به گزارش آذر رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می شود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس ارائه کرد که به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا
عرض سلام دارم محضر مبارک حضرتعالی و به طور ویژه تشکر می کنم از این لطفی که به مجلس و نمایندگان دارید. این افتخاری برای مجلس است که حضرتعالی بصورت ویدئوکنفرانس در صحن مجلس حضور دارید و ما را مورد راهنمایی قرار می دهید.
لازم است ابتدا گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس را محضر شما و مردم شریف ایران ارائه کنم.
مجلس یازدهم زمانی تشکیل شده است که کشور تحت شدیدترین تقابل های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب ناپذیر است. ناکارآمدی های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که به ویژه در سال های اخیر تشدید شد، سبب شده است مردم، بخصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند. نابسامانی های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده، و تورم افسارگسیخته در حوزه های اساسی مورد نیاز مردم مثل کالاهای اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است. برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی ها را مضاعف نموده است.
تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک برای حل مسائل کشور
در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم با علم به این مسائل، هدف و همت اصلی خودرا حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک حل مسئله قرار داده ایم، چونکه معتقدیم این وضعیت، نه در شان مردم عزتمند و شریف ایران است و نه متناسب با ظرفیت های گسترده ای که در کشور ما وجود دارد.
ما بر این باوریم که در کنار شرایط سخت و تهدیدهای موجود، فرصت های بزرگی هم وجود دارد که اگر با برنامه ریزی حساب شده، و مدیریت جهادی از آنها بهره بگیریم، در همین 5 سال باقیمانده تا اختتام چشم انداز 20 ساله کشور، می توان به بخش قابل توجهی از اهداف چشم انداز دست یافت.
ثروت عظیمی که در کشور وجود دارد، مردم وفادار و نجیب، نخبگان جوان و با استعداد، موقعیت ژئوپلتیکی منحصربفرد کشور ما، قرار داشتن در قلب محور قدرتمند مقاومت و رزق لایحتسبی که خداوند وعده آنرا به ملت مومن و با ثبات قدم داده است، ظرفیت هایی است که می تواند از دل هر تهدیدی، بهترین فرصت ها را ایجاد کند و مجلس یازدهم عزم خودرا جزم کرده است که در انجام این مهم، نقش موثر و ملموس بعهده گیرد.
البته نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن این ادعا فقط شعار نمی دهند بلکه برنامه های کارشناسی روشنی دارند که برای ایجاد فهم مشترک و اجماع سازی، در راه فرایندهای قانونی درون مجلس، قرار دارد.
ما برنامه های خودرا در دو حوزه تقنین و نظارت، تعریف کرده ایم اما بر این باوریم که در گام نخست، بدون تحول در درون مجلس، نمی توانیم به اهدافی که در بیرون مجلس مد نظر داریم، برسیم.
رویکردهای مجلس یازدهم؛ هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی
رویکردهای مجلس یازدهم برای تحول در درون مجلس، هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی است و تمرکز ما در ارتقاء کیفیت فرآیندها و عملکردهای مجلس، بدین منظور صورت گرفته که نتیجه عینی و ملموس در زمینه حل مسائل اقتصادی و پیگیری مشکلات ملی و محلی برای مردم داشته باشد. مردمی سازی، به معنای مشارکت معنادار و موثر مردم در همه فرآیندها، شفاف سازی، ناظر به ایجاد شفافیت در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می کند، مقصود از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک کردن همه فرآیندهاست و کارآمدسازی نیز به معنای تمرکززدایی، چابک سازی و بازطراحی فرآیندها و نظامات اداری و اجرائیست.
محورهای این تحول در مجلس، بر اساس سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از طرف جنابعالی بنا شده، که مهمترین سند، و مبنای کار ما، در راه این تحول است.
