به گزارش آذر روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ در توضیحی به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، در توضیحات معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده است:
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مورخ 18/9/1399 (به نقل از خبرگزاری میزان) در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص گذشت از شکایات ضد خبرنگاران و رسانه ها، اعلام نمودند «تا بامداد امروز هیچ نامه ای در خصوص اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایت ضد خبرنگاران و رسانه ها، به قوه قضائیه واصل نشده است و ظاهراً دوستان نیت داشته یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آنها جامه عمل به خود بپوشاند».
این نخستین بار نیست که سخنگوی قوه قضائیه با وجود عدم دسترسی یا برخورداری از اطلاعات کافی درباره موضوعات مورد پرسش و بدون در نظر داشتن همه سوابق و مستندات در ارتباط با عملکرد بخشهای دولتی، اظهاراتی کلی و دست کم غیر دقیق از این دست مطرح می نمایند که جزءاً یا تماماً با حقیقت منطبق نیست.
در این رابطه لازم به توضیح است که:
1- برپایه قانون مجازات اسلامی مواد (100الی 104) اعلام گذشت باید واجد شرایطی همچون صریح، قاطع و منجز بودن باشد و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام گذشت باید به شعبه رسیدگی کننده یا مرجع انجام تحقیقات عرضه شود. اعلام گذشت شاکی در هر پرونده ای به عرضه نامه به مقامات اداری یا قضایی غیر در رابطه با پرونده نیازمند نیست.
ازاین رو اعلام عدم دریافت نامه توسط سخنگوی قوه قضائیه که باعث القای این شبهه می شود که شاکی برای اعلام گذشت به مکاتبه با مدیران قضایی نیازمند است یا باعث شبهه عدم گذشت رئیس جمهور نسبت به شکایات مذکور می شود منطبق با واقع و قانون نیست.
2- برخلاف اظهارات ایشان معاونت حقوقی رئیس جمهور بعد از صدور دستور رئیس جمهور در خصوص اعلام گذشت، در تاریخ های 1399/8/26 و بعد از آن( همچون در تاریخ 1399/9/10 در دادسرای فرهنگ و رسانه) با تنظیم و تقدیم لوایحی، گذشت رئیس جمهور نسبت به شکایات مطرح شده را به شعب تحقیق یا رسیدگی کننده اعلام نموده است.
3- همینطور علاوه بر عرضه لایحه مذکور معاونت حقوقی رئیس جمهور با تنظیم نامه ای جداگانه خطاب به مدیران مسئول رسانه های مورد شکایت، علاوه بر دعوت ایشان به ترویج فرهنگ نقادی سازنده مراتب اعلام گذشت رئیس جمهور محترم به اتهامات منتسب به ایشان را که در هر یک از آنها ارکان قانونی لازم برای احراز جرائم، مشهود بوده است اعلام نموده و خبر آنرا هم در تاریخ 10/9/1399در سامانه معاونت حقوقی رئیس جمهور منتشر نموده است.
بنابراین، ادعای عدم مکاتبه با قوه قضائیه در خصوص اعلام گذشت در این موارد یا ناشی از بی توجهی به قانون و عدم ضرورت مکاتبه با مدیران قضایی و اداری قوه قضاییه است یا از عدم عرضه بموقع گزارش دقیق پرونده هایی که مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی جامعه هستند به ایشان نشآت می گیرد. در هر حال انتظار این است که سخنگوی قوه قضاییه که اظهارات وی احیانا معیاری نسبی برای قضاوت تعدادی از شهروندان درباره عملکرد و اقدامات دستگاه مربوطه می باشد از اظهارنظر و پاسخگویی غیر دقیق خودداری نمایند.
ضمنا پاسخ صحیح به این پرسش خبرنگاران می توانست چنین باشد: « مدیران قضایی و اداری غیر مرتبط مرجع دریافت اعلام گذشت ها نسبت به پرونده ها نیستند. ازاین رو طبیعتا سخنگوی قوه قضاییه از این مورد اطلاعی ندارد».
منبع: azar22.ir
