رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به اعضای کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی درخواست نمود که به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس رأی ندهند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به اعضای کمیسیون تحقیق دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از آنان خواست تا به اعتبارنامه غلامحسین تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس رأی ندهند.
وی علل مخالفت خویش را در ۹ بند توضیح داده است.
متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اعضای محترم کمیسیون تحقیق دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در مورد پرونده آقای غلامرضا تاجگردون نماینده سابق گچساران و باشت و منتخب دوره یازدهم؛ اعتراضات، به صورت بی سابقه ای بالاگرفته است. بخشی از اعتراضات به تعلل ها و تخلفاتی مربوط است که در مرحله بررسی صلاحیت نامبرده رخ داده است. باآنکه این امور اهمیت بسیار دارند ولی چون فعلاً در مرحله پس از آن هستیم، به آن نمی پردازیم.
در روزهای اخیر به دنبال اعتراض ۹ نماینده به اعتبارنامه آقای تاجگردون، نایب رییس مجلس طی نامه ای با انعکاس اعتراضیه نمایندگان مزبور، از شورای نگهبان می پرسد: «آیا آن شورا اسناد و مدارک ضمیمه اعتراضیه را پیش تر در اختیار داشته و همه آنها را بررسی نموده است؟» این کار در انجام وظیفه قانونی مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۵، صورت گرفته است.
طبق این تبصره شعبه موظف است اسنادی را از معترض یا معترضین بپذیرد که شورای نگهبان آنها را رسیدگی نکرده یا اساساً مربوط به اموری باشد که بعد از اعلام صحت انتخابات اتفاق افتاده باشد. این مورد باید برای شعبه محرز شود. در مورد آقای تاجگردون، این الزامات رعایت نشده است. چون که شورای نگهبان اساساً جلسه ای در اجرای ماده ۲۸ آیین نامه داخلی مجلس نداشته است.
تنها یکی از حقوقدانان که مسئولیت اجرایی هم در شورا دارد، طی نامه ای به تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ به صورت اجمالی گفته است که همه اسناد موجود نزد معترضان، بررسی شده است به جز اسناد مربوط به سوءاستفاده از عنوان دکتری و اعمال نفوذ برای یارگماری. در حالیکه شما آقایان، اعضای محترم کمیسیون تحقیق به درستی اطلاع دارید که شورای نگهبان هیچ جلسه ای برگزار نکرده تا اسناد را بررسی کند. بدین ترتیب، برای کمیسیون تحقیق محرز است که اسناد موجود را مرجع قانونی موظف به رسیدگی، بررسی نکرده است. بخصوص آنکه بعضی از اسناد اساسا پس از تائید صحت انتخابات، به دست معترضان رسیده است، به همین علل، کمیسیون تحقیق می تواند تمام اسناد در اختیار خویش را مستند تصمیم گیری خویش قرار دهد.
اما اسناد چه می گویند؟
۱. آقای تاجگردون بعنوان کارمند عالی رتبه سازمان برنامه و بعد نماینده و رئیس کمیسیون بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه از قدرت زیادی در تأمین نظرات متقاضیان اعتبارات برخوردار بود. متأسفانه وی از این قدرت برای تأمین منافع شخصی خویش بهره می برد. آقای تاجگردون از یک سو، برای جلب پشتیبانی مراکز قدرت، همه ترفندهای بودجه ریزی، تصویب، تخصیص و پرداخت را به کار می گرفت و از طرفی با کاهش اعتبارات طرح هایی که قانوناً اولویت داشتند، اعتبارات مدنظر خودش را افزایش می داد.
برای نمونه آقای تاجگردون طرح آب رسانی امامزاده جعفر را از سال ۱۳۹۲ به پیوست بودجه اضافه می کند. این طرح در هیئت دولت مصوب نشده بود و توسط وی به بودجه اضافه شده بود. اعتبارات آن هم با کاهش اعتبارات سه طرح آب رسانی دیگر از شهرهای محروم تر استان (تنگ سرخ یاسوج، دهدشت غربی، لیلک بهمئی) که اولویت قانونی داشتند، انجام می شد. آقای تاجگردون کاش تنها به هم استانی مستضعف تر خویش ظلم و جور روا داشته بود، مساله تنها این نبود؛ بلکه هدف اصلی وی کاملاً شخصی و برای آبرسانی به ۴۰۰ هکتار زمین های کشاورزی خود و خانواده اش بود.
