به گزارش آذر در نتیجه پیگیری های کشورمان برای پرداخت بدهی قدیمی دولت انگلستان، سرانجام بعد از ۴ دهه حقوق حقه ملت ایران در این پرونده به فرجام رسید.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست- خرید تانک چیفتن از جانب ایران از سال ۱۳۴۹ هجری شمسی و بعد از آن صورت گرفت که آلمان غربی از فروش تانک های لئوپارد به ایران خودداری کرد. موافقت دولت انگلیس با فروش این نوع تانک به ایران در حالی بود که چند سال قبل از آن، دولت این کشور فروش تانک چیفتن به رژیم صهیونیستی و لیبی را ممنوع اعلام نموده بود.
همچنین رد پیشنهاد فروش این تانک به رژیم صهیونیستی و مشارکت آنها در ساخت آن به دنبال فشار کشورهای عربی بعد از جنگ شش روزه ۱۹۶۷ باعث شد تا صهیونیست ها به ساخت تانک بومی مرکاوا روی بیاورند.
تانک های «چیفتن»؛ وعده سرخرمن دربار سلطنتی انگلیس به شاه!
از طرف دیگر ایران خریدار اصلی این تانک بود که در مجموع حدود ۹۰۰ دستگاه شامل ۷۰۷ دستگاه از مدلهای ام کا۳ و ام کا ۵، ۱۲۵ تا ۱۸۹ دستگاه از مدل ۴۰۳۰، ۴۱ دستگاه از مدل تعمیر و بازیابی آاروی و ۱۴ عدد از مدل پل گذار آوی ال بی را بین سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ خریداری کرد. یک گزارش تفصیلی محرمانه بدون تاریخ وزارت خارجه انگلیس که احتمالاً در پاییز ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) نگاشته شده به سابقه فروش تانک های چیفتن از انگلیس به ایران اختصاص دارد. برپایه این گزارش جمع بندی، از دسامبر ۱۹۷۴ دربار پهلوی از انگلیس خواست تا نوع جدیدی از تانک های چیفتن را طی سه مرحله از سال ۱۹۷۶ در تعداد ۱۵۰۰ عراده برای ارتش ایران تولید و ارسال نماید. در فاز اول قرار بود ۲۰۰ تانک چیفتن معمولی و در فاز دوم ۱۲۵ تانک جدید از نوع یک (چیفتن با تغییرات جزئی) به ایران تحویل داده شود و در فاز سوم هم ۱۲۲۵ تانک از نوع دو (چیفتن با تغییرات کلی و قابلیت حمل زره پوش از نوع کوبام) به ایران تحویل شود. برپایه همین گزارش در شروع سال ۱۹۷۸ ایران ۲۲۰ میلیون پوند به انگلیس داده بود و قرار بود برای تانک جدید ایران، حدود ۷۰ میلیون و برای مدل دیگری از این تانک، حدود ۸۰۰ میلیون پوند دیگر پرداخت کند و سالانه ۳۰۰ تانک از انگلیس تحویل بگیرد. قیمت هر عدد از این تانک مدل اول حدود ۵۱۹ میلیون پوند و مدل دوم حدود ۵۶۵ میلیون پوند پیشبینی شد.
به دنبال بروز مشکلات اقتصادی در ایران از سال ۱۹۷۷، «محمد رضا» تصمیم گرفت اغلب معاملات نظامی خویش را به صورت تهاتری و در مقابل فروش نفت انجام دهد. این مورد در ابتدا خلل چندانی به معاملات چیفتن وارد نکرد، اما با اوج گیری اعتصاب های نفتی، فروش نفت در مقابل قراردادهای نفتی هم دارای مشکل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس مسئله مالی را بهانه کرد و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از جانب ایران به انگلیس از فروش این تانک ها به ایران خودداری کرد و نمونه های آماده شده برپایه طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها فروخت. بدعهدی و نقض قرارداد توسط انگلیس در مسئله ارسال تانک های چیفتن به ایران، با وجود دریافت کامل مبلغ همه موارد پیش فروش شده، در چند مرحله صورت گرفت.
شکایت ایران از انگلیس برای عدم تحویل تانک های «چیفتن»
سال ۹۲ یک رسانه خارجی اعلام نمود: دولت ایران از یک شرکت وابسته به وزارت دفاع انگلیس برای تأخیر ۳۵ ساله در تحویل تانک های «چیفتن» به ارزش ۴۰۰ میلیون پوند می خواهد به دادگاه عالی شکایت کند.
