به گزارش آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از تعیین جریمه نقدی از ۱۰ تا ۷۰ درصد ارزش کالای احتکار شده و از ۵ تا ۲۰ سال مجازات حبس برای احتکارکنندگان خودرو اطلاع داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، محمد علی اسفنایی در مورد انتشار خبری در خصوص اینکه احتکار خودرو در انحصار 5 نفر قرار دارد، اظهار داشت: مسائلی که پیرامون نحوه احتکار خودرو عنوان شد نمی تواند جایگاه کارشناسانه و علمی داشته باشد، چون که در ایران که کشوری با جمعیت 80 میلیون نفری و ده ها میلیارد گردش مالی صنعت خودرو بوده، این امر قابل قبولی نیست که احتکار خودرو توسط 5 و یا حتی 10 نفر مدیریت شود و اگر این خبر صحت دارد، چرا اسامی آنها اعلام نمی گردد تا مراجع رسیدگی کننده بتوانند با آنها برخورد کنند؟
وی افزود: بدون شک وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی این است که با احتکار به شکل جدی برخورد کند، ازاین رو اگر اسامی احتکارکنندگان را اعلام کنند بدون هیچ گونه بخشایش یا مماشاتی با آنها برخورد قانونی خواهیم کرد به نحوی که هم موثر باشد و هم اثر تنبیهی آن مشهود باشد.
اسفنانی در گفتگو خانه ملت خاطرنشان کرد: اگر مبحث احتکار در چارچوب جرم مطرح شود، قطعا قوه قضائیه می تواند بدان رسیدگی کند، کما اینکه این قوه ثابت کرده است خط قرمزی به غیر از اجرای عدالت در پیش ندارد و هیچ منعی برای برخورد با مجرمان ندارد و فرقی هم نمی کند که این افراد وابسته به اشخاص یا دستگاه خاصی باشند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: اگر احتکار صورت گرفته در چارچوب اختلال در نظام توزیع یا نظام اقتصادی کشور باشد، قطعا قوه قضائیه توان برخورد با احتکارکنندگان را به نحو شایسته و اثرگذار دارد و بخشی هم که به تعزیرات مربوط است برخورد قضایی جدی در قالب قانون با آنها خواهد شد.
اسفنانی در بیان نوع مجازات تعیین شده برای احتکارکنندگان خودرو، یادآورشد: اگر این افراد تخلف تعزیراتی مرتکب شده باشند، چون این سازمان یک مرجع شبه قضایی است، چنانچه در مورد احتکار یا گرانفروشی ورود پیدا کند، برای گران فروشی 2 یا 5 برابر ارزش گرانفروشی صورت گرفته جریمه تعیین می شود و برای احتکار هم از 10 تا 70 درصد ارزش کالای احتکار شده برای آن جریمه نقدی تعیین خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، تصریح کرد: اگر قرار باشد در چارچوب جرم شامل اختلال در نظام توزیع یا اختلال در نظام اقتصادی کشور برای احتکارکنندگان خودرو مجازات تعیین شود، چنانچه مشمول فساد فی الارض نشود، حداقل از 5 تا 20 مجازات حبس برای احتکارکننده تعیین خواهد شد.
