آذر: معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: یکی از مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به پاسخگو بودن در مرجع دیگر نیست و گاهی هزینه های حیثیتی و امنیتی عدم پاسخگویی افراد و دستگاها برای کشور فاجعه بار است.
به گزارش آذر به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه در آیین رونمایی از شبکه ملی بهره وری ایران با اشاره به اینکه در کشورهایی با اقتصاد متکی به منابع طبیعی مبحث بهره وری جایگاه مهمی نداشته است، اظهار داشت: دولت هایی با چنین اقتصادی بدون هیچ گونه زحمت میلیاردها دلار از درآمد نفت بدست می آورند و در کشور خود هزینه می کنند و به اینکه این منابع نفتی در چه بخشی از کشور صرف شود تا بازدهی بیشتری داشته باشد و در حل مشکلات مردم اثرگذار باشد، توجهی نمی گردد.
وی با تکیه بر اینکه پایین بودن میزان بهره وری از عوامل تولید از مهم ترین مشکلات کشور است و کشورهای منطقه و جهان در زمینه بهره وری اقدامات بسیار مهمی انجام داده اند، به اهمیت مبحث بهره وری در کشور بعد از عرضه گزارشی که رشد اقتصادی برخی کشورهای شرق آسیا تا ۷۰ درصد از بهره وری عوامل تولید بدست آمده بود، اشاره نمود و اضافه کرد: این رقم بسیار بزرگی بود که بدون سرمایه گذاری و منابع جدید، چنین رشد اقتصادی ایجاد شود و از منابع موجود در یک کشور چنین رشدی بوجود آید.
معاون اول رئیس جمهور با تکیه بر اینکه از برنامه سوم توسعه کشور رشد اقتصادی ۸ درصدی و ۳۳ درصدی از بهره وری عوامل تولید بعنوان یک هدف گذاری در کشور مدنظر قرار گرفت، تصریح کرد: باید با صدمه شناسی به دنبال این مورد باشیم که چرا تابحال به این رشد اقتصادی ۸ درصدی و ۳۳ درصدی از بهره وری عوامل تولید نرسیده ایم که در این صورت باید هدف گذاری ها تغییر یابد و یا الزامات انجام نشده برای رسیدن به این هدف بررسی دوباره شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه در برنامه های بعدی توسعه اقتصادی کشور هم این اهداف و الزامات محقق نشد، عنوان کرد: در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد عدم تحقق این رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور صحبت مفصلی کردم و عنوان شد که مردم حق دارند بدانند چرا بعد از گذشت چندین برنامه توسعه ای این رشد ۸ درصدی محقق نشده است که یا نمی توانیم به این رشد در کشور دست یابیم و یا عوامل و الزاماتی نیاز دارد که نمی خواهیم برای رسیدن به این هدف به آنها تن دهیم.
وی با تکیه بر اینکه مبحث بهره وری در سند چشم انداز سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای کشور بعنوان هدفی مهم و در عین حال کمی آمده است، خاطرنشان کرد: باید در صورت عدم انجام مسئولیت ها و تحقق اهداف، فرد مسئول و مربوطه بازخواست شود که تا هم اکنون یک نفر هم در کشور بازخواست نشده است.
معاون اول رئیس جمهور با تکیه بر اینکه یکی از اصلی ترین مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به پاسخگو بودن در یک مرجع دیگر نیست، تصریح کرد: گاهی هزینه های حیثیتی، اقتصادی و امنیتی عدم پاسخگویی افراد و دستگاها برای کشور فاجعه بار است.
جهانگیری اضافه کرد: باید بررسی شود دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد و در این حوزه توفیقی بدست نیاورده است بازخواست شود و مردم باید بدانند که منابع، اعتبار و حیثیت کشور خرج چه اقداماتی می شود.
وی ضمن اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا ضد کشورمان، تصریح کرد: اگر به رشد اقتصادی ۸ درصدی و بهره وری ۳۳ درصدی عوامل تولید می رسیدیم حتما در دوران تحریم های آمریکا ضد کشور که درآمد نفتی کم شد به رشد اقتصادی خوبی دست می یافتیم و کاهش درآمد نفت با ارتقای بهره وری جبران می شد.
معاون اول رئیس جمهور همینطور تصریح کرد: مبحث بهره وری تنها مختص دولت نبوده بلکه آحاد ملت ایران را در بر می گیرد.
جهانگیری در ادامه ضمن اشاره به اینکه افرادی که در بنگاه های کشور و بخش خصوصی فعال می باشند در طول بیست سال فعالیت خود یک مقاله مطالعه نکرده و از دوره ها و کلاس های آموزشی بهره ای نداشته اند تا بر دانش آنها افزوده شود، اضافه کرد: حتی شاهد می باشیم در صنعت نساجی دستگاه هایی در خط تولید هستند که عمر آنها به دهه ۵۰ میلادی باز می گردد.
