به گزارش آذر سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: عدم بازداشت بدهکاران مهریه مربوط به کسانی است که تمکن پرداخت ندارند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع خانواده اشاره کرد: سیاست ها و تدابیر قوه قضائیه تا حدودی در این بازدید بیان شد. اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوجه می دانیم و دین مسلم زوج که باید حتما پرداخت گردد. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی کنند برخورد قانونی می شود و منجر به بازداشت می شود. همین طور مواردی که برای فرار از دین معاملاتی انجام می دهند جرم است و با آنها برخورد قانونی می شود اما در مورد عدم بازداشت آنچه عنوان شد ناشی از مواردی است که زوج تمکن پرداخت مهریه را ندارد و زندان فرستادنش هم ثمره ای برای زوجه ندارد. این ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می شود قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا یا اقساطی نیستند. سیاست قوه قضائیه عدم بازداشت آنهاست.
وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر استفاده حداکثری از قضات مشاور زن در دادگاه های خانواده و استفاده از مشاورین اشاره کرد: این امر به تحکیم بنیان خانواده کمک می نماید و این بهترین دفاع از حقوق زنان است. آنجایی که امکان تداوم زندگی نباشد البته چاره ای نیست ولی اغلب با بهره گیری از ابزار مشاوران می شود مانع گسست خانواده و تضییع حقوق زنان شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تدوین لایحه صیانت از بانوان در قوه قضائیه و ارسال آن به دولت نیز اظهار داشت: ۱۴، ۱۵ ماه گذشته و هنوز کسانی که سینه چاک و مدعی و منتظر این لایحه بودند اقدامی نکردند و این لایحه هنوز در دولت نهایی نشده و با این روال به عمر این دولت هم نمی رسد. پس از دولت می خواهیم دراین زمینه تعجیل کند و آنرا به مجلس بفرستد.
وی در پاسخ به سوال دیگری تصریح کرد: امنیت شهروندان خط قرمز ماست. ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم برخی افراد خصوصا افراد شرور، سابقه دار و اراذل و اوباش امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. برای برخورد با اینها باید قاطع، سریع و در چهارچوب ضوابط و مقررات اقدام گردد تشکیل قرارگاه هماهنگی ما را زیاد می کند و رسیدگی را تسریع می کند، ضمن اینکه دیدگاه ها و نقطه نظرات را به یکدیگر نزدیک می کند و کمک می نماید ما در بازه زمانی کوتاه با جمع آوری ادله و در کنار هم قرار گرفتن ضابط، قاضی دادسرا و دادگاه برخورد بازدارنده با این افراد داشته باشیم.
اسماعیلی تصریح کرد: مقرر شد این پرونده ها در دادسرا و دادگاه به شعب ویژه ارجاع شود. این شعب سریع و قاطع رسیدگی کند و تشکیل قرارگاه هم برای تامین امنیت شهروندان آثار و برکات فراوان دارد.
منبع: آذر
