به گزارش آذر، رئیس جمهور تحول فرآیندی را بعنوان یکی تحول های سه گانه در نظام اداری دانست و اظهار داشت: دست اندازهای مسیر اداری باید به دقت شناسایی و برای رفع آنها برنامه ریزی شود.
به گزارش آذر به نقل از مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه شورایعالی اداری کشور و بعد از بررسی برخی از بخشنامه های سازمان اداری و استخدامی در جهت تحول نظام اداری، این بخشنامه ها را به شرط اجرای مطلوب مفید دانست و اظهار داشت: لازم است در برنامه تهیه شده با عنوان «الگوی عمومی تحول نظام اداری» مبحث اصلاح منابع انسانی هم متناسب با وزن و جایگاه آن در نظام اداری مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور بر اهمیت و لزوم تحول نظام اداری کشور تصریح کرد و شرط اول در تحقق تحول را برخورداری مدیران از «نگاه و انگیزه تحولی» دانست و اضافه کرد: شرط دوم موفقیت در اجرای تحول «اصلاح فرآیندها» است چونکه بخش قابل توجهی از نارضایتی ها از نظام اداری در ارتباط با طولانی بودن فرآیندها و زمان بر بودن انجام امور اداری است.
رئیسی با اشاره به اینکه دست اندازهای مسیر اداری باید به دقت شناسایی و برای رفع آنها برنامه ریزی شود، بر «تحول فرآیندی» بعنوان بخش سوم تحول در نظام اداری تصریح کرد و عنوان کرد: برنامه ای که در این نشست بعنوان الگوی عمومی تحول نظام اداری عرضه شده بیشتر ناظر بر تحول در سامانه هاست.
رئیس جمهور بخشنامه های تهیه شده را به شرط اجرای مطلوب مفید دانست و بر لزوم هماهنگی با دستگاههای نظارتی برون سازمانی در اجرای این بخشنامه ها تاکید نمود.
در این جلسه همینطور وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی دیگر از مسؤلان دستگاههای اجرایی به عرضه نظرات و دیدگاه های خود در رابطه با دستورات مطرح در جلسه پرداختند.
قدردانی از لحاظ توجه به شاخصهای هوشمندسازی و کمک این بخشنامه ها به تحقق دولت هوشمند، لزوم هماهنگی با دستگاههای نظارتی برون سازمانی پیش از آغاز اجرای این بخشنامه ها و بخصوص بخشنامه الگوی عمومی تحول نظام اداری و برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی برای آغاز اجرای این دستورالعمل ها از اهم نکات مطرح شده در جلسه از جانب اعضا بود.
همچنین با حضور رئیسی سه دستور «الگوی عمومی تحول نظام اداری»، «آئین نامه شورای راهبری تحول اداری دستگاههای اجرایی و استانی» و «ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به دستگاههای اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری» بعد از بررسی و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید.
منبع: آذر
