آذر: یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: با شاخص گذاری، تحلیل و نقد آرا تضمین حقوق مردم امکان پذیر می شود و ریسک خطای انسانی قضات کاهش پیدا می کند.
محمد صالح نقره کار در گفت و گو با ایسنا، درباب نمره منفی دادن به قضاتی که مکررا آرای آنها نقض می شود، اظهار نمود: اعتبار و استواری آرای قضایی نیازمند سنجه های مستمر و قیاس، تحلیل، نقد و نظر است. کرسی های آزاد اندیشی در نقد و تحلیل آرا می تواند بستری برای رشد و ارتقای دانش قضایی باشد.
وی اشاره کرد: دلالت های اصل ۱۶۶ قانون اساسی در حوزه اتقان و استناد آرا میزانی است که باید بطور مستمر محک رویه های قضایی قرار گیرد. عدالت ماهوی و آیینی والاتر از قانون و نص احکام با اهمیت ترین جانمایه و فلسفه علم حقوق است و قانون باید در استخدام عدالت و کرامت انسانی تجلی داد و انصاف باشد و تصمیمات و آرای قضایی بلید حکایت گر گوهر عدالت و متکی به اصول اخلاقی باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی با اعلان اینکه “سنجه آرای قضات محکی برای توسعه و تضمین عدالت است” اظهار داشت: این که جامعه حقوقی را به تمکین از آرای قضایی دعوت نماییم یک خطای راهبردی است. نظم حقوقی ایجاب می کند به قانون و رای قاضی تمکین شود، اما مقتضای عدالت این نیست که نسبت به آرا سکوت و جمود داشته باشیم، بلکه هماره حق نقد و تحلیل آرا با محک عدالت و اخلاق رهنمون به انصاف و حقوق طبیعی محفوظ است.
نقره کار اشاره کرد: درست است که در قانون تحصیل دلیل تخلف انتظامی قاضی قلمداد می شود، اما کشف حقیقت و تلاش برای استقرار عدالت دادرس را وارد گود دادگستری نموده و رسالت رسیدگی به تظلم خواهان صلاحیت تکلیفی او برای برافراشتن پرچم عدالت را حکایت دارد.
وی اضافه کرد: اشتباهات قضایی متصور است و باید مدام در محک ارزیابی باشد. به شرطی که شجاعت انکشافی و تکشف عدالت را از قاضی نگرفته و او را از خلاقیت و پویایی در راه حق خواهی به یک ماشین روی ریل قانون محافظه جو بدل نسازد.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: تشخیص و انشای حکم امری انسانی است و خطر و خطا در آن دور از ذهن نیست، لکن ایجاد ساز و کارهای نظارتی و ارزیابی و سنجه های مستمر برای تحلیل آرا و شاخص گذاری و تعریف نماگرهای متقن برای ارزش گذاری و ارزیابی آرا صرف نظر از نتیجه رای و تحلیل محتوا و اتقان استدلال های قضات در تکشف عدالت بی گمان یک معیار مهم برای توسعه و تحول قضایی و تامین امنیت حق دادخواهی و کیفیت دادرسی برای شهروندان است. پس پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور با تعریف معیارهایی می تواند زمینه اتقان آرا را فراهم نموده و دسترسی به عدالت و کیفیت دادرسی را تحت تاثیر قرار دهد.
نقره کار عنوان کرد: نکته قابل توجه دیگر بحث نظارت عالی دیوان عالی کشور است. طبق قانون اساسی حسن جریان امور قضایی بر سبیل نظارت دیوان عالی رقم می خورد. رهیافت از اصل ۱۶۱ قانون اساسی این است که نظارت بوسیله ارزیابی آرا نیز محقق می شود. چه سازوکار آرای اصراری کیفری و حقوقی و وحدت رویه جزئی از این نظارت و جلوه ای از نظارت ارشادی قوه عاقله دستگاه قضا مستظهر به تجربه عالی ترین قضات کشور در پارلمان قضایی دیوان عالی و هیات عمومی است.
وی اظهار داشت: با شاخص گذاری، تحلیل و نقد آرا تضمین حقوق مردم امکان پذیر و ریسک خطای انسانی قضات کاهش پیدا می کند.
منبع: آذر
