آذر: مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت را مکلف کرد تا اختتام آذر ماه، سازوکاری را فراهم آورد که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی قابل پایش و نظارت باشد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباب اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با اصلاحات تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس اصلاح بند (و) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰، بمنظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه همچون نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار لطمه پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود با لحاظ محرمانگی آن به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان برمبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. شمول و برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.
در ادامه نمایندگان با حذف بند الحاقی ۲ این تبصره موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه با اصلاح جزء ۴ بند الحاقی ۶ موافقت کردند که مطابق با آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوسیله سازمان ذیربط مکلف است تا اختتام آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان های بیمه گر بوسیله نسخ الکترونیک با بهره گیری از سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه های فعال در بخش های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه فقط در صورت اتصال به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو(تی تک) مجاز خواهد بود.
نمایندگان همین طور جزء ۵ بند الحاقی ۶ را اصلاح کردند که برمبنای آن، سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، بوسیله سامانه های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، شرکتها و مؤسسات بیمه گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در قالب قوانین و مقررات انجام می شود.
منبع: آذر