وی در این راه، مواد ۳۲ برنامه چهارم و ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه زیرپا گذاشت تا متقلبانه طرح امامزاده جعفر را بدون تصویب هیئت وزیران، در پیوست بودجه بگنجاند. بعد نوبت گنجاندن دو طرح آب رسانی خان احمد و دشت مور که دو طرح مجزا هستند و ارتباطی با امامزاده جعفر ندارند به طرح امام زاده جعفر و تغییر اسامی ردیف های سند بودجه بدون مجوزهای قانونی بود. افزایش غیرقانونی و در نتیجه بی حساب وکتاب تعداد و مبلغ طرح ها، میلیاردها تومان زیان به دنبال دارد که به دلالت ذیل ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی، ارتکاب آن برای آقای تاجگردون جرم و وی شخصاً ضامن آن است. ماده (۵۳۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، دست بردن در اسناد و اوراق رسمی و الحاق کلمه ای بدان ها یا تغییر اسامی موجود در آنها را جرم شناخته است که مرتکب، به مجازات های اداری، جبران خسارت، حبس و جزای نقدی محکوم می گردد. این جرائم را هم آقای تاجگردون بارها مرتکب شده است.
اگر مسئولی چنین تبعیض و خیانتی به حوزه انتخابیه شما آقایان بکند، شما تحمل می کنید؟
اگر کمیسیون محترم تحقیق، به رد اعتبارنامه رأی ندهد چه توضیحی برای این رفتار قانون شکنانه و زیان بار دارد؟
۲. متأسفانه، برای هیچکدام از جدول ها در قانون بودجه رأی گیری نمی گردد، بلکه تنها در کمیسیون تلفیق روی ارقام بزرگ بحث و رأی گرفته می شود. در شب های آخر بررسی بودجه که نمایندگان سرشان به تبصره ها و تغییر عبارات آنها گرم بوده، همه ارقام جدول ها با نظر شخص آقای تاجگردون، بعد از تغییرات دلبخواه، تائید می شد و پای تک تک جدول ها را امضا می کرد. اگر فرد دیگری، نه سلمان و ابوذر، بلکه حتی یک انسان وطن دوست قانون گرا، مسئول این کار بود آیا به این روش اموی دست می زد؟
۳. ماجرای اِعمال نفوذ برای انعقاد قرارداد شرکت پتروامید آسیا در سال ۱۳۸۹ با شرکت ملی نفت ایران جهت راه اندازی و اجاره مخازن نفت خام با ظرفیت حدود ۱۰ میلیون بشکه در گناوه به برآورد دیوان محاسبات که نزدیک به ۱، ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به وزارت نفت وارد کرده است، این داستان غم انگیز درخور توجه جدی شما است. احراز صلاحیت به معنای کسب اطمینان از سلامت فرد است.
وقتی فردی با چنین اتهاماتی در دادسرای دیوان محاسبات پرونده مفتوح دارد، چگونه می تواند امین مردم باشد؟
۴. زمین خواری هم داستان غم انگیزی دارد. اسناد متقن نشان داده است که ظفر تاجگردون پدر نماینده گچساران، ۴۰۰ هکتار زمین در تصرف داشت که ۳۵۰ هکتار آنرا دادگاه انقلاب مصادره کرده بود ولی عجیب این است که خانواده تاجگردون هنوز نزدیک به ۵۰۰ هکتار زمین دارد. نکته بسیار مهم در اینجا پیشنهادی است که در کمیسیون تلفیق که آقای تاجگردون آنرا کنترل و مدیریت می کند و به لایحه بودجه ۹۷ دولت اضافه می گردد. در این لایحه به تبصره (۱۱) اضافه می شود که زمین هایی که قبلاً تصرف شده اند و یا به هر شکل واگذار شده اند و کاری روی آنها انجام نشده، در صورتیکه دارای مستحدثات باشند با قیمت کارشناسی به متصرفان واگذار شود.
