سخنگوی شورای از ارسال مجدد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جانب این شورا به مجلس اطلاع داد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ضمن اشاره به این که برخی ایرادات شورای نگهبان به «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از جانب مجلس رفع شده است، از ارسال مجدد این لایحه به مجلس به منظور رفع سایر اشکالات اطلاع داد.
طحان نظیف در مطلبی با عنوان «گزارش ۸۵» در اینستاگرام خود نوشت:
شورای نگهبان چهارشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰، جلسه داشت.
در این جلسه، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در دستور کار بود. این لایحه در مراحل قبل با ایرادات و ابهامات گوناگونی در شورای نگهبان روبرو شده بود و مجلس در جهت رفع این موارد، اصلاحاتی را در این مصوبه انجام داده و مجدداً آنرا جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرده بود. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد، خیلی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه رفع شده اما یک مغایرت قانون اساسی، دو ابهام و یک تذکر همچنان باقی مانده است که امیدوارم بعد از اصلاح موارد باقیمانده، این مصوبه در مراحل بعد بزودی تبدیل به قانون گردد.
یکی از ابهامات شورای نگهبان در ماده ۱۷، مبحث الحاق ماده ۲ مکرر به قانون بود. در تبصره ۵ این ماده روشن نبود شرط علم و عمد و قوه قاهره در تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود وظایف قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است، لحاظ شده یا خیر؛ که مقرر گردید بعد از رفع ابهام از جانب مجلس محترم اظهارنظر شود.
همچنین در تبصره ۹ آن، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار»، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چون که بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از راه دادگاه صالح و به باعث قانون باشد بنابراین از آنجائیکه تعیین جرم و مجازات اساساً در صلاحیت نمایندگان مردم در مجلس است و بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی هم سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، در نتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست.
در تبصره ۲ ماده ۴۷، مبحث اصلاح ماده (۵۶) قانون، هم با عنایت به این که برای اثبات مالکیت افراد غیرمجرم نسبت به کالای قاچاق، مواعد زمانی خاص مشخص شده است، از این جهت که در صورتیکه احیاناً بعد از صدور رأی بدوی و گذشت موعد مذکور مالکیت اثبات شود، تکلیف مشخص نشده است، مبحث دارای ابهام تشخیص داده شد.
منبع: آذر
