آذر: با مصوبه مجلس شورای اسلامی، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی فقط بعد از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است.
به گزارش آذر به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بامداد امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، بمنظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترک، در ستاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آنرا به مرحله اجرا در آورند.
تبصره- بمنظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت، در طول سالهای اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی فقط بعد از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
مؤسسات دولتی مکلف به توسعه دولت هوشمند شدند
وکلای ملت در ادامه جلسه، بند ث ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند که برمبنای آن، بمنظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند بمنظور ارتقای فاکتورهای ملی و بین المللی همچون شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه نموده و ابلاغ نماید.
وزارتخانه ها موظف به ارائه خدمات الکترونیکی شدند
در ادامه جلسه، بند (ج) ماده ۱۰۷ این لایحه تصویب گردید که برمبنای آن، بمنظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
ج- خدمات خودرا تا آخر سال اول اجرای برنامه بصورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خودرا برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال بوسیله «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» بصورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا گرفتن مدارک و مستندات بصورت دستی ارائه نمایند.
آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یکسال بعد از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش های دولتی و خصوصی اقدام نماید.
منبع: azar22.ir
