کنند مبادرت به تصویب طرحی کرده اند که لزوم آن در شرایط کرونایی کنونی موجه به نظر نمی رسد.
آن هم طرحی که بیشتر از آنکه وجهه ی حقوقی داشته و برای نظام حقوقی مفید فایده باشد، رنگ و بوی سیاسی داشته و البته تکرار مکررات دوره های پیشین مجلس قانونگذاری و با هدف تحدید صلاحیت نظارت استصوابی شورای نگهبان در یکی از مهم ترین مرحله ی نظارت بر انتخابات، یعنی رسیدگی به صلاحیت داوطلبین رد صلاحیت شده ی جهت تصدی نمایندگی مجلس است.
با اندک تدقیق در کار ویژه های نمایندگی مجلس مشاهده می گردد که وظیفه ی تقنین در مرحله ای بعد از نظارت قرار می گیرد و کارویژه ی نظارت چندگانه ی نمایندگان مجلس بر انواع اقدامات دولت در اولویت نمایندگی مجلس قرار دارد.
با این وجود، و با توجه به بحران کنونی که کلیه ی نهادها و ارگان ها را درگیر خود کرده و در این میان، نقش قوه ی مجریه بعنوان مرکز اصلی تدبیر و تمشیت امور در بحران فعلی علی الاصول باید پررنگ تر باشد، اما با عنایت به سو تدبیرها و اگر نگوییم بی تدبیری های دولت در جلوگیری از بروز این بحران، به جای آنکه نمایندگان به اعمال مهم ترین کار ویژه ی خود یعنی نظارت بر عملکرد دولت بپردازند، با اغماضی فاحش و اغراض افحش سیاسی مبادرت به تصویب طرح سیاسی رد صلاحیت شدگان مجلس دهم و آن هم با قید دو فوریت کرده اند.
امری که در این برهه ی زمانی و با زیر پا گذاشتن حقوق ملت در رسیدگی به امور ضروری مردم، کاملاً ناموجه به نظر می آید. وقتی جایگاه نمایندگی به جای پرداختن به اقدامات مبهم دولت و نظارت سیاسی بر عملکرد آن در جهت اصلاح نظام اجرایی و حرکت در سیر تقنین بپردازد، در جهت عکس حرکت می کند و به حواشی و اولویت های دست چندم می پردازد، نتیجه ی منطقی چنین موردی علاوه بر تضییع حقوق و آزادی های اساسی مردم، عدول از بدیهیات حقوق اساسی خواهد بود.
این عدول زیرکانه و غیرملموس امری است که حقوق اساسی بریتانیا را در دههٔ ۱۹۶۰ میلادی تهدید کرد. مع الاسف با اقدامات انجام گرفته در ایام پایانی مجلس دهم در ایران امکان باب شدن چنین رویه ای در مجالس بعدی می رود.
در این راستا می توان به پروفسور لاگلین اشاره نمود که با نقل داستانی از چارلز تیلور این شرایط را این گونه بیان می کند که البته بی شباهت به شرایط وضع فعلی مجلس کنونی ما نیست:
“رهگذری در شبی تاریک به کمک مستی آمد که در زیر چراغ خیابان به دنبال کلید گمشدهٔ خود می گشت. مدتی بعد از آن که از یافتن کلید ناامید شدند، رهگذر پرسید آیا به خاطر می آوری کلید را کجا گم کرده ای!؟ مرد پاسخ داد بلی آنجا. رهگذر گفت پس چرا زیر چراغ به دنبال آن هستیم!؟ مرد پاسخ داد برای اینکه نور اینجا بسیار بیشتر است. ”
حکایت نمایندگان مجلس کنونی ما نیز چنین شده است. نمایندگان محترم به جای اولویت سنجی نیازهای مردم و تلاش در رفع آنها و مطالبه گری از دولت، مشغول پرداختن به مسائل غیرکلیدی، حاشیه ای و سیاسی شده اند. امری که با اصالت این جایگاه در تنافی است.
این بی توجهی کم سابقه ی نمایندگان مجلس به عملکرد ضعیف و در نوسانِ دولت، در عمل منجر به نقض فاحش سازوکار نظارت سیاسی مذکور در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی می شود، بگونه ای که فترت این اصول را به بار خواهد آورد.
عدول از وظایف اصیل نمایندگی نه تنها کارایی این اصول را بلا وجه کرده بلکه مهم ترین وظیفه نمایندگان را در بررسی لایحه بودجه_ بعنوان مهم ترین سند دخل و خرج کشور_ تحت الشعاع قرار داده تا آنجا که حکم حکومتی، جور بی کفایتی نمایندگان مجلس را کشید.
مضاف بر آن، تقدیمِ گزارش تفریغ بودجه از جانب رئیس دیوان محاسبات و مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی نیز که به مراتب مظلومیتی بیشتر از سند بودجه دارد چون که هیچ مطالبه ای در سطح نمایندگان نسبت به آن اتفاق نمی افتد، خود مبین عدم کارایی و تعهد مجلس در این دوره بوده است. در این راستا ضروریست قوه ی قضائیه بعنوان ضامن و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم (اصل ۱۵۶) گامی محکم در این خصوص بردارد و بی مهری نمایندگان در مورد گزارش مزبور را با احیای حقوق عامه پاسخ دهد.
به نظر می رسد در صورتیکه نمایندگان مجلس با همین فرمان وظایف نمایندگی خویش را انجام دهند، اصل ۸۴ قانون اساسی که بنا بر تعبیر نایب رییس شهید و فقید مجلس خبرگان قانون اساسی از باب قاعده ی “کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته” تصویب گشته قلب ماهیت کرده و دیگر نمی توان چنین مبنایی را در آن جستجو کرد. در نتیجه نمی توان نمایندگان مجلس را در مقابل ملت مسئول و پاسخگو دانست و اظهارنظر آنان در کلیه ی مسائل جنبه ی شخصی، حزبی و سیاسی خواهد داشت.
منبع: آذر
