نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت بعلاوه جزئیات

به گزارش آذر سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام نمود.

به گزارش آذر به نقل از ایسنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۲۳ اسفند ۱۳۹۹)، نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را شرح داد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/11/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن

طرح الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 13/6/1397

مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1399/11/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/11/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/10/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1_ در ماده 10، اطلاق ایراد سابق شورا در مورد معافیت های درنظر گرفته شده برای پرداخت مالیات در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کماکان به قوت خود باقی است.
2_ ماده 15 مکرر، از جهت اینکه آیا شورای عالی امنیت ملی الزامی به تصویب دستورالعمل مذکور دارد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ بنابراین ایراد سابق این شورا در مورد تبصره 3 ماده 4، تبصره 1 ماده 5، ماده 13 و ماده 15 کماکان به قوت خود باقی است.
3_ در ماده 40، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
4_ در تبصره 9 ماده 42، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
5_ در ماده 53،
1_5_ اطلاق اعطای اختیار ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_5_ در تبصره 2، منظور از «مراجع ذی ربط» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در ماده 60 مبحث اصلاح ماده 244 قانون مالیات های مستقیم،
1_6_ انتخاب یک نفر نماینده توسط رئیس قوه قضائیه برای عضویت در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
2_6_ تبصره های 5 و 7 مبنیاً بر ایراد فوق دارای ایراد است.
7_ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/100268 مورخ 29/09/1399 در مورد لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

طرح برخی احکام در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه کل کشور

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1399/10/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ جزءهای 1 و 2 بند (الف) ماده واحده، نسبت به روش اجرای احکام مبحث این جزءها، در مورد نهادهای نظامی و امنیتی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در جزء 2 بند (الف)، تعریف «نظام پرداخت اعتباری» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در جزء 3 بند (الف)، منظور از «ساماندهی پرداخت های حمایتی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ جزء 3 بند (الف)، از این جهت که آیا در ثبت و ساماندهی کلیه پرداخت های حمایتی، حرمت افراد رعایت می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در جزء 4 بند (الف)، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سرمایه گذاری ها، ضرورت تسویه همه موارد ظرف مدت مذکور ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ جزء 6 بند (الف)، از این جهت که دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی شامل دستگاه هایی که صرفا بخشی از منابع خویش را از محل بودجه عمومی استفاده می نمایند هم می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر می شود.
7_ در جزء 7 بند (الف)، مبنای محاسبه معکوس درآمد سرانه استان همچون در استان های نفت خیز ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در جزء 8 بند (الف)، اطلاق اعطای اختیار تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخصهای متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استان ها به آئین نامه هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9_ جزء 13 بند (الف)، از این جهت که آیا در درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل، جهات امنیتی مورد رعایت قرار خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
1_ در جزء 5 بند (الف)، عبارت «سامانه ستاد» به عبارت «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» اصلاح گردد.
2_ در جزء 6 بند (الف)، لازم است به دولتی بودن شرکت ها و بانکهای مبحث حکم تصریح شود.
3_ در جزء 10 بند (الف)، باتوجه به صدر بند که مقرر داشته است دولت مکلف به انجام کارهای زیر است، عبارت «الزام دولت به» باید حذف گردد.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم دیماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسات مختلف شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در ماده 1، مبحث اصلاح ماده 35 قانون،
1_1_ در جزء 2 بند (الف)، اضافه کردن قید «صرفاً» به شرط تابع ایران در اصل 115 قانون اساسی و همینطور اضافه کردن شرط «عدم أخذ مجوز اقامت دائم از سایر کشورها» به شروط مذکور در آن اصل، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.
2_1_ در جزء 7 بند (ب)، انحصار طریق تشخیص فقدان سابقه سوء امنیتی یا عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی به دو نهاد مذکور، مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
3_1_ در جزء 10 بند (ب)، درنظرگرفتن سابقه تصدی سمت های مذکور در جزءهای (ر) و (ز) بعنوان یکی از شروط عمومی جهت احراز شرایط اختصاصی مبحث بند (الف) این ماده، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.
4_1_ در جزء 10 بند (ب)، در محاسبه سابقه تصدی سمت های مورد نظر، انحصار به مناصب مذکور، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.
5_1_ تبصره 1 این ماده، از این جهت که آیا حکم تبصره صرفا ناظر به چهار شرط مذکور در بند (5-10) سیاست های کلی انتخابات است یا شامل سایر موارد هم می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_1_ اطلاق تبصره 2 این ماده، با اختیارات شورای نگهبان در اصول 99، 115 و بند 9 اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد.
2_ در ماده 2، مبحث الحاق ماده (35 مکرر 1) به قانون،
1_2_ بیان معیارهای مذکور، از این جهت که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص» شروط مورد نظر، در بند (5-10) سیاست های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، خلاف بند مذکور سیاست ها و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ در جزء 3 بند (ب)، عبارت «جریان های واگرا» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_ در تبصره بند (ب)، ذیل تبصره، تلقی «عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران» نسبت به کسانی که خود یا وابستگان آنها تابعیت یا اقامت کشورهای دیگر دارند، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در ماده 3، مبحث الحاق ماده (35 مکرر 2) به قانون، اطلاق تبصره در مورد ممنوعیت ثبت نام در انتخابات توسط کسانی که در گذشته تابعیت کشور دیگری داشته اند، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در ماده 4 مبحث الحاق ماده (35 مکرر 3) به قانون،
1_4_ بیان معیارهای مذکور، از این جهت که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص» شروط مورد نظر، در بند (5-10) سیاست های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، خلاف این سیاست ها و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_ در تبصره بند (الف) این ماده، اطلاق این امر که سوابق مذکور، همچون خصوصیت های شرط «مدیر بودن» شمرده می شود در مواردی که بعضی از این امور نسبت به بعضی داوطلبان موضوعیت نداشته باشد، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.
5_ در ماده 11، مبحث اصلاح ماده 59 قانون، ذکر «اداره انتخابات شورای نگهبان» و «هر یک از اعضای شورای نگهبان» مغایر بند 10 اصل 3 و اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
6_ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مورد طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/100413 مورخ 8/11/1399 عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