برای رسیدگی به مسائل و مشکلات محلی مردم گردنگیر داریم ابتدا ساماندهی امور نمایندگان را در دستور کار قرار دهیم، پس از تحول در پروسه انتخاب، نظارت و ارتباطات گرفته تا رسیدگی به معضلات حوزه های انتخابیه، در دستور کارِ مجلس، هیات رئیسه و بنده است. هم افزایی ظرفیت های مردمی، دولتی، عمومی و حاکمیتی در این خصوص، لزوم دارد. همین طور بجای اینکه یک نماینده به تنهایی مسئول حل مسائل حوزه انتخابیه باشد، باید نهاد مجلس با همه ظرفیت هایش پشتیبان نماینده باشد، تا حجم مطالبات حوزه های انتخابیه موجب نشود که به این مطالبات بی توجهی شود، یا نماینده به سبب اشتغالات محلی فراوان، از وظایف ملی خود باز بماند و یا خدای نکرده گرفتار روابط ناسالم و بده بستان شود. طبیعتا حفظ شئونات و صیانت از نمایندگان هم وظیفه ماست و در این عرصه همه اقدامات پیشگیرانه را به کار خواهیم گرفت.
همچنین فرآیندهای قانونگذاری و نظارت مجلس نیز، از مرحله تهیه پیش نویس متون قانونی تا نقش کمیسیون ها، صحن، و مرحله ابلاغ و انتشار، باید بازبینی و متحول شود تا این فرآیندها از یک سو کارآمدتر و اثربخش تر، و از طرف دیگر، نقش مردم و متخصصان در این فرآیندها، پررنگ تر گردد. شفافیت مذاکرات و تصمیمات مجلس نیز در این راه، اهمیت بسزایی دارد و مجلس تصمیم گرفته این مساله را با رعایت جنبه های حرفه ای و کارشناسی، به یک تکلیف برای خود تبدیل کند.
صحن و کمیسیون، ارکان محوری مجلس هستند
صحن و کمیسیون هر دو، ارکان محوری مجلس هستند که در قانون اساسی هم به آنها اشاره شده است. اما در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد کارهای کمیسیون ها و کار کارشناسی و تخصصی در آنها، اصالت پیدا کند. ضمن اینکه در انتخاب میان تقنین و نظارت، بعنوان کارویژه های اصلی مجلس، رویکرد مجلس یازدهم، تمرکز ویژه بر وظیفه نظارت و اجرایی سازی قانون است. برنامه ما این است که این نظارت بطور فراگیر و هوشمند، در تمام پهنه جغرافیایی کشور، با مشارکت مردم، نهادها و نخبگان، و با هدف اجرایی سازی قانون، هم درون دستگاه های دولتی و حکومتی، و هم در بین خود مردم باشد.
اما، مسئله اصلی این است که همه آنچه درخصوص تحول در فرآیندهای درونی مجلس ذکر شد، باید، زیرساختی برای تحول زندگی مردم و اداره امور کشور و تحقق نتایج عینی و ملموس در این عرصه، باشد.
توجه به معیشت طبقات ضعیف بوسیله اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم
همچنانکه حضرتعالی در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم نیز تکلیف فرمودید، توجه به معیشت طبقات ضعیف بوسیله اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم و شاید مهم ترین اولویت، خواهد بود. البته پر واضح است که وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سوء مدیریت ها و بی توجهی ها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این حوزه بوده است. پس از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه های پنج ساله توسعه، تا امروز، راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و چون تفکر، منسجم نبوده، دولت ها با سلیقه های متفاوت و گاهی متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سوهای متفاوتی سوق داده اند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است. در واقع، مهمترین مشکل ما نداشتن انسجام فکری و اجماع نخبگانی درحوزه برنامه ریزی، تفکر و اجرای اقتصادی به ویژه در سال های بعد از دفاع مقدس بوده است.
ضرورت توجه به مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی
ما عقیده داریم دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم که آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است: یعنی مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است، و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.
پیرو فرمایش حضرتعالی در آستانه گام دوم و آغاز دهه پنجم انقلاب، معتقدیم باید اقتصادِ مردمی را در این دهه سرلوحه کارهای خود قرار بدهیم، پس مجلس یازدهم این مساله را ماموریت خود می داند که انقلاب اسلامیِ مردمی را به اقتصادِ مردمی پویا برساند.
اقتصاد مقاومتی، خط مشی محوری و برنامه اصلیِ مجلس یازدهم
شاخص های اقتصاد مردمی پویا، رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی های دولتی و به طور خلاصه، نقش آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد کشور است. این نقش آفرینی بتدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشارهای خارجی خواهد شد. در عرصه سیاست و امنیتِ ملی نیز، کشور زمانی می تواند فعال و اثرگذار باشد که قدرت ملی در همه عرصه ها، به ویژه در عرصه اقتصاد، بطور اساسی تقویت شده باشد. از این منظر، مجلس یازدهم، اقتصاد مقاومتی را بعنوان خط مشی محوری و برنامه اصلیِ کاری خود برگزیده است.
