به گزارش آذر ۲۸ اردیبهشت سال جاری بود که معاونت میراث فرهنگی در بخشنامه ای که امضای وزیر پای آن بود، «ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت شده در لیست آثار ملی در محدوده املاک مجاور عرصه آثار (ضوابط عمومی)» را ابلاغ نمود و الان دادستان کل کشور را ملزم به مجازاتِ متخلفانِ از این ضوابط کرده است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، « ضابطه ای که این حق را به بناهای تاریخی که هنوز حریمی برای آنها در نظر گرفته نشده، می دهد تا «فاصله ای به عمق دو برابر بالاترین ارتفاع بنای ثبت شده از حد بیرونی عرصه و در محدوده املاک مجاور عرصه آثار ملی» برای خود داشته باشند.
بر مبنای آن ابلاغیه؛ هر گونه ساخت وساز به ارتفاع بیشتر از ارتفاع بام اثر ملی ممنوع می باشد. ارتفاع های اعلام شده بدون در نظر گرفتن برجک، مناره و گلدسته، سردری، سنتوری، بادگیر و گنبدخانه است. این ضوابط شامل محوطه، تپه، گورستان، قلعه، ارگ، یخچال، حمام زیرزمینی، قنات، برج، مناره، میل، یادمان، مکان رخداد، باغ، خیابان، آثار معماری مدرن، میراث صنعتی، میادین و فضاهای شهری و بافت پلکانی نیست.
از مشکلات، چالش ها و اتفاقاتی که این تصمیم و اجرایی شدن آن برای آثار تاریخی و اعلام نشدن بخش زیادی از حرائم آثار ملی و جهانی شده که بگذریم، حالا اقدامِ محمدجعفر منتظری – دادستان کل کشور – را برای اجرایی کردن این ضوابط و عکس العمل هایی که در طول چند ماه گذشته نسبت به حفاظت از اثار تاریخی اعلام شده، نشان از توجه بیشتر از پیش این دستگاه قضایی به حفاظت از آثار تاریخی دارد.
حدود دو ماه پس از انتشار این آئین نامه از جانب وزارتخانه میراث فرهنگی، در ۲۱ تیر دادستان کل کشور در نامه ای به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشته است: «نظر به این که برابر بند ۱۲ ماده قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، آن سازمان مسئول «تعیین حریم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم» است و برابر اعلام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شماره ۳۱۴۰/۹۹۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۲/۹۹ «ضوابط حریم بناهای ثبت شده در لیست آثار ملی در محدوده ی املاک مجاور عرصه» تهیه و ابلاغ گردیده است و از سویی برابر مواد مختلف فصل نهم قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات) امثال هرگونه تصرف و تجاوز به آثار ملی با تغییر حریم های مربوط به آن (موضوع ماده ۵۶۰ قانون مذکور) و تغییر و مرمت و توسعه مغایر قانون نسبت به آنها جرم تلقی و همگی از موارد حقوق عامه به حساب می آید که دادسراها با پیگرد متخلفین، مسئول حفظ و حراست از آن هستند.
مقتضی است اولا مراتب را در بدو امر برای اعمال وظایف پیشگیری با مسؤلان ذیربط استان و شهرستان و ضابطین دادگستری و حتی سازمان های مردم نهاد مطرح و راه های جلوگیری از انجام تخلفات را در هر حوزه قضایی احصاء و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.
ثانیا در موارد اعلام تخلف از ناحیه سازمان یاد شده یا ضابطین و گزارش های مردمی مراتب به نحو شایسته پیگیری و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح ملی با معاونت حقوق عامه و در سطح استان با دادستان عمومی و انقلاب مراکز استان ها است.»
