آذر: به گزارش آذر، رییس کل دیوان محاسبات اظهار داشت: توقف و مداخله در مُدل نظارتی دیوان محاسبات جایی ندارد و فقط نظرات و راهکارهای خودرا برای تصمیم گیری بهتر مدیران، ابراز می نماییم.
به گزارش آذر به نقل از مهر، سید احمدرضا دستغیب در این جلسه، با تقدیر از زحمات ذی حسابان در دستگاه های اجرائی، بیان داشت: برگزاری این جلسه های مشترک، افزون بر این که اقدامی باارزش و خوب شمرده می شود، می تواند در هماهنگی، تعامل و ارتباط بیش از پیش دستگاه های اجرائی و نظارتی با یکدیگر نیز مؤثر باشد که ماحصل آن منتج به تحقق شفافیت و انضباط مالی خواهد بود.
رئیس کل دیوان محاسبات با تأکید بر این که ذی حسابان نقشی ویژه در اصلاح نظام مالی کشور بر عهده دارند، اظهار داشت: دیوان محاسبات می تواند با دسته بندی پیشنهادها و اولویت دهی نظرات اصلاحی ذی حسابان، به بهبود هرچه سریع تر سازوکارهای مالی یاری رساند.
دستغیب با اشاره به این که نگاه تخصصی و ساختارمند دیوان محاسبات به تفریغ بودجه سنواتی، راهکار برون رفت از خیلی از مشکلات اقتصادی می باشد، اشاره کرد: باید با نگرش ترمیمی در تفریغ بودجه، به طبقه بندی موضوعات مهم پرداخت تا در جریان تدوین لایحه بودجه در دولت و حتی تصویب آن در کمیسیون های تخصصی مجلس، مطلوب ترین سیاست های اقتصادی را پیاده سازی کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات در خاتمه با اعلان اینکه این نهاد نظارتی باخبر از تنگناهای اجرائیست، اشاره کرد: «توقف» و «مداخله» در مُدل نظارتی دیوان محاسبات جایی ندارد و فقط نظرات و راهکارهای خودرا برای تصمیم گیری بهتر مدیران، ابراز می نماییم.
همچنین محسن برزوزاده معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات، طی سخنانی در این جلسه هدف از برگزاری این جلسات را لطمه شناسی چالش ها، تسهیلگری و پیش گیری از تخلفات عنوان نمود و اضافه کرد: با اهمیت ترین هدف دیوان محاسبات، دستیابی به وحدت رویه در نظام مالیه عمومی کشور است که باید با همکاری مضاعف، این امر را به فرجام رساند.
در ادامه نیز دکتر کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی این نهاد نظارتی، با تأکید بر ساماندهی تمام مبالغ پرداختی دستگاهها در قالب رفاهیات، اظهار داشت: وجوهات درآمدی مراکز خودگردان، باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده و تحت رصد و نظارت دقیق باشند چونکه این مراکز جزو اموال دولتی است.
گفتنی است، طرح مسائلی همچون «بررسی موضوع ترمیم حقوق ها»، «ناهماهنگی های میان دستگاهی»، «معضل تعاریف مختلف از ذینفع نهایی» و «مشکل تعدد سامانه های مالی» همچون با اهمیت ترین محورهای گفتگوی ذی حسابان با رییس کل دیوان محاسبات کشور بود.