تذکرات:
1_ در ماده 1، مبحث اصلاح ماده 35 قانون،
1_1_ در جزء 7 بند (ب)، لازم است واژه «یا» در عبارت «فقدان سابقه سوء امنیتی یا عدم وابستگی» به واژه «و» تغییر یابد.
2_1_ با توجه به این که در ماده (55) تشریفات خاصی مقرر نشده است، در تبصره 2 این ماده، عبارت مذکور حذف گردد.
2_ در ماده 2 مبحث الحاق ماده (35 مکرر 1) به قانون،
1_2_ عبارت جزء 1 بند (الف) این ماده، به «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و اشتهار به آن» تغییر یابد و این جزء به جای مناسبی منتقل گردد.
2_2_ در جزء 2 بند (ب)، به شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان تصریح گردد.
3_2_ در جزء 4 بند (ب)، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی» اصلاح گردد.

لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف

مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باتوجه به نظریه تفسیری شماره 1285 مورخ 15/8/1368 شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همینطور نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آئین نامه داخلی مجلس (به شماره 4551/21/78 مورخ 8/2/1378)، این مصوبه مصداق اصل 97 قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا این شورا نظر خویش را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد نمود.

لایحه شوراهای حل اختلاف

مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسات مختلف شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ تبصره 2 ماده 3، از این جهت که در صورت تشکیل شوراهای مذکور، افراد منحصراً بایستی به این شوراها رجوع کنند یا می توانند به شوراهای حل اختلاف غیر از این شوراهای تخصصی هم رجوع کنند یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 4، انتصاب یکی از قضات شاغل در حوزه قضائی به ریاست شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی شهرستان و بخش توسط رئیس مرکز، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در تبصره 3 ماده 5، عبارت «تأمین نیروی انسانی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 5 مکرر،
1_4_ حکم مذکور در این ماده، باتوجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده هم بعنوان طریق تأمین افزایش هزینه های جدید به حساب نمی آید، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_ تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفا از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
5_ در ماده 6،
1_5_ در بند 1، اطلاق ذکر شرط «تدین به دین مبین اسلام»، نسبت به مواردی که طرف دعوی مؤمن به مذهب رسمی کشور بوده ولی اعضای شورای حل اختلاف از پیروان سایر مذاهب اسلامی باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_5_ بند 4 این ماده، نسبت به مواردی که علیرغم اشتهار به دیانت، عدم وجود شرط دیانت احراز می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_5_ تبصره 3، باتوجه به این که در تقسیم بندی مدارک حوزوی، رشته و گرایش مذکور وجود ندارد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در ماده 11،
1_6_ اطلاق اجبار افراد به رفتن به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 34، 61، 156 و 158 قانون اساسی شناخته شد.
2_6_ منظور از این که کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف «ارجاع می شود» از این جهت که آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا بعد از رفتن به نهاد دیگر، به شورا ارجاع می شوند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ اطلاق ماده 13، در مواردی که مبحث متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و همچون مبحث تبصره 3 ماده 29، در نهایت به تأیید مقام قضایی هم نمی رسد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 34، 61، 156 و 158 قانون اساسی شناخته شد.
8_ در ماده 14، در مورد امکان مخالفت صریح هر یک از طرفین پرونده با ارجاع مبحث به شورای حل اختلاف، عبارت «صریح» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ ماده 18، مبنیاً بر ایرادات یاد شده درمورد مواد 11 و 13، خلاف موازین شرع و مغایر اصول مذکور قانون اساسی شناخته شد.
10_ ماده 21 و تبصره های آن، از جهت این که باتوجه به ذکر تمثیلی موارد، دقیقاً مشخص نشده است که در رسیدگی شورا کدام موارد، تابع مقررات آیین دادرسی و کدامیک تابع تشریفات است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_ در ماده 22،
