نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به یک دهم کاهش یافته، آنرا ناشی از عدم اجرای قانون توسط بانک مرکزی دانست.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، در نامه سیدمصطفی میرسلیم خطاب به دژپسند آمده است:
«جناب آقای دکتر فرهاد دژپـسـند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سـلام،
پیرو مکاتبات صورت گرفته و عدم عرضه پاسخ متقن و شفاف از جانب معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، با عنایت به اهمیت خاص مبحث «عدم اجرای قانون در حفظ ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و طلا، و همینطور عدم اجرای قانون در حفاظت از ذخایر و منابع بانک مرکزی» نکاتی را بدین شرح به استحضار می رساند:
۱- طبق ماده ۲۱ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ( مصوبه ۱۳۹۵) اداره امور بانک مرکزی، بر مبنای قانون پولی و بانکی (آخرین اصلاحات اسفند ۱۳۹۷) است.
۲- بر مبنای بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی، واحد پول ایران《ریال》است.
( یک ریال) بعنوان پایه پول ملی و ابزار مبادلات داخلی و بین المللی، ارزش ذاتی خویش را از دست داده و از نظر اقتصادی بی مفهوم و همینطور از نظر ماده چهار اساسنامه صندوق بین المللی پول غیرقابل محاسبه شده است.
۳- طبق بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
با عنایت به عدم حفاظت از ارزش پول ملی و کاهش ارزش آن در مقابل ارزهای خارجی به یک دهم ارزش آن در سال ۱۳۹۶و افزایش پایه پولی کشور که سبب ایجاد تورم های سالانه حداقل ۴۰ درصدی شده است، دستیابی به اهداف تبیین شده در قانون امکان پذیر نگردید.
۴- طبق بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور بر عهده بانک مرکزی می باشد و همینطور طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور لحاظ نمودن حد مطلوبی از ذخایر ارزی در تعیین دامنه نرخ ارز، برعهده همان بانک است.
حسب گزارش اخیر دادستان محترم تهران، تضییع ۳۰ میلیارد و دویست میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخیره طلا در بانک مرکزی حادث گردیده است که در اثر آن تضعیف شدید ارزش پول ملی و تکانه های شدید اقتصادی و اجتماعی را دربین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شاهد بوده ایم.
۵- طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مبنای عمل بانک مرکزی در حوزه ارزی است، نظام ارزی کشور به صورت “شناور” مدیریت و دامنه نرخ ارز با عنایت به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه نرخ تورم و سایر شرایط اقتصاد کلان همچون تعیین حد مطلوبی از ذخایر ارزی خارجی، تعیین می شود.
طبق قانون، شناورسازی نرخ ارز صورت گرفته اما در بخش نحوه تعیین دامنه نرخ ارز به سبب عدم اجرای مصادیق و ملاحظات قانونی تصریح شده، در مدت سه سال نوسان هزار درصدی نرخ ارز در بازار آزاد ( بعنوان شاخص عرضه و تقاضای موثر) بوجود آمده و پیامد آن، اختلال در نظام تولید و توزیع، کاهش رقابت پذیری تجارت داخلی و خارجی و تضعیف شاخصهای اقتصاد کلان است.
ازاین رو عدم اجرای قانون از جانب بانک مرکزی، موضوع: بند الف ماده ۱، بند ب ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بند ت ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده چهارم اساسنامه صندوق، در جهت حفاظت از واحد پول ملی، تعیین دامنه نرخ ارز شناور و همینطور حفاظت از ذخایر طلا و منابع ارزی، مشخص است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
منبع: آذر
