آذر: در بحبوحه شرایط سخت اقتصادی ناشی از بی مبالاتی یک دهه ای نسبت به اقتصاد، ناگهان موضوع میثم لطیفی عَلَم شد؛ موضوعی بی سابقه که جنبه های حقوقی و اثرات مدیریتی در ابعاد مختلف دارد. اما این میان، جریانات سیاسی خاص منتظر بودند تا موردی حقوقی را فورا به مجادله سیاسی تبدیل کنند و تعابیری به کار ببرند تا بحث اختلاف قوا را برای مخاطبان و افکار عمومی بازنمایی کنند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، در صورتیکه مسائل حقوقی و اختلاف نظرهای اداری امری طبیعی در امور اجرائیست، برخی جریانات سیاسی خاص از هر موضوعی بحران کلان و اختلاف نمایی عمیق می کنند. در همین رابطه، رئیس دیوان عدالت هم روی موضوع صحه گذاشت و اظهار داشت: «دیوان حکمی در خصوص انفصال از خدمت معاون رئیس جمهور نداده و اختلاف به وجودآمده یک بحث شکلی است.»
برخی نمایندگان مجلس مانند محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رای دیوان عدالت اداری درباب ابطال حکم رئیس سازمان استخدامی را خلاف اصول گوناگون قانون اساسی دانسته و تاکید کرده اند: «بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور پس از رهبر، عالی ترین مقام کشور است و امور اجراییه را در دست دارد. همین طور برمبنای اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی، معاونین خودرا انتخاب نماید. در ضمن برمبنای اصل ۱۲۶ قانون اساسی ایشان می تواند مستقیما رئیس سازمان برنامه و رئیس سازمان امور استخدامی را انتخاب نماید. بدین سبب لغو حکم رئیس جمهور توسط دیوان عدالت اداری بر خلاف اصول قانون اساسی است.»
حجت الاسلام حکمت علی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری، که یک حقوقدان باسابقه است، درباب رای دیوان اظهار داشت: «حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم رئیس جمهور بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت.»
به دنبال این اظهار نظر رئیس دیوان عدالت اداری، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تعامل دولت و دستگاه قضا آگاهی داد و اظهار داشت: «با توجه به این که دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دولت را نپذیرفت، رأی در دستور اجرا قرار گرفت و از مسیر قانونی دیگری بهره برداری شد و میثم لطیفی به شکل مستقیم قراردادی با نهاد ریاست جمهوری امضا کرد.»
در شرایطی که اختلافات قانونی و حقوقی به تدریج درحال حل وفصل است، یکی از روزنامه های بامداد کشور بتازگی طی یادداشتی، حکم دیوان عدالت اداری درباره ی ابطال انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را مورد استناد قرار داده و اصرار دارد: «رییس جمهور باید بلا فاصله از حکم دیوان عدالت اداری تمکین کند و در مقابل قانون خاضع باشد.»
سوال اینجاست که مدیران این روزنامه برداشت سیاسی خودرا جایگزین مباحث حقوقی کرده اند و خواهان تمکین رئیس جمهور از آن هستند؟
اصرار به این موضع گیری ها خواسته یا ناخواسته القای ناهماهنگی و اختلاف بین قواست؛ آن هم در شرایطی که رهبر معظم انقلاب و روسای سه قوه در سخنان، موضع گیری ها و نشست های خود بارها بر تفاهم تاکید کرده اند.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، نیز در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت با اشاره به تعامل همزمان قوای مقننه و مجریه اظهار داشت: «بنا شد تا پیرامون نحوه ی اجرای رای دیوان عدالت اداری درباب آقای لطیفی، وزیر دادگستری با دیوان عدالت اداری به عنوان رابط بین دولت و قوه قضاییه تعامل کنند و در نحوه ی اجرای رای هماهنگ شوند.»
ذکر این مهم لازم است که اختلاف حقوقی با توافقات و تدابیر انجام شده در حل وفصل است اما گویا برخی جریانات از این مساله خشنود نیستند!
منبع: azar22.ir