محورهای پنج گانه بسته اقتصاد مردمی برای تحول اقتصادی به نفع مردم
لذا به طور خلاصه باید اظهار داشت که مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت گیری انقلابی است. به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می شود.
محور اول بسته اقتصاد مردمی؛ اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور
در محور اول ساختار بودجه ریزی کشور باید اصلاح گردد و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مد نظر قرار گیرد. بودجه کشور می تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه های غیرضرور، مولدسازی دارایی های دولت، اصلاح شرکت های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه ریزی، و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه کرد بودجه بوسیله دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند. الان این مساله در کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این مساله در نخستین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محور دوم بسته اقتصاد مردمی؛ نوسازی نظام مالیاتی کشور
محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه ریزی، این است که نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در امتداد تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست. باید کارهای رقیبِ تولید را پر هزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر کارهای سفته بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات کارهای مولد و تولیدی، مالیات برخی از اقشار، به ویژه مالیات های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می شود، کاهش پیدا کند.
محور سوم بسته اقتصاد مردمی بهبود معیشت اقشار کم درآمد است
در محور سوم، مجلس خودرا مکلف به اجرای سیاست های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد می داند. این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه ی اولویت های خودرا با آن تنظیم می نماییم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی خواند، کمک نماید. این شناسایی بوسیله یکپارچه سازیِ بانکهای اطلاعاتیِ دستگاه های مسئول صورت خواهد گرفت.
محور چهارم بسته اقتصاد مردمی؛ رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال
در محور چهارم ما در مجلس عقیده داریم بمنظور جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف نمود و در گام دوم، که بسیار مهم می باشد، بوسیله بازار سرمایه و بازار پول، به ویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه های توسعه ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.
متاسفانه با وجود وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور، در قحطی تامین مالی سر می کند و این در حالیست که ظرفیت های بیشماری همچون صدها پروژه نیمه تمام، طرح های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می توان در بازار بورس بوسیله پذیره نویسی و عرضه اولیه، و همین طور افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد، و چرخ های تولید کشور را به حرکت درآورد. همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبرو می باشیم، باید هرچه زودتر، بوسیله واگذاری زمین از دارایی های دولت، و تامین مالی مناسب این بخش با بهره بردن از سرمایه های بخش خصوصی بوسیله بازار سرمایه و بانک ها، و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را شروع کرد. همین طور توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای نو و دانش بنیان و پیگیری آن در چارچوب یک ساختار ویژه جزو اولویت های مجلس خواهد بود.
محور پنجم بسته اقتصاد مردمی؛ توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
در محور پنجم برنامه مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه گرفتار نقص های جدی است. کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه ای و تسهیل صادارت، ظرفیت های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم ها، باید بمنظور مصون سازی اقتصاد کشور، بی اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، به ویژه درس آموزی از تجربه شکست خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، به ویژه چین و روسیه، می تواند، کانال های اقتصادی مختلفی را بمنظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادارت محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر بطور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.
نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می تواند در زمانی کوتاه نه فقط فشارهای دشمن را بی اثر کند، بلکه ابزارها و اهرم های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشارها نیز، تولید نماید. در صورتیکه دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتما باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای لطمه دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیت های آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم افزا، و به نحو نظام مند به هم مرتبط کند.
البته به حضرتعالی و ملت شریف ایران اطمینان می دهیم که نظارت کاملی برای جلوگیری از هرگونه وابستگی و تضییع حقوق ملی در حوزه قراردادهای بین المللی از جانب مجلس صورت خواهد گرفت.
همچنین باید عرض کنم که این بسته تحول اقتصادی به نفع مردم فقط در چارچوب هم افزایی و همراهی تک تک نمایندگان محترم مجلس و همین طور تعامل با بدنه اجرایی کشور و دولت محترم، امکان اجرایی شدن دارد و ما در ایجادِ این هم افزایی و همراهی، مصمم هستیم و یک روز را هم از دست نخواهیم داد.