این حکم به متصرفانی امثال آقای تاجگردون فرصت می دهد تا به متصرفات غاصبانه، لباس قانون بپوشانند. در واقع این دقیقاً همان فساد قانونی می باشد که رهبر فرزانه انقلاب چند سال پیش نسبت بدان اخطار داد. این ماده، با وجود مخالفت سازمان جنگل ها و مراتع کشور، کارشناسان مستقل و برخی نمایندگان مجلس، متأسفانه با ۱۳۱ رأی تصویب می شود. شورای نگهبان آنرا تأیید نمی کند و بعد از اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفته است. البته امید است در آنجا رد شود.
۵. وی پیش از این مدعی بوده است که مدرک دکترای مدیریت اقتصادی خویش را طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به شکل ترددی از مؤسسه گلوبال بیزینس آکادمی بروکسل بلژیک دریافت کرده است. مؤسسه ای که به این عنوان دکترا بدهد اصلاً وجود ندارد. وزارت علوم مدرک وی را بی اعتبار شناخته است. وی در اینباره از هر دروغی که لازم دیده، فرو نگذاشته است. تاجگردون یکجا مدعی است دکترای مدیریت اقتصادی دارد. در جای دیگر، دکتری برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و در جای سوم دکتری اقتصاد گرفته است. آقای تاجگردون در سایت مجلس، دکتری تخصصی دارد (۱۳۹۴)، در فرم دیوان محاسبات، دکتری اقتصاد (۱۳۹۵)، در فرم مرکز پژوهش های مجلس، دکتری اقتصاد (۱۳۹۸)، در فرم مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی دارای دکتری برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه تهران! که سال فارغ التحصیلی ۱۳۹۲ ذکر شده است!
پس از این، در خرداد ۱۳۹۸ آقای دکتر نهاوندیان، رئیس مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، از وزیر علوم، آقای دکتر غلامی درخواست می کند که آقای تاجگردون بعنوان دانشجوی پژوهشی، در آن مؤسسه مشغول تحصیل شود که وزارت علوم به علل قانونی با آن مخالفت می کند. شگفت آور اینکه آقای تاجگردون در فرم همین مؤسسه که در سال ۱۳۸۶ پر شده است، خویش را دانشجوی دکتری معرفی می کند!
قریب ۱۵ سال است که این فرد با دروغ گویی از مواهب مالی، منصبی و سیاسی این عنوان سوءاستفاده کرده است. همچون در تدریس دانشگاه و در تبلیغات انتخاباتی. شما کمیسیون تحقیقی ها از تاثیر این ترفندها باخبرید.
این افعال در ماده (۵۵۶) قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و مجازات آن بین ۳ ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی است. کمیسیون تحقیق نمی تواند از این جرائم چشم بپوشد.
۶. نام آقای تاجگردون در کیفرخواست و دادنامه پرونده فساد بانک سرمایه بعنوان فردی که از موقعیت خود برای متهمان ردیف اول سوء بهره برده است آمده است. شورای محترم نگهبان که خیلی از چهره های محترم، اساتید دانشگاه و حوزه را به علت عدم شناخت، با عنوان عدم احراز، ردصلاحیت کرده است، اگر کمیسیون تحقیق مجلسی که عنوان انقلابی را برای خویش برگزیده است، اعتبارنامه چنین فردی با جرائم و اتهامات گوناگون در پرونده های مختلف را تأیید کند، چه پاسخی برای مردم دارد؟
۷. یکی از مراجع چهارگانه قابل استناد، در گزارشی به امور انتخابات شورای نگهبان، سوابق منفی پررنگی برای آقای تاجگردون می شمارد. ارتباط آقای تاجگردون و منصوبین وی با منافقین، ضدانقلاب و خانواده های معدومین به خصوص در روزهای انتخاباتی؛ استعفا از معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای همراهی با متحصنین مجلس ششم از آن جمله آنها است. تابحال چند نفر به خاطر پشتیبانی از متحصنین مجلس ششم و شرکت در تظاهرات غیرقانونی فتنه ۸۸ ردصلاحیت شده اند؟ حالا که به آقای تاجگردون رسیده اید اگر اعتبارنامه وی تأ یید شود، شما که اکثراً خویش را اصولگرا می خوانید به این نتیجه رسیده اید که شخصی با این سابقه که مرجع مزبور تصویر می کند برای نمایندگی مردم ایران صلاحیت دارد؟
۸. توزیع مناصب بین بستگان و دوستان، یعنی تبارگماری و ایلسالاری به جای شایسته سالاری در موارد زیادی در اطراف وی دیده می شود؛ مثلاً، در ازای تأمین اعتبار برای اولین بودجه پژوهشکده سازمان محیط زیست و توسعه پایدار، آقای تاجگردون عضو هیئت امنای این پژوهشکده می شود. آقای جلیل بادام فیروز، دوست آقای تاجگردون که با پشتیبانی وی، مدیرکل محیط زیست استان کهکیلویه و بویراحمد بوده است و بعد با تلاش حراست از سمت مدیرکلی برکنار شده بود، به علت دوستی با وی بعنوان رئیس پژوهشکده در تهران منصوب می شود.
