به گزارش آذر، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تا آن زمان که اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاحات ساختاری نظام بانکی را بطور جدی شروع نکنیم، هیچ چاره ای برای کاهش تورم و ثبات اقتصاد ایران نخواهیم یافت.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جدید از طرف مقام معظم رهبری به نام سال «مهار تورم و رشد اقتصادی» در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «عامل اصلی شوک های تورمی عبارتست از نحوه و میزان رشد نقدینگی و کسری بودجه مزمن دولت و نحوه تامین مالی آن، پس تا آن زمان که اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاحات ساختاری نظام بانکی را بطور جدی شروع نکنیم اساسا هیچ چاره ای برای کاهش تورم و ثبات اقتصاد ایران نخواهیم یافت. بدین سبب در راستای مطالبه رهبری امیدوار هستم در سال جدید بتوانیم سه قانون مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح نظام بودجه ریزی را به سرانجام برسانیم. در این میان لزوم سیاستگذاری برمبنای داده و اقتصاد دیجیتال نیز از اصلی ترین اقدامات سال جاری ست.»
منبع: azar22.ir
