معاون اول رئیس جمهور مصوبه در ارتباط با پرداخت حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی را ابلاغ نمود.
به گزارش آذر به نقل از مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰، به استناد تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵ و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بعد از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سازمان ها و مجامع بین المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت کند.
همچنین با عنایت به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد (اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رای تا آخر سال ۲۰۲۱ و سایر بدهی ها) هزینه کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت کلیه سازمان ها و مجامع بین المللی مجاز است.
دستگاه های اجرایی هم مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی از ردیف تعیین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت کنند.
دولت همینطور سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ کند که به سبب لزوم حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی، برنامه های ذیل ردیف های اصلی دستگاه ها پیشبینی شود.
علاوه بر این، در اجرای تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی با اصلاحات آن، دستگاههای طرف عضویت در سازمان های بین المللی که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق السهم است، مکلفند تا آخر آذر ماه، گزارش عملکرد سال قبل خویش را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور توافق های بین المللی) ارسال نمایند.
منبع: آذر