پیش از این هم سخنگوی وزارت دفاع انگلیس مدعی شده بود: «با توجه به پابرجا بودن تحریم های اتحادیه اروپا، هیچ پولی به ایران پرداخت نخواهد شد. مذاکرات در ارتباط با مصالحه بین مسؤلان ایرانی و مقامات شرکت خدمات نظامی بین المللی در حال انجام می باشد و هنوز منجر به هیچ توافقی نشده است.»
این آخر ماجرای انگلیسی ها نبود، سال ۹۸ خبری کوتاه در خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت؛ برپایه خبر انتشار یافته دادگاه عالی انگلیس در حکمی اعلام نمود: شرکت انگلیسی سازنده تانک چیفتن نباید تمام سود ناشی از مبلغی را که چهار دهه پیش بابت فروش این نوع تانک به ایران دریافت کرده به تهران پرداخت کند!
واکنش ایران به حکم دادگاه انگلیس
پس از انتشار این خبر، حمید بعیدی نژاد سفیر وقت کشورمان در لندن اعلام نمود: جمهوری اسلامی ایران با رای دادگاه انگلیسی در خصوص عدم اجبار شرکت انگلیسی به پرداخت سود بخشی از بدهی های خود به ایران مخالف است و در این حوزه اقدامات حقوقی لازم را انجام خواهد داد.
با این حال ایران همچنان پیگیر مطالبه به حق خود بود، ازاین رو وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۲۰ شهریور ۹۹ در اطلاعیه ای اعلام نمود: مقامات مربوطه در انگلیس با بهانه های مختلف واهی و با استناد به تحریم های غیرقانونی و ظالمانه از پرداخت دیون خود استنکاف ورزیده و سبب خدشه و صدمه به جایگاه تعهدی خود در عرصه بین المللی و بخصوص نزد ملت ایران شده اند. با همکاری وزارت امورخارجه و بانک مرکزی به شکل جدی و هماهنگ مطالبه به حق جمهوری اسلامی ایران را دنبال می نماییم.
بررسی مطالبه ایران در مذاکرات وین
موضوع پرداخت بدهی انگلیس به ایران به وین هم کشیده شد. علی باقری کنی که بعد از به روی کارآمدن دولت سیزدهم، رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات وین شد ۲۱ آبان ۱۴۰۰، با اشاره به اینکه امیدوار است بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی (۵۳۵ میلیون دلاری) بریتانیا به ایران در مورد یک قرارداد نظامی در ارتباط با چند دهه قبل، «به زودی» پرداخت گردد و دو کشور در تلاش هستند تا مساله چگونگی پرداخت آنرا بررسی نمایند، اظهار داشت: همچون موضوعات مطرح شده از جانب مقامات انگلیسی، بازداشت «نازنین زاغری راتکلیف» زندانی دوتابعیتی انگلیسی-ایرانی بود.
پیش تر، «جرمی هانت» وزیر خارجه پیشین انگلیس در مصاحبه با شبکه «اسکای نیوز» تاکید کرد که دولت انگلیس باید بدهی ۴۰۰ میلیون پوند به جمهوری اسلامی ایران را بپردازد.
وی با تاکید بر این که این مبلغ حق ایران است و باج خواهی نیست، افزود: «وقتی من وزیر خارجه بودم، بحث هایی درباه قاعده کلی و اصل آن وجود داشت و ما مقرر کردیم که ما پول باج نمی دهیم. اگر پول باج بود، من واقعاً از آن (پرداخت) حمایت نمی کردم اما مبحث پرداخت بدهی است».
هانت ضمن اشاره به این موارد خاطرنشان کرد: «دادگاه بین المللی گفته است که ما (به ایران) بدهکاریم و وزیر دفاع گفته که ما بدهکاریم و من فکر می کنم بحثی درباره اصل و قاعده کلی این مساله وجود نداشته باشد (که انگلیس به ایران بدهکار است)».
پیش از این، «سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد بدهی انگلیس به ایران در مورد تانک های چیفتن تاکید کرده بود: «بدهی انگلیس قطعی است و باید پرداخت کند. چیزی که به تأخیر افتاده جز بسیار کوچکی است و بقیه همه روشن شده است. به جهت اینکه دفاعیه ها آماده شود هر دو طرف توافق کردند به تعویق بیفتد ولی اصل بدهی و سود آن کاملاً روشن است. دولت انگلیس هیچ بهانه ای ندارد و باید هر چه زودتر این بدهی را برگرداند. تأخیر ناموجهی داریم، ولی در اصل مبحث تفاوتی ایجاد نمی کند».
بالاخره بعد از پیگیری های ایران و بعد از ۴ دهه بدهی به حق ملت ایران از دولت انگلیس که برای پرداخت آن طفره می رفتند، با مجاهدت های سپاه پاسداران وصول شد.
منبع: azar22.ir