1_11_ با توجه به این که در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز دانسته شده است، موارد غیر صلح و سازش در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_11_ وجه تفکیک وکیل دادگستری و مدنی در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ در ماده 23، کاهش هزینه رسیدگی شورا در همه موضوعات به میزان هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی محاکم دادگستری، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
13_ در تبصره 4 ماده 24، از این جهت که تکلیف مواردی که اموال غیرمنقول دارای سند رسمی نیستند، روشن نشده است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ در تبصره 1 ماده 25، اطلاق منشا اثر نبودن اظهارات طرفین نسبت به حجت های شرعی که به صورت مطلق حجت دانسته شده اند نظیر اقرار، خلاف موازین شرع شناخته شد.
15_ ماده 27، از این جهت که آیا انجام این اقدامات، مطابق چارچوب قانونی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16_ اطلاق تبصره 2 ماده 29، نسبت به مواردی که عذر موجه وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
17_ در ماده 30،
1_17_ در تبصره 1، توسعه حکم ماده 3 قانون روش اجرای محکومیت های مالی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است به شوراهای حل اختلاف، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
2_17_ در تبصره 2، ارجاع به دو ماده مذکور، از لحاظ شرعی دارای ابهاماتی است که بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
18_ در تبصره 1 ماده 33، انتصاب قاضی بعنوان عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات استان با حکم رئیس مرکز، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:
1_ در مواد 7 و 42، عنوان مرکز وکلای قوه قضائیه به صورت دقیق «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» ذکر شود.
2_ در ماده 22، عبارت دادگستری از داخل پرانتز خارج شده و به صورت وکیل دادگستری ذکر شود.
3_ در ماده 34، موارد تکراری حذف شوند و بند 34 هم باتوجه به عدم امکان تحقق حذف گردد.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29/11/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در تبصره 1، با توجه به این که کارشناسان بیمه کشاورزی که با «بانک کشاورزی» و «صندوق بیمه کشاورزی» قرارداد کارگزاری دارند، مشمول حکم مصوبه قرار گرفته اند اما سابقه فعالیت منحصر به صندوق بیمه کشاورزی شده است، ازاین جهت که آیا مصوبه شامل کسانی که به میزان مذکور سابقه فعالیت در بانک کشاورزی دارند هم می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ باتوجه به اینکه علیرغم ساماندهی مشمولان این قانون، نیاز صندوق بیمه کشاورزی به کارگزاری همچنان وجود دارد، تأمین بار مالی ساماندهی مشمولان در دستگاه های مربوطه به صورت قرارداد کار معین از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و پرداخت هزینه هایی که دولت بابت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی پرداخت می کند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح استفساریه ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مصوب جلسه مورخ بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/11/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ ازآنجاکه طرح مذکور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید شمرده می شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/‏21/‏76 مورخ 10/‏3/‏1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید است؛ در جلسه مورخ 06/12/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در جدول (الف) پیوست، موارد زیر دارای ابهام شناخته شد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد:
1_1_ درردیف (12)، از این جهت که ماده واحده لایحه قانونی مذکور اساساً هیچ بند و تبصره ای ندارد.
2_1_ در ردیف های (14)، از این جهت که لایحه قانونی مذکور اساسنامه نبوده و نسخ مواد 1 الی 36 اساسنامه در آن موضوعیت ندارد.
2_ در جدول (ب) پیوست، موارد زیر دارای ابهام شناخته شد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد:
1_2_ در ردیف (55)، از این جهت که تبصره های (12)، (14) و (16) قانون بودجه مذکور، اساساً بندهای عددی ندارد.
2_2_ در ردیف (59)، از این جهت که معلوم نیست با نسخ جزء (ص) بند (2) قانون بودجه مذکور، تبصره ذیل آن هم نسخ می شود یا خیر؟
3_2_ در ردیف (67)، از این جهت که بخش دهم پیوست قانون بودجه 1396، اساساً بند ندارد.

