دادستان دیوان محاسبات اعلام نمود: این دیوان به شرکت دخانیات 10 روز مهلت داد تا مستندات خودرا برای رفع ابهامات تفهیم شده به دادسرا تسلیم کند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، جلسه رسیدگی به ابهامات شرکت دخانیات ایران با حضور علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور، مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، و برخی از مدیران شرکت دخانیات در سالن جلسات دادسرای دیوان محاسبات اجرا شد.
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور در تشریح جلسه دادسرای دیوان محاسبات با اعضای هیئت مدیره شرکت دخانیات، اظهار داشت: دادسرای دیوان محاسبات در امتداد تحقق بخشیدن به سیاست های جدید دیوان در خصوص برخط بودن و همین طور جلوگیری از اطاله دادرسی ها، برای نخستین بار جلسه تفهیم ابهامات قبل از تشکیل پرونده را با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت دخانیات برگزار کرد.
کامیار گفت: در عملکرد شرکت دخانیات ابهاماتی همچون عدم رعایت در انتصاب و ادامه کار بعضی از اعضای هیئت مدیره شرکت، عدم رعایت قوانین در پرداخت های پرسنلی، عدم بهره برداری از تجهیزات برای تولید باکیفیت دخانیات با وجود صرف هزینه های هنگفت وجود دارد.
وی اضافه کرد: در صدور مجوز برای فعالیت شرکت های خارجی در مقایسه با شرکت دخانیات داخلی نیز تبعیض هایی وجود دارد که در تولید، توزیع و فروش دخانیات به کشور ضرر و زیان وارد کرده است.
دادستان دیوان محاسبات از ابهاماتی که نشان میدهد شرکت دخانیات تعهداتی را برعهده داشته و به آنها عمل نکرده است، آگاهی داد و اظهار داشت: زیان زیادی از محل کاهش تولیدات توتون در داخل و رقابت با شرکت های خارجی متوجه کشاورزان بوده است که باید بررسی شود.
کامیار ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جلسات، موجب تقویت نظارت بر دستگاه های اجرائی شود. پیش تر این جلسات پس از تشکیل پرونده برگزار می شد ولی حالا با تشکیل این جلسات، روند رسیدگی را کوتاه و ابهامات را برطرف می نماییم.
وی محاسبات نتایج این جلسه را پربار ارزیابی کرد و اظهار داشت: به شرکت دخانیات ۱۰ روز مهلت داده شده است تا مستندات خودرا درباب ابهامات تفهیم شده به دادسرا تسلیم کنند و تا یک ماه آتی این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات تعیین تکلیف و بسته شود.
