یک حقوقدان با اشاره به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: ایراد اساسی در این ماده این است که مراجع قضایی ما بر طبق قانون حکم صادر می کنند و موازین شرعی تبدیل به قانون شده اند بدین سبب فقدان معیار «خلاف بٌین شرع» سبب به هم ریختگی اوضاع در این وضعیت شده است و باید معیارهای در رابطه با خلاف بین شرع ابتدا تعریف شود و بعد درباب آن اظهارنظر کرد.
محمدعلی نجفی توانا در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی با دستور رییس قوه قضائیه) اظهار داشت: ماده ۴۷۷ در حقیقت یک شیوه رسیدگی فوق العاده است که قانونگذار در اختیار بالاترین مقام قوه قضائیه قرار داده است. در نظام حقوقی کشور ما احکام برخی از جرایم که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است باتوجه به سابقه، تجربه و توان قضات دیوان با اشتباه کمتری صادر می شود اما درباب سایر مراجع تجدیدنظر با برخی اشکالات و چالش ها مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: در سالهای قبل در دیوان عالی کشور شعباتی بعنوان مرجع تشخیص تعیین شده بود که اینگونه درخواست ها را مورد بررسی قرار می داد و آرا را اگر خلاف بیٌن شرع و قانون بود نقض و تصمیم مقتضی صادر می کرد بعدها عملا این اختیارات به رییس قوه قضائیه، روسای دادگستری کل یا دادستان کل کشور داده شد و به تدریج بحث مغایر با قانون و بیٌن شرع به خلاف بیٌن صرف تبدیل شد.
این وکیل دادگستری افزود: البته در این پروسه با چند اشکال روبرو بودیم. در متون قوانین قبلی بحث تقاضای رییس قوه قضائیه مطرح بود و در حقیقت رییس قوه قضائیه برای اجرای عدالت اگر خود یا به تقاضای اصحاب دعوا تشخیص می داد حکمی خلاف بیٌن شرع یا قانون صادر شده درخواست اعاده دادرسی می کرد اما چون رییس قوه قضائیه مقام اداری است و مسئولیت قضایی ندارد این درخواست به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع و در صورتیکه آن مرجع درخواست را می پذیرفت حکم نقض و به مرجع قضایی برای رسیدگی مجدد ارسال می شد
نجفی توانا با اشاره به اینکه بعدها با تغییر قوانین این اختیار برای رییس قوه قضائیه پیش بینی شده که می تواند تجویز اعاده دادرسی کند اظهار داشت: اصولا تجویز اعاده دادرسی یعنی پذیرش نقض و خلاف شرع بودن حکم قضایی و این مبادرت به نوعی دارای ابعاد مثبتی هم هست و این امکان وجود دارد اگر حکمی در مرحله رسیدگی در قالب قانون صادر نشده باشد در تطبیق با موازین شرعی حکم نقض شود و باردیگر مورد رسیدگی قرار گیرد اما ایراد اساسی این است که مراجع قضایی ما بر طبق قانون حکم صادر می کنند و موازین شرعی تبدیل به قانون شده اند بدین سبب فقدان معیار «خلاف بٌین شرع» سبب به هم ریختگی اوضاع در این وضعیت شده است و باید معیارهای در رابطه با خلاف بین شرع ابتدا تعریف شود و بعد درباب آن اظهارنظر کرد.
وی با اشاره به اینکه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ تیری در تاریکی است اظهار داشت: بطور معمول چون متقاضیان معیارهای لازم را نمی دانند این تقاضا را مطرح می کنند که در مواردی پذیرفته می شود و در مواردی در عین اینکه حکم مغایر با قانون است درخواست مورد پذیرش واقع نمی گردد که البته پیشنهاد ما این است که شعب تشخیص مجدد احیا شوند و اگر احکامی برخلاف قانون و شرع صادر شده مورد بازبینی قرار گیرد هرچند که ممکنست موجب هزینه بیشتر شود اما اگر حکمی برخلاف قانون صادر شده باشد این مرجع می تواند در امتداد عدالت قضایی اقدام مقتضی به عمل آورد.
این وکیل دادگستری در آخر اشاره کرد: باید معیار تقاضا برای متقاضیان اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مشخص باشد و بجای محوریت بخشیدن به بحث خلاف شرع، مغایر با قانون را نیز بعنوان یکی از ملاک ها قرار دهیم. هم چنین بجای اینکه موضوع به شخص ارجاع شود، یک مرجع ذی صلاح عالی تشکیل دهیم که در آن قضات صاحب نظر اظهارنظر کنند و رسیدگی به تقاضا قائم به شخص نباشد. ایراد اساسی ما به این مساله که رییس قوه قضائیه ریاست اداری را برعهده دارند و مرجع قضایی نیستند نیز کماکان پابرجا است.
