آذر: وزارت کشور با صدور اطلاعیه ای در واکنش به حوادث و نا آرامی های چند روز اخیر اصرار کرد مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام چارچوب قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.
به گزارش آذر به نقل از وزارت کشور، وزارت کشور با صدور اطلاعیه ای در واکنش به حوادث و نا آرامی های چند روز اخیر، با بیان این که علت فوت مرحومه امینی با جدیت و بی طرفانه درحال پیگیری است، اصرار کرد مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام چارچوب قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد. بر طبق این گزارش، در این اطلاعیه نکاتی برای اطلاع مردم شریف ایران آمده است: وزارت کشور ضمن ابراز تأسف نسبت به تالمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، بدین وسیله اعلام می دارد از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور ریاست محترم جمهوری با جدیت و بی طرفانه در مقام بررسی همه جانبه موضوع برآمده است. بدین جهت با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، از آنجائیکه بنا بر قرائن موجود سوء استفاده معاندان و قانون شکنان از هر گونه تجمع در وضعیت فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در امتداد ایفای رسالت خود در خصوص پیش گیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است. با شروع تجمعات غیر قانونی که به سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار لطمه های عام به اموال عمومی، حمله به ماشین های امدادی و اورژانسی و همین طور آتش نشانی بصورت چشم گیر و گسترده اتفاق افتاده است.
بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسایل عمومی و غیر نظامی و به ویژه امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات مقابل این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز می تواند برسد. نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوب های اخیر نیز آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهره مندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریب های انجام شده این بهره مندی تا حدی مختل شده است و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریب ها در پروسه خدمات اجتماعی بر عهده قانون شکنان ناقض حقوق شهروندی است. اغتشاش و آشوب خیابانی، آورده ای جز وحشت پراکنی میان شهروندان و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و بی نظمی در آرامش و آسایش روانی ندارد. ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راه بندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام همچون نقض های حقوق شهروندی ناشی از قانون شکنی اغتشاش گران است که با وحشت پراکنی، اهتمام در پیشبرد اهداف خود دارند. پیگیری مطالبات و خواسته ها حتی اگر به حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمی گردد.
مقابله جدی با این اقدامات لطمه رسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در امتداد صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و چارچوب قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.
در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود می شوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان معاونان جرم و همین طور برهم زنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که بر طبق آموزه های حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینه سازی خود برای لطمه به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانون شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و لطمه دیده اند.
منبع: azar22.ir
