به گزارش آذر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هدف کمی کاهش جرم و جنایت در انتها اجرای برنامه هفتم توسعه را ۵۰ درصد تعیین کردند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت بامداد امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده ۸۴ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۸۴- در اجرای بند (۱۸) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:
تعیین وظایف دستگاه ها برای کاهش صدمه های اجتماعی
نمایندگان در ادامه جلسه ماده ۸۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۸۵- در جهت ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و صدمه های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در قالب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می شود:
الف- سازمان امور اجتماعی کشور بعنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاههای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است.
دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند برنامه های فوق العاده خود در زمینه پایش و کاهش صدمه های اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین و تا پایان تیرماه هر سال به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه های فوق العاده کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی، بر مبنای شاخصهای معتبر و زمان بندی متناسب، را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش بینی کند.
تبصره – دستگاههای مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر سه ماه یک مرتبه در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داده و این سازمان هم مکلف است گزارش کامل اعتبارات را بعد از جمع بندی به سازمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عرضه نماید.
راهکار جلوگیری از بروز صدمه های اجتماعی در حوزه های دانش آموزی
بر اساس بند (ب) ماده ۸۵ این لایحه که به تصویب مجلس رسید، در جهت ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و صدمه های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می شود:
پیشگیری اولیه از بروز صدمه های اجتماعی از راه ارتقای سطح دانش و مهارت های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تاکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه های دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری
