در جلسه شورای سیاستگذاری مالی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت، الگوی پیشنهادی دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در مورد پشتیبانی از اختراعات مبتنی بر نیاز جامعه و در جهت تجاری سازی و هدایت آن به سمت بازار مورد استقبال اعضای شورای سیاستگذاری مالی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی قرار گرفت.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا منظم، رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در این جلسه که با حضور امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری، محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری و نمایندگان طیف وسیعی از دستگاههای اجرایی کشور برگزار شد، برنامه های دفتر مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت در مورد تجاری سازی را عرضه کردیم، اظهار داشت: در این مدل مالکیت فکری را در چارچوب یک برنامه مدون مدیریتی برای نخستین بار به سمت بازار و تجاری سازی هدایت می نماییم، پیش از این تجاری سازی و مالکیت فکری را به صورت جداگانه داشتیم، ولی این دو با هم ارتباط ساختاری محکمی نداشتند. همیشه هم فرآیندها به علت این انفصال گرفتار نقص بود.
وی با تکیه بر این که ایده باید به صنعت متصل باشد، اظهار داشت: اگر این ارتباط برقرار نباشد ایده بندرت به تجاری سازی می رسد. باید اختراع یا ایده برای حل یک مشکل واقعی جامعه مطرح شود تا بتواند راهی برای ورود به بازار پیدا کند.
رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، اضافه کرد: مشکلات بازار هم به دو دسته تقسیم می شوند یا مشکل واقعی است مثل کم آبی یا ویروس کرونا که جان افراد را تهدید می کند. گروه دیگر مشکلات تلویحی است؛ جامعه نسبت به آن آگاه نیست، ولی قابل پیشبینی است و در آینده بروز می کند، مانند اثرات بلند مدت شیوع کووید_۱۹ بر روان افراد. باید فناوری هایی را مطرح نماییم که این مشکلات را رفع کند.
منظمئ ضمن اشاره به نقش تسهیلگری و هماهنگ کننده ای وزارت دادگستری در حوزه مالکیت فکری، اضافه کرد: حوزه فناوری همیشه به مسائل مالی منجر می شود، چونکه مولد ثروت است و هرگاه با موضوعات مالی مواجه شویم، مسائل حقوقی هم مطرح خواهد شد و به دنبال آن مالکیت فکری حائز اهمیت می شود. دانشگاه ها هم که به تولید دانش می پردازند، هر گاه موفق شوند دانش را با صنعت ارتباط دهند، مسائل مالی پررنگ می شود و باز هم مالکیت فکری خودش را نشان داده است. شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت فکری که رئیس آن وزیر دادگستری است، می تواند نقش تسهیلگر را ایفا کند، خصوصا که هم در بدنه هیات دولت حضور دارد و هم با قوه قضاییه مرتبط می باشد.
به قول رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، در این جلسه قرار بر این شد تا طی تفاهمنامه ای که بزودی به امضای طرفین خواهد رسید، مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری سلامت با حوزه پتنت های وزارت جهاد کشاورزی همکاری کند.
به روز رسانی آئین نامه ارتقای هیات علمی برای پشتیبانی از مالکیت فکری
وی با اشاره به اینکه به جنبه های حمایتی هم در این جلسه پرداخته شد، اظهار داشت: به جهت اینکه دانشگاه ها هم انگیزه کافی برای ورود به مساله مالکیت فکری داشته باشند، باید زیرساخت هایی در نظر گرفته شود که با قول مساعد وزیر دادگستری مقرر شد از راه مجاری قانونی به دانشگاه ها این اختیار داده شود تا بخشی از پست های سازمانی خویش را در چارچوب مالکیت معنوی در نظر بگیرند.
رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت اضافه کرد: وزارت علوم هم متعهد شد تا جلسه آینده شورای سیاستگذاری در بروزرسانی آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی، پشتیبانی از پتنت ها را در برنامه ارزش گذاری خود گنجانیده و متن پیشنهادی خویش را در جلسه عرضه کند.
به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، منظم خاطرنشان کرد: در نشست های آتی همینطور ما باید گزارشی از خروجی های مرکز مالکیت فکری را به اطلاع اعضای شورای سیاستگذاری دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی برسانیم. در این مرحله به دنبال آمار کمی نیستیم، بلکه مساله مهم این است که برخی از این اختراعات را که ظرفیت های لازم را دارند، شناسایی کرده و به چرخه توانمندسازی و سپس تجاری سازی وارد نماییم تا نحوه عملیاتی سازی این الگو آزموده شود یا در صورت وجود نقصها برطرف شود و در نهایت بعنوان یک مدل اثبات شده به صورت فراگیر اجرا شود.
منبع: آذر
