به گزارش آذر، تبصره ماده ۱ طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش آذر به نقل از مهر، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از بررسی و شور و توضیحات حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، رحمانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نماینده مجلس شورای اسلامی و امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در رابطه با تبصره ماده ۱ که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شده بود، دو فراز اول این تبصره را تصویب کردند و فراز سوم آن مجدداً جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
در فراز اول و دوم این تبصره آمده است: «دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیر منقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر این که ظرف ۱۵ روز بعد از اعمال حق فسخ، اظهار نامه رسمی ارسال و ظرف ۱۵ روز پس از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام گردد، مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد.
سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید بگونه ای طراحی شود که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی مبحث این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به بررسی ذیل ماده ۱۰ این مصوبه پرداخت که بعد از شور اعضا و عرضه دیدگاه های خود و توضیحات دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، وزیر دادگستری و نماینده مجلس شورای اسلامی به علت برخی ابهامات و ایرادات به تصویب نرسید و جهت بررسی بیشتر و عرضه پیشنهاد جامع تر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد.
منبع: azar22.ir