تذکرات:
1_ در ردیف 3 جدول (الف)، ماده (2) قانون مذکور مصوب سال 1337، اساساً بند (10) ندارد و بند (10) به باعث قانون مصوب سال 1353 به این ماده افزوده شده که آن هم طی ردیف (8) مستقلاً منسوخ اعلام شده است.
2_ در جدول (ب) پیوست:
1_2_ در ردیف (38) عبارت «جزء 11 بند 2 بخش دوم» تکراری و زائد است و باید حذف گردد. همینطور در عبارت «جزءهای 9، 11، 12، بخش دوم» باید علامت (، ) بعد از عدد (12) حذف شود.
2_2_ در ردیف (60) عبارت «ماده 9» بعد از عبارت «بند د ماده 6» زائد و تکراریست و باید حذف شود.
3_2_ در ردیف (63) با توجه به این که بند (29) قانون بودجه 1392، «تبصره 1» ندارد فلذا عبارت «تبصره 1 بند 29» باید به عبارت «تبصره بند 29» اصلاح گردد. همینطور بعد از این عبارت، عبارت «بخش «واگذاری»، قسمت 2» باید به عبارت «بخش واگذاری قسمت 2، » اصلاح گردد.
4_2_ در ردیف (65)، هر دو عبارت «ردیف 1» در ستون موارد نامعتبر باید به عبارت «ردیف 1-128500» اصلاح گردد.

لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی

مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 06/12/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در ماده 6 مبحث اصلاح ماده 56 معاهده، اطلاق بند 3 خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکر:
_ در ماده 6 مبحث اصلاح ماده 56 معاهده، در بند 2 پیش از عبارت درخواست استرداد واژه «انجام» یا «پذیرش» ذکر شود.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 06/12/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در ماده 10،
1_1_ در بند 1، اطلاق ضرورت اجرای محکومیت توسط طرف اجراکننده حکم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_1_ در بند 3، اطلاق ضرورت درنظر گرفتن حداکثر میزان حبس مقرر در قوانین طرف مقابل برای ارتکاب جرم مشابه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در ماده 11، اطلاق امکان عفو توسط طرف معاهده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ در ماده 12، اطلاق عدم امکان محاکمه و صدور حکم مجدد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ ماده 14، مبنیاً بر ایرادات مذکور در ماده 10، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ ماده 18، مبنیاً بر ایرادات مذکور در مورد مواد 10، 11 و 12، خلاف موازین شرع شناخته شد.

اساسنامه صندوق پشتیبانی از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت زیر پوشش سازمان بهزیستی کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 24/10/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای (سهامی خاص)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/12/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 06/12/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که باتوجه به اصلاحات به عمل آمده که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1_ در ماده 5، علیرغم اصلاح به عمل آمده، مغایرت سابق این ماده با موازین شرع، کماکان به قوت خود باقی است.
2_ در تبصره 1 ماده 6، علیرغم اصلاح به عمل آمده، مغایرت سابق این تبصره با موازین شرع، کماکان به قوت خود باقی است.

