به گزارش آذر، معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال یکی از حوزه های پیشران اقتصاد است که بخش زیادی از آینده اقتصاد دنیا را شامل خواهد شد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، جلسه شورای اقتصاد پس از ظهر امروز (یکشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار گردید.
مخبر در این نشست بر ضرورت توجه به پیشران های اقتصاد در برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد و اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال یکی از حوزه های پیشران اقتصاد است که بخش زیادی از آینده اقتصاد دنیا را شامل خواهد شد و لازم است در برنامه ریزی ها و به صورت ویژه در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد و یکی از سرفصل های اصلی باشد.
معاون اول رئیس جمهور همینطور خاطرنشان کرد: باید برنامه هفتم توسعه کشور برنامه ای تحول آفرین بوده و حسن استفاده از دارایی های کشور که امری مهم و ضروریست در این برنامه مشهود باشد به نحوی که بتوانیم بخشی از چالش ها و ناترازی ها را با استفاده از دارایی های کشور مرتفع نماییم.
مخبر بر اهمیت توجه به انرژی های تجدید پذیر در برنامه هفتم توسعه هم تاکید و تصریح کرد: نیازمند ایجاد تحول اساسی هم در قسمت سرمایه گذاری و هم در قسمت صرفه جویی منابع گاز کشور هستیم که تحقق این موضوعات با سرمایه گذاری برای توسعه میادین و افزایش تولید و همزمان صرفه جویی در مصرف گاز از راه توجه به انرژی های تجدید پذیر امکان پذیر خواهد بود.
در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، خط مشی ها و چارچوب کلی برنامه هفتم توسعه کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همینطور معاون سازمان برنامه و بودجه گزارشی از جلسات برگزار شده برای تدوین نگاههای برنامه هفتم توسعه کشور عرضه کرد و اظهار داشت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، اولویت ها بر پایه سیاست های کلی برنامه هفتم تعیین شده و اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی کشور توأم با عدالت است.
در این جلسه با کلیات بخشنامه خط مشی ها و چارچوب کلی برنامه هفتم توسعه کشور موافقت و مقرر شد در جلسه ای متشکل از دستگاههای مربوطه، این بخشنامه بازبینی و با نگاهی تحول آفرین اصلاح گردد.
سرمایه گذاری طرح راه اندازی خط لوله انتقال فرآورده رفسنجان / بیرجند / مشهد (خط لوله تابش) هم از درخواست های وزارت نفت در این نشست بود که به تصویب رسید.
