آذر: نمایندگان مردم در مجلس نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و مالیات به اعتبارات هزینه ای در برنامه هفتم توسعه را مشخص کردند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت بامداد امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۲۶ این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۶ این لایحه؛ در اجرای بند (۴) سیاست های کلی برنامه هفتم و بمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود.
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مشخص شد
همچنین نمایندگان با اصلاحاتی بند (ت) ماده ۲۵ این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس بند (ت) ماده ۲۵ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است تا انتهای سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال، ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازبینی در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم نماید. در شرکت های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رییس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده ۲۵ و تبصره آن و همین طور بند الحاقی ماده ۲۵ را که درباب پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و نظام مند کردن آن بود، را بمنظور بررسی بیشتر و باتوجه به وجود پیشنهادات مختلف در این خصوص در قالب رفع فساد، تبعیض و مرتفع کردن ویژه خواری به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند (ث) ماده ۲۵ ارجاع شده به کمیسیون؛
ث- چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت های دولتی، شرکت های مستلزم ذکر نام، شرکت های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرائی بهصورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می گردد. مجامع عمومی شرکتها موظفند بر طبق این چهارچوب عمل نمایند.
تبصره- درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکت های مذکور مجاز است برمبنای قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.
براساس بند الحاقی ماده ۲۵ ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکت ها، بانک و بیمه هایی که به طور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همین طور صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها و شرکت های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.
منبع: آذر