وی با تکیه بر اینکه شبکه ملی بهره وری ایران بعنوان یک اقدام پرارزش می تواند همه ذینفعان را برای حل مشکلات و تبادل اطلاعات گردهم آورد، خاطرنشان کرد: در یک کلینیک بهره وری، بنگاه های اقتصادی و بخش اداری می توانند با طرح مشکلات خود و کسب راهنمایی ها به ارتقای بهره وری خود کمک نمایند.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: کلینیک های بهره وری می توانند به صاحبان بنگاه های اقتصادی و دستگاههای اداری مشورت دهند تا در صورت نیاز این بخش ها به شرکتهای مشاوره ای رجوع و با بستن قراردادهایی در خلال یک فرآیند دراز مدت به ارتقای بهره وری در سازمان مربوطه و حل مشکلات اقدام نمایند.
جهانگیری ضمن اشاره به اینکه در یکی از بخش های اقتصادی کشور هم یکی از شرکتهای خارجی برای عرضه مشاوره وارد شد و اعلام نمود که در صورت ایجاد تغییرات ۳۰ درصد از سهم تولید به این شرکت مشاوره ای واگذار شود، اضافه کرد: در نتیجه بدون یک ریال سرمایه گذاری بر روی فرآیند تولید و خرید ماشین آلات و به کار گیری نیروی انسانی جدید و تنها به کاری گیری یک سوم کمک نرم افزاری این شرکت مشاوره ای، تولید افزایش پیدا کرد.
وی افزود: با اتخاذ چنین اقدامات نرم افزاری میتوان بازدهی بنگاه های اقتصادی را بدون اتلاف وقت افزایش داد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در جلسه هیئت دولت هم اعلام کردم که باید بررسی شود آیا با واگذار شدن بنگاه ها به بخش خصوصی بازدهی عوامل تولید بالاتر رفته است یا خیر، تصریح کرد: معمولاً تغییر زیادی در بازدهی عوامل تولید این بنگاه های واگذار شده بوجود نیامده است در صورتیکه انتظار می رفت بعد از واگذاری تغییراتی صورت گیرد چون که معمولاً بهره وری در بخش دولتی به علت دسترسی به منابع پولی پایین است اما بخش خصوصی می تواند با اتکا به منابع مالی، بازدهی و بهره وری عوامل تولید را افزایش دهد.
جهانگیری از سازمان ملی بهره وری ایران خواست تا با اتخاذ اقدامات لازم بر روی الزامات و ملزومات افزایش و ارتقای بهره وری در کشور فعالیت کند و تا زمانی که گفته می شود باید ۳۰ درصد از رشد اقتصادی از راه ارتقا بهره وری در کشور حاصل شود، چه الزامات و مسائل فرهنگی نیاز است.
وی افزود: مبحث بهره وری نه تنها یک مبحث اقتصادی بلکه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و همه جانبه است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید بنگاه های اقتصادی یک برنامه افزایش و ارتقای بهره وری ۳ تا ۵ ساله داشته باشد، افزود: این برنامه باید در یک ارگان تایید گردد و در صورت عدم دسترسی به این هدف گذاری حتی آن بنگاه اقتصادی و بخش خصوصی که ثروت ملی در اختیار دارد، بازخواست شود.
جهانگیری تصریح کرد: باید برنامه های ارتقای بهره وری از جانب سازمان ملی بهره وری ایران در قالب سیاست هایی تعیین و به بخش های مختلف کشور داده شود تا بخش هایی که از این شاخص ها به خوبی استفاده کردند و توانستند میزان بهره وری خویش را اتقا دهند، تقدیر و قدردانی شود.
وی ضمن اشاره به اینکه اگر تولید ناخالص کشور در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان باشد و هدف گذاری سالی ۸ درصد رشد با اتکا به ۳۰ درصد بهره وری عوامل تولید به این رقم اضافه شود به عدد و بودجه بسیار بزرگی در کشور خواهیم رسید، خاطرنشان کرد: باید سازمان ملی بهره وری جایگاه خویش را در میان تمام ارکان کشور پیدا کند تا همه دستگاه ها و نظام اداری بتوانند از اظهار نظر این دستگاه استفاده کنند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید دستگاههای مختلف در کشور در مقابل اختیارات و منابع، مکلف و مسئول باشند و از موازی کاری و چند کاری که باعث سلب مسئولیت می شود، پرهیز نماییم.
جهانگیری تصریح کرد: اعتماد به جوانان سبب ارتقای بهره وری در کشور می شود.
پیش از سخنان معاون اول رئیس جمهور هم جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید براینکه هدف گذاری بهره وری در توسعه اقتصادی کشور در دستور کار بوده اما نتوانستیم توفیقات خوبی در این حوزه به دست آوریم، نظام برنامه ریزی منابع محور را همچون علل این عدم توفیقات برشمرد و تصریح کرد: اسناد بخشی بهره وری به منظور ارتقای بهره وری در بخش خصوصی و نظام اداری کشور تعبیه شده است.
همچنین برخی از کارشناسان سازمان ملی بهره وری در توضیحاتی نحوه عملکرد شبکه ملی اطلاعات را تشریح کردند.