آیا در استان کهگیلویه و بویراحمد شایسته تر از برادرش ساسان تاجگردون و دامادش محمدنبی محمدی وجود ندارد که فقط این دو نفر در حد معاون وزیر سمت می گیرند؟ ایشان شرکت بزرگ نفت و گاز گچساران را به یک شرکت خانوادگی تبدیل کرده است و اغلب مدیران و رؤسا را از بستگان خویش گمارده اند. آقای تاجگردون مسئول دفتر خویش آقای یاسر فرزین را هم بی نصیب نمی گذارد. وی بدون هیچ سابقه کاری و تحصیلات مرتبط بعنوان مدیر فروش شرکت نفت پاسارگاد نصب می شود، همسر آقای فرزین هم در حالیکه جنین شناسی خوانده، در پژوهشکده محیط زیست استخدام می شود. این مشی اموی به صراحت در نامه به مالک اشتر، ظلم به مردم و جنگ با خدا و سریع ترین عامل سرنگونی حکومت اعلام می شود و در اقتصاد سیاسی جدید، از عوامل اصلی پیدایش و گسترش فساد شناخته می شود، فردی گرفتار این خصوصیت ها، صلاحیتش تأیید می گردد و زمانی که در مجلس عده ای با غیرت برمی خیزند تا به حکم عقل و دین و وصیت نامه امام -رحمت خدا بر او باد- مانع شوند، بعضی از صاحب منصبان، با دلخوری، از مفسدان دفاع می کنند.
۹. در اوضاع و احوالی که برخی نمایندگان مجلس دهم (براساس اعلان کتبی به آنها)، به خاطر برخی موضع گیری ها، مانند اظهارنظر، درباره هواپیمای اوکراینی، یا اظهارنظر درباره مرحوم ابراهیم یزدی، غیر ملتزم به نظام جمهوری اسلامی خوانده می شوند و صلاحیت شان رد می گردد، حالا اگر اعتبارنامه کسی تأیید شود که از متحصنین ساختارشکن در مجلس ششم، با استعفا و شرکت در تحصن در صف اول، اقدام عملی می کند، در ارتباط با بیت المال ستم روا می دارد، اغراض مالی شخصی را تعقیب می کند و از دروغ گویی پروا ندارد. در این وضعیت، پاسخ این تناقضات گیج کننده جوانان را چه کسی می دهد؟ اگر این اتفاق خدای ناکرده بیفتد، الفاظ انقلابی، ولایی و اصولگرا چقدر توخالی خواهد شد؟ سهم شما در این ارزشسوزی چقدر خواهد بود؟ بیشتر از ۲۲۰ نماینده مجلس جدید خویش را اصولگرا معرفی کرده اند. اصولگرایان همواره و به حق از نظارت استصوابی دفاع کرده اند.
اگر ثمره اصولگرایی و نظارت استصوابی این باشد، مجلس جدید می تواند به سادگی از مرام خود دفاع کند؟
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
با تشکر
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
منبع: آذر
