مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج در حال گذر از سن بلوغ است. حالا حدود 15 سال از تصویب این قانون می گذرد، اما تا حالا اجرائی نشده است، البته ممکنست به صورت پراکنده تکلیف هایی در این راستا انجام شده باشد.
حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی روز یکشنبه ۱۴ دیماه در شورای پیش گیری از وقوع جرم استان مرکزی اظهار نمود: با برگزاری چنین جلساتی در نظر داریم تکالیف و وظایف موجود در این قانون را یکجا جمع نماییم و با بهره گیری از خرد جمعی گام موثری جهت اجرای این قانون برداشته شود و بتوان از فاجعه بزرگ پیری جمعیت و کاهش موالید و مشکلات ناشی از کاهش نرخ رشد جمعیت جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اشاره کرد: فراتر رفتن سن ازدواج از دوره جوانی یکی از عوامل کاهش نرخ جمعیت است و امیدواریم با تسهیلات این قانون بتوان سن ازدواج را باردیگر کم کرد.
موسوی با اعلان اینکه در سند تسهیل ازدواج جوانان برای ۲۹ دستگاه ۲۱۶ مورد شرح وظیفه تعیین و احصا شده، اظهار داشت: اجرای این سند نیازمند حمایت و همراهی مستمر و جانانه از طرف مسئولین مربوطه در سطح کشور است تا بتوان در اجرای برنامه ها با این حمایت و همراهی ها عملکرد موفق تری داشته باشیم.
وی افزود: نهادهای فرهنگی و مشاوره ای قبل از ازدواج در سطح استان به ویژه شهرستان خمین باید تلاش بیشتری در این عرصه داشته باشند تا متقاضیان ازدوج مشاوره های قوی دریافت نمایند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اشاره کرد: صاحبان فکر و اندیشه و اساتید حوزه و دانشگاه و مسئولین فرهنگی و اجتماعی باید راهکارهای اجرائی را بررسی نموده و بهترین راهکار را که از دید کارشناسان مغفول مانده و نیاز است در سند دیده شود، عرضه کنند تا بتوانیم کامل تر به مرحله اجرا برسیم.
موسوی بیان کرد: شهرستان خمین بعنوان پایلوت اجرای این سند در استان انتخاب شده و بار محوری بر دوش آن قرار گرفته، اما نگاه مسئولین این شهرستان باید ملی و فرا استانی باشد، چونکه مقرر است نتیجه این طرح در سطح کشور ارائه شود، در نتیجه نیازمند یک همت والا از طرف مسئولان مربوطه در شهرستان است تا پای کار باشند و بتوانیم یک کارنامه باارزش را در بازه زمانی تعیین شده ارائه نماییم.