تذکر:
_ در بند 27 ماده 3، لازم است قبل از قید اضافه شده در مصوبه اصلاحی، واژه «و» اضافه گردد تا «قوانین مربوط» و «چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی» هر دو، مورد رعایت قرارگیرند.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803219 مورخ 10/04/1399؛
مبحث ماده 16 آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 25/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ ماده مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نمی باشد. تشخیص قانونی بودن مبحث برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9900009 مورخ 08/04/1399؛
مبحث تبصره 4 ماده 15 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری های استان گلستان، در جلسه مورخ 12/09/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که باعث سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف رجوع مالکان به مراجع قضایی می شود و هم در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و هم از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آنرا ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9804421 مورخ 20/03/1399؛
مبحث بندهای 3، 2، 1 بخشنامه های شماره 100186/98 – 28/3/1398 و 58878/98 – 25/12/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد واردات گوشت، کره، حبوبات، چای و کاغذ، در جلسه مورخ 15/08/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه های مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و دریافت مابه التفاوت شرعی نمی باشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9804203 مورخ 17/03/1399؛
مبحث عبارت های «جابجایی قبور»، «تغییر کاربری» و «ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا» در ماده 5 و ماده 6 آئین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبحث تصویب نامه شماره 120660/ت 50572 هـ مورخ 14/10/1393 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 03/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مواد (5) و (6) مورد شکایت نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص و یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9804436 مورخ 06/03/1399؛
مبحث ماده 56 آیین رسیدگی به اختلاف در هیأت داوری بازار اوراق بهادار ایران، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9703006 مورخ 20/12/1397؛
مبحث بخشنامه شماره 1744071/97 – 3/8/1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ 25/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نمی باشد. تشخیص قانونی بودن مبحث برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 97/3262 مورخ 30/11/1398؛
مبحث نامه های شماره 163232/60 – 20/6/1397 و 177120/60 – 4/7/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ همانگونه که در نظر شماره 16821/102/99 مورخ 21/2/1399 ذکر شد، تسری دریافت مابه التفاوت به معاملاتی که قبل از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتیکه در آن قراردادها شرطی جهت اجبار خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته باشد – که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد – خلاف موازین شرع شناخته شد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 98/2511 مورخ 26/11/1398؛
مبحث بند دوم مصوبه کمیته امور کشتارگاه های استان همدان مورخ 3/2/1398، در جلسه مورخ 27/09/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ تعلق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دام های یک شهرستان در شهرستان دیگر خلاف شرع شناخته شد؛ مگر اینکه مرجع وضع مصوبه قانونا صلاحیت تصویب آنرا داشته باشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9802847 مورخ 07/11/1398؛
مبحث بند 8 طرح تفصیلی شهر یزد، در جلسه مورخ 27/09/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803025 مورخ 28/10/1398؛
مبحث ماده 4 و تبصره آن و بند «پ» ماده 10 آئین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه الزامی خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در جلسه مورخ 03/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نمی باشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803109 مورخ 28/10/1398؛
مبحث تصویب نامه شماره 20461/44295 – 31/1/1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبحث آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ 13/09/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که خلاف مفاد قراردادهای معتبر پیمانی است و هم نسبت به مواردی که قراردادهای پیمانی منعقده منصرف از آن است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803097 مورخ 28/10/1398؛
مبحث کل تصویب نامه شماره 17598 مورخ 22/3/1362 هیأت وزیران در مورد استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های دولتی به صورت خرید خدمت و بند 1 تصویب نامه شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 27/09/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9802733 مورخ 17/09/1398؛
