به گزارش آذر یک حقوقدان درباره اقامه دعوا خسارت دیدگان در حادثه ریزش ساختمان متروپل اظهار داشت: کسانی که در اثر این حادثه گرفتار خسارت مالی و جانی شده اند حق دارند مقابل مسئولان مبادرت به شکایت کیفری یا در صورت تمایل اقامه دعوی حقوقی کنند و اشخاصی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند افزون بر مجازات کیفری باید خسارت وارد شده را به نسبت مشارکت در واقعه جبران کنند.
کامران آقایی در گفت و گو با ایسنا، ضمن عرض تسلیت به مردم سوگوار استان خوزستان و شهر آبادان برای فاجعه ریزش ساختمان متروپل اظهار داشت: خوزستان در جغرافیای این کشور آن جایگاهی را باز یافته است که قبل از این در اسطوره های کهن ایرانی به سیاوش سپرده شده بود. برای چند نسل از ما حکایت پایداری مردمان خوزستان در مقابل تجاوز دشمنان و تهیدستی دو چندان بعد از جنگ آمیزه ای از سرفرازی و شرمساری است و چه کسی است که نجابت روح و گشادگی و بزرگواری این هم میهنان در برخورد با مهمانان و دوستان به فراموشی بسپارد؟
وی با تاکید بر اینکه راه اندازی یک سازه بلندمرتبه همانند متروپل از نظر قانونی روندهای پیچیده ای را ایجاب می کند برای مثال با نمونه برداری از خاک باید پایداری آن به تأیید برسد و محل ساخت پروژه در راه قنات و آب نباشد اظهار داشت: سازمان آتش نشانی، مهندسان برق و تأسیسات و مکانیک و غیره باید رعایت استانداردهای ساختمانی که در مقررات ملی ساختمان درج شده است را تأیید کنند. افزون بر اینکه شهرداری بعنوان نهاد متولی در صدور پروانه و بازرسی متوالی و در نهایت اختتام کار پایبندی سازنده را به اصول ایمنی ساختمان استوار می سازد و مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی نیز گزارش های خودرا در این زمینه در پرونده ساختمان بازتاب می دهد. بدین سبب ساخت و بهره برداری از چنین بنایی حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از نهادهای متولی به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند و در مقابل شهروندان و لطمه دیدگان مسئول اند و ضامن جبران خسارت به شمار می روند.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا کسانی که بر اثر حریق متحمل خسارات مالی یا جانی شده اند می توانند شکایتی ثبت کنند؟ اظهار داشت: روشن است کسانی که در اثر حادثه خواه حریق و غیره آن گرفتار خسارت مالی و جانی شده اند حق دارند تا مقابل مسئولان مبادرت به شکایت کیفری یا در صورت تمایل اقامه دعوی حقوقی کنند و آن اشخاص خواه مالک یا پیمانکار که موجب وقوع این ضایعه شده اند و اشخاصی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند افزون بر مجازات کیفری باید خسارت وارد شده را به نسبت مشارکت در واقعه جبران کنند و شکایت نیز از نظر شکلی همانند هر دعوای کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به انجام خواهد رسید، اما مناسب آنست که باتوجه به کثرت پرونده های دادگستری و امکان اطاله دادرسی قاضی تعیین شده با حضور طرفین و وکلای آن با صرف وقت کافی به ابعاد مختلف فاجعه بصورت علنی و با شفافیت رسیدگی و رأی منطبق با قانون عدالت را صادر کند.
آقایی افزود: درباره این مسئله همچون تمامی پرونده های حقوقی یا کیفری دلیلهای اثبات دعوا در قوانینی همچون قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی برشمرده شده است بدین معنا که شاکی باید با دلایلی همانند سند خواه عادی یا رسمی شهادت شهود و یا کارشناسی و اقرار و مراجعه قاضی به محل و سایر موارد ادعای خودرا به اثبات برساند.
وی درباره گم شدن اسناد مالی نظیر چک در اینگونه حوادث نیز اظهار داشت: در پاره ای از قوانین خاص نظیر قانون تجارت برای گم شدن اسناد تجاری مقرراتی پیش بینی شده است و یا قانون در جاهایی همانند دفاتر تجاری ادعای شخص را می پذیرد اما در نظام قانون گذاری کشورها در صورت وقوع حوادث خارج از اراده کوشش می کنند تا با نرم سازی ادله اثبات دعوی به کمک شاکیانی بشتابند که بدون تقصیر گرفتار زیان سنگین شده اند و برای مثال حتی اگر مدارک قوت یک دلیل قابل پذیرش در دادگاه را نداشت در صورت احتمال صحت بااینکه با درصد کم ادعای شاکی را بپذیرد. در حادثه متروپل نیز می باید ادعای شاکیان را تا اندازه ای که با وضعیت کلی اشخاص سازگار است پذیرفت و زیان های آنان را جبران کرد.
منبع: azar22.ir