ضرورت توجه به سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت در عرصه فرهنگی
علاوه بر محورهای اقتصادی، در عرصه فرهنگی تمرکز ما بر 3 حوزه سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت؛ و در حوزه سلامت، توجه خاص بر مدیریت بحران کرونا خواهد بود.
رهبر بزرگوار!
ما هدف خودرا حل مسائل مردم قرار داده ایم و برای رسیدن به این هدف، نقشه راه خودرا پیام شما به مجلس تعیین کردیم.
برداشت ما از نقشه راهی که شما تعیین کردید این است که پیگیری مسائل اقتصادی باید دستورکار اصلی مجلس باشد و پرداختن به هر حاشیه ای که ما را از این هدف دور کند، خطا است.
حل مسائل مردم، شاخص مجلس انقلابی
ما فکر می نماییم مجلس انقلابی، مجلسی است که در تعامل خود با دیگر قوا، شاخص را حل مسائل مردم قرار دهد. مجلس، هم در موضوعاتی که بنای نظارت و ورود دارد، این اصل را باید در نظر بگیرد، هم در شیوه نظارت، عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار دهد، هم در لحنِ تعامل، اخلاق و احترام را رعایت کند، و هم در زمان پیگیری مطالبات مردم، زمان شناس باشد، اما در عین حال معتقدیم مجلس در حل مسائل مردم وظیفه دارد با رعایت همه مواردی که ذکر شد، از همه ظرفیت های نظارتی و تقنینی خود با جدیت و قاطعیت استفاده نماید تا به تکلیفِ نمایندگی خود درست عمل کرده باشد.
البته حضرتعالی و مردم شریف ایران مستحضرید که مجلس، یک کلِ تشکیل شده از افراد است که گاه ممکنست سلائق متفاوتی در بین آنها وجود داشته باشد، اما مجلس یازدهم در کلیت خود تلاش می کند با رعایت نقشه راهی که قبلا در پیام خود ارائه فرموده اید و ان شاءالله امروز آنرا تبیین می فرمایید، به هدف خود که همان حل مسائل مردم است نائل شود و در این راستا تلاش خواهیم کرد بجای حرف و شعار، در عمل، کارآمدی مجلس یازدهم را ثابت نماییم.
ان شاءالله ما نمایندگان با به گوش گرفتن رهنمودهای حضرتعالی و اجرایی کردن مطالبات مردم و شما، شاکرِ این نعمت باشیم و همانطور که حضرتعالی برای ما شاخص تعیین فرمودید، مجلس با نتایج ملموسی که به مردم ارائه می کند، آنها را نسبت به حل مسائل شان امیدوار کرده، و نتیجه آن افزایش مشارکت مردم در انتخابات ها باشد.
مجلس بجای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خودرا ثابت می کند
من و همکارانم در مجلس یازدهم به شما اطمینان می دهیم که با پرهیز از حاشیه پردازی، فقط به دنبال احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور باشیم و در این راه، فعال و میدانی عمل نماییم، نه اینکه در پایتخت بر صندلی های خودمان بنشینیم و حل مسائل را انتظار بکشیم. ما به خط خواهیم زد و در گوشه گوشه کشور به سراغ مسائل و مشکلات خواهیم رفت، با این هدف که در زمانی معقول، توان ملی برای مقاومت در مقابل دشمن و ایجاد رفاه برای مردم، جهشی اساسی پیدا کند. تلاش مجلس این است که بجای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خودرا ثابت کند و از جنابعالی و ملت شریف ایران نیز می خواهیم که این مسئله را سخت گیرانه از ما مطالبه بفرمایید.
مجددا از حضرتعالی بخاطر الطاف پدرانه به منتخبان مجلس یازدهم خصوصاً این حقیر تشکر می کنم و امیدوارم که در این مسئولیت سنگین و خطیر، بتوانیم رضایت خداوند متعال، حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف، ملت عزیز ایران و حضرتعالی را جلب نماییم. ان شاءالله.
از جنابعالی تقاضا می کنم محبت بفرمایید و فرزندان انقلابی خود در مجلس را از رهنمودهای گرانبهایتان بهره مند بفرمایید.»
منبع: آذر