مبحث بند 5 تصویب نامه شماره 70220 /ت 55633 مورخ 29/5/1397 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 03/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ همانگونه که در نظر شماره 17638/102/99 مورخ 11/3/1399 ذکر شد، اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی در خصوص اجبار طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9802679 مورخ 12/09/1398؛
مبحث تبصره 4 ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال 1398 مبحث مصوبه شماره 3/5909/97 – 13/11/1397 شورای شهر گرگان، در جلسه مورخ 12/09/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که باعث سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف رجوع مالکان به مراجع قضایی می شود و هم در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و هم از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آنرا ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9802320 مورخ 19/08/1398؛
مبحث مصوبه شماره 935110804 مورخ 23/2/1398 استانداری هرمزگان در مورد تأمین ماهی مورد نیاز کارخانه های پودر ماهی واقع در استان هرمزگان و نامه شماره 628/2828/98 مورخ 31/2/1398 اداره کل دامپزشکی بندرعباس در مورد ابلاغ نامه مذکور، در جلسه مورخ 03/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع است، مگر آنکه مرجع وضع مصوبه از جهت قانونی حق ایجاد تضییقات مذکور را داشته باشد که تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9703991 مورخ 04/08/1398؛
مبحث کل مصوبه شماره 3060/94/28 – 4/8/1394 شورای اسلامی شهر اصفهان در مورد چگونگی محاسبه و وصول عوارض قطعات تفکیکی باقیمانده اراضی با مساحت 500 متر مربع و نامه شماره 86399/1/20 – 14/12/1394 وزارت کشور در مورد تأیید مصوبه مذکور، در جلسه مورخ 25/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه شورای اسلامی شهر اصفهان، از جهت قانونی حق جعل عوارض مذکور را داشته باشد و عوارض وضع شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه مورد شکایت و به تبع آن، نامه وزارت کشور در حدود تایید مصوبه مذکور، خلاف شرع نمی باشد. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9802139 مورخ 04/08/1398؛
مبحث تبصره 3 تعرفه شماره 19 سال 1395 شورای اسلامی شهر محلات، در جلسه مورخ 03/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مرجع وضع مصوبه مورد شکایت از جهت قانونی حق جعل آنرا داشته است و میزان عوارض تعیین شده هم متضمن اجحاف نباشد، خلاف موازین شرع نمی باشد. تشخیص این امر به عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9801785 مورخ 13/07/1398؛
مبحث بند 2 تصویب نامه شماره 124416/ت 56056 هـ مورخ 21/9/1397 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 15/08/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیکه شکایت متوجه مغایرت مصوبه با قانون است، تشخیص مبحث بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است و در صورتیکه مصوبه مغایر قانون نباشد، خلاف مو ازین شرع نیست.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9800983 مورخ 25/06/1398؛
مبحث تبصره 10 مصوبه شماره 4173/96/5/3/5 مورخ 12/11/1396 شورای اسلامی کرج در مورد أخذ عوارض حق مرغوبیت، در جلسه مورخ 13/09/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه شورای اسلامی ذی ربط قانوناً حق جعل عوارض مذکور در تمام موارد مشمول تبصره را داشته باشد و میزان آن هم متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع نیست.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9801008 مورخ 25/06/1398؛
مبحث بند 6 نامه شماره 898415/96 – 23/8/1396 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 15/08/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه تصویب مصوبه در صلاحیت مرجع وضع آن باشد، مصوبه خلاف موازین شرع نیست. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9801895 مورخ 23/06/1398؛
مبحث بند 10 ماده 18 سال 1398 و 1397 و بند 9 سال 1396 از عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد أخذ عوارض ارزش افزوده، در جلسه مورخ 12/09/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبات مورد شکایت در مواردی که مصلحت ملزمه ای در خصوص اعطای امتیازات به جای غرامت وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9702291 مورخ 23/11/1397؛
مبحث مواد 40 و 41 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب 22/12/1391 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 13/09/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مواد مورد شکایت از جهت شمول شیوه قیمت گذاری و اجبار به واگذاری املاک، بر مواردی که اراضی اشخاص بدون درخواست آنها وارد محدوده می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. همینطور حکم ذیل ماده (41) باتوجه به ابطال ماده (48) مصوبه شورای شهر، موضوعیت ندارد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9701907 مورخ 23/11/1397؛
