به گزارش آذر، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: بر مبنای اظهارات رئیس کمیسیون و طبق بررسی های صورت گرفته، بانک مرکزی در مبحث کمبودهای دارویی از نظر تأمین ریال و نقدینگی بیشتر از همه قصور دارد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (سه شنبه) این کمیسیون از بررسی درخواست تحقیق و تفحص برخی از نمایندگان مجلس در مورد نحوه واگذاری پالایشگاه پژوهش و پالایش پلاسما سازمان انتقال خون به بخش خصوصی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نماینده متقاضیان و رئیس سازمان انتقال خون اطلاع داد و اظهار داشت: در مورد این پالایشگاه با ابهام در واگذاری، قیمت گذاری، مزایده و عدم راه اندازی باوجود اتمام قرارداد ۵ ساله و عمل به تعهدات توسط بخش خصوصی مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: با عنایت به این که مبحث پلاسما موضوعی حاکمیتی است ازاین رو حساسیت کار را زیاد می کند و بر مبنای اظهارات مسؤلان حقوقی وزارت بهداشت هر چند این مورد در ارتباط با سال ها پیش است اما هم اکنون پیگیر مبحث هستند و تذکرات لازم برای اتمام مهلت قانونی داده شده بود و با عنایت به اتمام پایان قرارداد، قرارداد باید فسخ و زمین پروژه به سازمان انتقال خون و در اصل به دولت بازگردانده شود.
شیخی خاطرنشان کرد: مسؤلان مربوطه یادآور شدند که بررسی های قضایی و نظارتی ویژه ای در مورد این مورد توسط دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه در حال انجام می باشد. دیوان محاسبات هم گزارشی در مورد نحوه واگذاری پالایشگاه مذکور عرضه کرد که بر مبنای آن اصل واگذاری مغایر قانون بوده و مسائل پیچیده ای در مورد نحوه واگذاری وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: اعضای کمیسیون هم تاکید داشتند که کشور به راه اندازی پالایشگاه پلاسما نیاز جدی دارد، اما نحوه پیگیری و مسیر طی شده راه اندازی احتیاج به بررسی های ویژه دارد و قطعا باید بر مبنای قوانین و مقررات انجام شود؛ در نهایت بعد از بحث و گفتگوهای صورت گرفته مبحث تحقیق و تفحص رای گیری شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و جهت بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.
وی با یادآوری استماع گزارش رئیس سازمان غذا و دارو در مورد میزان تحقق بودجه ۱۴۰۱ و تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی و وضعیت بودجه سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار نمود: رئیس کمیسیون بهداشت تاکید داشت که مشکلات حوزه دارو تنها به وزارت بهداشت برنمی گردد و در ارتباط با عوامل بین بخشی همچون بانک ها، شرکتهای تولیدی، گمرک و نقدینگی است که به هیچکدام از این موارد توجه نشده و مردم به ما نمایندگان برای کمبودهای دارویی رجوع می کنند و ما نمایندگان باید به جای قانون نویسی و نظارت برای مردم دارو تهیه نماییم.
شیخی افزود: بر مبنای اظهارات رئیس کمیسیون طبق بررسی های صورت گرفته بانک مرکزی در مبحث کمبودهای دارویی از نظر تأمین ریال و نقدینگی بیشتر از همه قصور دارد و در این رابطه به صورت مداوم بر روی نمایندگان فشار وجود دارد. البته بعضی از نمایندگان هم بیان نمودند که باید به صورت دقیق مشخص شود که علت کمبود بعضی از داروها چیست و این مسئله حل شود.
وی بیان نمود: حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو هم گزارشی را عرضه و تصریح کرد که متأسفانه مشکل نقدینگی تابحال حل نشده و می طلبد سهم بیمه و دارو جمع شده و به عدد ثابتی تبدیل گردد.
شیخی ضمن اشاره به وضعیت اعتبار هدفمندی ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در گزارش سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: بر طبق این گزارش برآورد اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۲، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و اعتبار پیشبینی شده در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید درست و دقیق در نظر گرفته شود که گرفتار کسری بودجه نشویم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با یادآوری پیشنهادات سازمان غذا و دارو برای تأمین اعتبار توسعه و تکمیل لابراتوار های کنترل غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: طبق گزارش عرضه شده افزایش اعتبار خرید تجهیزات لابراتوار های کنترل غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از ۸ میلیارد تومان به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش و ایجاد طرح توسعه، تکمیل و تجهیز لابراتوار های غذا و دارو در اعتبارات متوازن استانی دیده شود.
وی افزود: همینطور بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه ها مکلف شوند مبالغ حاصل از فروش دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی را منحصراً برای بازپرداخت هزینه های تأمین، تدارک دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه گر مکلف شوند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه ها اعلام می کنند، واریز نمایند و تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی شود.
شیخی خاطرنشان کرد: مسؤلان سازمان غذا و دارو یادآور شدند که که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کد درآمد دارو تعریف و از درآمد بهداشتی و درمانی جدا شده است و اعمال کسورات ۳ درصد قانون متوازن امکانات کشور بر درآمد اختصاصی دارو در دانشگاه های علوم پزشکی برخلاف بند (ه) تبصره ۱۷ مکرر قانون بودجه است و عملاً به ناترازی منابع و مصارف دارو و انباشتگی بدهی های دارو و ملزومات دامن می زند که پیشنهاد می شود در لایحه بودجه درآمد اختصاصی دارو از اعمال ۳ درصد معاف شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن اشاره به وضعیت اعتبارات هزینه ای سازمان غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ طبق گزارش سازمان غذا و دارو، بیان نمود: اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۷ میلیارد تومان و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۲۲ میلیارد تومان است که در این رابطه حدود ۴۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد داشته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: ضرورت کنترل و تأمین ایمنی فرآورده های سلامت محور، الزامات قانونی برنامه ششم توسعه برای پایش باقیمانده سموم محصولات کشاورزی و تأمین ایمنی فرآورده های سلامت محور، مصوبات شورایعالی سلامت و امنیت غذایی برای پایش باقیمانده سموم نیتریت و نیترات فلزات سنگین در همه مناطق کشور، توسعه و تکمیل و تجهیز لابراتوار های کنترل غذا و دارو در قطب ها و مبادی واردات و پایانه صادرات با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان و ایجاد ردیف اعتبار جداگانه برای پایش باقیمانده سموم و تأمین ایمنی فرآورده های سلامت محور با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان همچون مواردی بود که مسؤلان سازمان غذا و دارو مطرح نمودند و خواهان توجه به آنها شدند.
منبع: آذر
