آذر: معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پشتیبانی از تجار و صادر کنندگان کشور تاکید کرد و از وزارت صمت خواست تا با حساسیت بیشتری موضوع تسهیل صادرات کالاها و تامین نیازهای داخلی را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، جلسه شورای اقتصاد بامداد امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور انجام شد.
بر اساس این گزارش، جهانگیری در این نشست با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف سوخت از سازمان برنامه و بودجه خواست تا پیگیر مصوبات شورای اقتصاد درباب پیش گیری از هدر رفت انرژی باشد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: بهینه سازی در مصرف انرژی مطالبه رهبر معظم انقلاب و از مسیرهای مهم توسعه کشور است که می تواند سبب صرفه جویی در منابع و نیز ایجاد اشتغال خصوصاً در بخش های خدماتی شود.
جهانگیری همین طور بر استفاده از منابع فاینانس خارجی برای پیشبرد طرح های توسعه کشور تاکید و در عین حال از مدیران شرکت های داخلی خواست تا نسبت به داخلی سازی و استفاده از ظرفیت و توانمندی های شکل گرفته در کشور تلاش بیشتری کنند.
وی ضرورت پشتیبانی از تجار و صادر کنندگان کشور و حفظ بازارهای صادراتی را اشاره کرد و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا با حساسیت بیشتری موضوع تسهیل صادرات کالاها و تامین نیازهای داخلی را در دستور کار قرار دهد.
در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان علمی و فناوری حضور داشتند، با پیشنهاد وزارت نیرو در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی برای تکمیل سد چمشیر و نیز استفاده از فاینانس خارجی برای افزایش ظرفیت نیروگاه برق آبی گتوند علیا و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های برق منطقه ای موافقت شد.
همچنین درخواست وزارت نفت برای طرح انتقال توسعه خطوط انتقال فرآورده های نفتی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
شورای اقتصاد به طرح مدیریت کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان ها و نیز طرح توسعه فاز دوم میدان گازی تنگه بیجار و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار آن موافقت نمود.
در این جلسه، درخواست های وزارت راه و شهرسازی بمنظور انتشار اوراق برای راه اندازی قطار حومه ای کلان شهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران و نیز قطار حومه ای شهر اصفهان به شهر جدید بهارستان مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر با آنها موافقت شد.
همچنین درباب پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباب تعیین عوارض صادراتی موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شد در کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت درباب محاسبه عوارض برخی اقلام تصمیم گیری و مجدداً این پیشنهاد به شورای اقتصاد ارجاع شود.
منبع: آذر
