به گزارش آذر رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: دولت روحانی با کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، حراج اوراق و افزایش نقدینگی سفره مردم را کوچک کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رییس جمهور در خصوص این که شرایط تورمی امروز از آثار عملکرد دولت گذشته است اظهار داشت: عملکرد دولت گذشته عامل وضعیت فعلی اقتصادی می باشد، در ۶ ماه گذشته پایه پولی به شدت بالا رفته است.
وی کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را زمینه ساز تورم موجود خواند و اظهار داشت: فروش بدون ضابطه اوراق مشارکت و اداره کشور با اوراق در دولت تدبیر، نتایج وخیمی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. به شکلی که دولت مردمی باید تا ۵ سال آینده ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق های فروخته شده، پرداخت کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کاهش تولید، وضعیت وخیم بورس، میدان داری بانکها در بورس را از عوامل افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر خواند.
وی اشاره کرد: عدم اجرای قوانین مصوب مجلس در سالهای اخیر وضعیت اشتغال را وخیم تر کرده است بعنوان مثال یک و نیم میلیارد دلار بودجه برای اشتغال در روستاها اختصاص یافته بود که تا امروز این بودجه تخصیص داده نشده است.
حاجی بابایی افزایش نقدینگی و عدم مدیریت آنرا از فاکتورهای مهم شکل گیری تورم در سفره مردم خواند و اظهار داشت: دولت قبل در قبال اصلاح ساختار بودجه بی توجه بود با ساختار بودجه فعلی نمی توان در امتداد اصلاح وضعیت اقتصادی اقدام نمود.
وی اشاره کرد: ساختار بودجه باید اصلاح شده و منابع بودجه شفاف و مصارف بودجه عادلانه شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به استقراض از بانک مرکزی در دولت گذشته انتقاد نمود و اظهار داشت: خوشبختانه دولت جدید در ماه های اخیر برای پرداخت حقوق و دستمزد از بانک مرکزی استقراض نکرد که این اقدام مهمی است.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این اقدام سبب خواهد شد، دست دلالان از اقتصاد کوتاه شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ باید تحول گرا، شفاف، دارای منابع پایدار و هزینه های عادلانه باشد.
وی اشاره کرد: مجلس اجازه استقراض از بانک مرکزی و اقداماتی که سبب افزایش پایه پولی شود را نخواهد داد.
حاجی بابایی اظهار داشت: دولت باید در امتداد بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۱ برنامه ریزی کند.
وی گفت: کاهش ضریب جینی، افزایش سرانه خانوار و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد، ساماندهی بانک ها، هدایت نقدینگی به سمت تولید از اقدامات مهمی است که سبب کنترل نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ خواهد شد و دولت باید در این راستا برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.
منبع: آذر