مبحث مواد 1-11، 2-11، 4-11، 17، 18، 21، 1-22، 42، 43، 44، 46، 83 و 84 بخشنامه تنقیح و تلخیص معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درمورد تاریخ شروع بیماری و تشخیص از کارافتادگی، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی باشد، مگر آنکه تعهد معتبری بر خلاف آن از جانب سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شده داده شده باشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9700991 مورخ 23/11/1397؛
مبحث بند (الف) شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم متن دفترچه نکاحیه، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9701967 مورخ 10/11/1397؛
مبحث بندهای 4 و 2 شیوه نامه آزمون برگزاری تکمیل ظرفیت دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال 1397- 1398، در جلسه مورخ 29/08/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر این که بر خلاف تعهدات معتبر آموزش و پرورش و موازین قانونی ذی ربط باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالحه قضایی است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9702713 مورخ 22/10/1397؛
مبحث بند 3 صورتجلسه شماره 538 مورخ 7/2/1394 کمیسیون ماه پنج شهر تهران در مورد وضعیت اراضی و املاک ده ونک، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که اجرای طرح باتوجه به تضییقات ایجادشده برای صاحبان املاک واقع در طرح باعث ورود ضرر به اشخاص می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9701982 مورخ 22/10/1397؛
مبحث بند (ر) ماده 6 و ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور در ارتباط با تاکسیرانی شهر تهران مصوب 10/8/1374 هیأت وزیران در مورد شرایط دریافت پروانه تاکسیرانی، در جلسه مورخ 14/08/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بند (ر) ماده (6) مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
در مورد ماده (15) مصوبه مورد شکایت، در صورتیکه منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9800752 مورخ 03/06/1398؛
مبحث فراز اول بند 13-4 و تبصره 1 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 26/6/1392 شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ همانگونه که در نظر شماره 9690/102/98 مورخ 3/2/1398 ذکر شد، باتوجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9800413 مورخ 28/05/1398؛
مبحث قسمتی از مصوبه شماره 4377/97/28 – 9/11/1397 شورای اسلامی شهر اصفهان، در جلسه مورخ 15/08/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9703133 مورخ 12/05/1398؛
مبحث بند 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض شهرداری در سال 1397 در مورد أخذ عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 قانون شهرداری ها و عوارض مبحث آئین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها، در جلسه مورخ 15/08/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، قانونا حق وضع آنرا داشته باشد و مقدار عوارض وضع شده هم متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9800524 مورخ 09/05/1398؛
مبحث تبصره 14 و بندهای 18-7-1 و 18-7-2 از ماده 12 مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی درمورد سقف واحدهای الزامی أخذ شده توسط دانشجویان در هر ترم، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی باشد، مگر آنکه خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9800522 مورخ 09/05/1398؛
مبحث تبصره های 3، 6، 12 ماده 34 مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی درمورد نحوه معادل سازی دروس، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی باشد، مگر آنکه خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9800566 مورخ 02/05/1398؛
مبحث دستورالعمل شماره 480/410 – 28/2/1376 سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد بازسازی و تفکیک اراضی موقوفه، در جلسه مورخ 13/09/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه سازمان اوقاف و امور خیریه قانونا حق دریافت پذیره مبحث مصوبه را دارا باشد، مصوبه خلاف شرع نیست لکن اطلاق مصوبه از جهت دریافت پذیره یکسان به میزان پانزده درصد از تمامی مصادیق، باتوجه به تفاوت ازمنه و امکنه خلاف موازین شرع شناخته شد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9703448 مورخ 11/04/1398؛
مبحث نامه های شماره 9966/22/96 – 8/11/1396 وزارت نیرو و 1617097 – 16/10/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد روش اجرای مفاد جزء 6 بند (ث) ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
باتوجه به تصویب قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورخه 21/12/1397 در مجلس شورای اسلامی، تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9703955 مورخ 25/03/1398؛
مبحث ردیف یک جدول شماره 4 ذیل بند (هـ) ماده 27 دستورالعمل ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در مورد رعایت حداقل فواصل حریم بهداشتی مراکز پرورش دام با سایر واحدهای صنعتی و خدماتی، در جلسه مورخ 14/08/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مراجع وضع مقرره مورد شکایت، قانونا صلاحیت وضع آنرا داشته اند، مصوبه خلاف موازین شرع نیست. تشخیص قانونی بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.