آذر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی معادل هزینه تامین برق محاسبه شود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه) و در ادامه بررسی طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مواد ۷ تا ۹ را به شرح زیر تصویب کردند.
ماده ۷- تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان سالمندان، کودکان و…) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تامین برق محاسبه و دریافت می شود.
ماده ۸- بمنظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همین طور رعایت حقوق مشترکین موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بخشنامه اجرائی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری های مختلف و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۹- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی نماید که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با بهره گیری از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آنرا در آخر تیر ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دولت بوسیله سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل شده به سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ را بوسیله یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به وجود آمده است تسویه کند. این حکم ناقض قانون هدفمندی یارانه ها در زمینه برق نیست.
منبع: azar22.ir
