به گزارش آذر سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: امیدواریم مجلس بزودی ایرادات لایحه رتبه بندی معلمان را برطرف کند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گزارش هشتاد و هشتم خود در اینستاگرام، به مبحث لایحه رتبه بندی معلمان پرداخت. متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
یکی از مصوباتی که در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی گردید، «لایحه نظام رتبه بندی معلمان» بود. ما در شورای نگهبان از نخستین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار نموده و پیگیری های گوناگونی در جهت رفع ابهامات و شفاف تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که بعضی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند.
امیدوارم بزودی در مجلس هم ابهامات و اشکالات باقیمانده مرتفع گردد تا هرچه زودتر فرهنگیان عزیز، شاهد اجرای این تکلیف قانونی که در سند تحول آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.
ماده ۴، از این جهت که اولویت بندی میان شاخصهای مذکور در اعمال رتبه بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این مورد در مصوبه ای که هدفش رتبه بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. یا این که در این ماده، مشخص نشده بود که سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراکز تربیت معلم هم مبنای امتیاز در فرایند رتبه بندی خواهد بود یا خیر. همینطور مبحث دیگری که مورد سوال خیلی از فرهنگیان محترم هم بود این که در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا اینکه افرادی که علیرغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را هم شامل می شود؟
یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان باید بر مبنای قانون اساسی به آن توجه می کرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. بر مبنای اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در مورد لوایح قانونی که به افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأمین هزینه جدید هم معلوم شده باشد. از آنجائیکه ماهیت این مصوبه لایحه است، پس میتوان گفت بار مالی آن از جانب دولت تقبل شده است اما با عنایت به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آنرا افزایش داده و طریقی برای تأمین آن هم پیشبینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر این که دولت آن تغییرات را هم رسما پذیرفته باشد؛ بنابراین بخشی از اشکالات و ابهامات هم ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تأمین شده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.
ادامه در نظرات..
در ماده ۶ هم از آنجائیکه مشخص نبود، درصورتیکه بعد از اعمال رتبه بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیشتر از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همینطور از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سالهای بعد به پیشبینی در بودجه های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود چون که از نظر اعضای شورا، بعد از تصویب چنین موردی، باید آنرا به صورت مستمر اجرا کرد و نمی توان چنین موضوعی را منوط به پیشبینی در بودجه نمود.
در ماده ۷ هم سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأت های ممیزه و همینطور شرایط توقف و تنزل رتبه به آئین نامه که مبحث بسیار مهمی در فرایند رتبه بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چون که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص نماید و یا این که حداقل ضوابط و چارچوب کلی آنرا تعیین نماید.
منبع: azar22.ir
