آذر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای دولت را مکلف به بازبینی در نرخ سود تجاری واردات متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور کردند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ مهر ماه) و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ب) ماده ۴ این لایحه را تصویب کردند.
بر این اساس، دولت مکلف است ظرف شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود تجاری واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازبینی کند.
تکلیف وزارت صمت برای پشتیبانی از شرکت های صادراتی
همچنین بند (پ) ماده ۴ این لایحه تصویب گردید که برمبنای آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا انتهای سال دوم برنامه، زمینه های لازم برای ایجاد، توسعه و پشتیبانی از شرکت های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی همچون شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم) ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید.
تعیین نحوه جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات
بر اساس بند (ت) ماده ۴ این لایحه، بمنظور جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها:
۱- بانک مرکزی موظف است سیاست های ارزی و زیرساخت های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که انگیزه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است ظرف شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی (شناسه بین المللی کالا (اچ. اس)) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی. اس. سی) صادر و ارزش گذاری نماید.
